خدمة التأكد وفقًا لمعايير التدقيق والمراجعة المعتمدة في دولة الإمارات

يُعد المعيار الدولي لمهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية (ISAE 3000) من المعايير المهنية الأساسية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُطبّق على المهام التي تهدف إلى تقديم تأكيد حول معلومات أو تقارير غير مالية. يهدف هذا المعيار إلى تحديد المبادئ والإجراءات اللازمة لضمان جودة خدمات التأكد وتعزيز الثقة في المعلومات المقدمة لأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع متطلبات وزارة الاقتصاد الإماراتية والهيئات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) والهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).

تُعرّف خدمة التأكد (Assurance Engagement) بأنها العملية التي يُعبّر فيها المراجع أو المحاسب القانوني عن نتيجة تهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين في موضوع معين تم تقييمه وفق معايير محددة. تشمل هذه الخدمات مجالات متعددة مثل:

• تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.
• مراجعة نظم إدارة المخاطر والحوكمة.
• تأكيد تقارير الاستدامة (ESG) أو الإفصاحات البيئية والاجتماعية.

ويميز المعيار بين نوعين من مهام التأكد:

1-المهام القائمة على تأكيد (Attestation Engagements): حيث يقوم الطرف المسؤول بإعداد موضوع المهمة ويقدم المراجع تأكيده عليه

2-المهام المباشرة (Direct Engagements): حيث يقوم المراجع نفسه بأداء عملية التقييم مباشرة.

كما يفرق المعيار بين نوعين من مستويات التأكد:

• تأكيد معقول (Reasonable Assurance): يوفر مستوى عالٍ من التأكد.
• تأكيد محدود (Limited Assurance): يوفر مستوى متوسطاً من التأكد.

يجب على المراجع الالتزام بمتطلبات مدونة الأخلاقيات الدولية للمحاسبين (IESBA Code of Ethics) والمعتمدة في دولة الإمارات. وتشمل هذه المبادئ:

• النزاهة والموضوعية.
• الكفاءة المهنية والعناية الواجبة.
• السرية والسلوك المهني. كما يجب على المكاتب تطبيق نظام فعال لمراقبة الجودة وفق معيار ISQC 1 أو ما يعادله.

يُقبل تنفيذ مهمة التأكد فقط إذا كانت:

• مسؤولية موضوع المهمة تقع على طرف آخر.
• المراجع يمتلك الكفاءة والخبرة المناسبة. ويجب الاتفاق على شروط المهمة مع الجهة المسندة، وتوثيقها في خطاب تكليف رسمي يتضمن نطاق العمل، الأهداف، وحدود المسؤولية.

تتضمن مرحلة التخطيط:

• فهم طبيعة المهمة وموضوعها والمقاييس المرجعية.
• تحديد المخاطر والمستخدمين المستهدفين.
• إعداد خطة تشمل الإجراءات التحليلية والاستفسارات المناسبة.

أما جمع الأدلة فيتضمن تقييم كفايتها وملاءمتها لدعم الاستنتاج، مع توثيق جميع الملاحظات الجوهرية في أوراق العمل.

يجب على المراجع تقييم ما إذا كانت الأدلة التي تم الحصول عليها كافية وملائمة لدعم رأيه المهني، مع توثيق جميع الأمور الجوهرية، ودراسة الأحداث اللاحقة، والحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة أو الطرف المسؤول.

يجب أن يكون تقرير التأكد مكتوباً ويشمل العناصر التالية:

• عنوان واضح وموجّه إلى الجهة المعنية.
• تحديد موضوع المهمة والمقاييس المرجعية المستخدمة.
• وصف نطاق العمل والمسؤوليات.
• عرض الاستنتاج المهني بصيغة إيجابية (في التأكد المعقول) أو صيغة سلبية (في التأكد المحدود).
• تاريخ التقرير وتوقيع المراجع القانوني.

في حال وجود قيود أو تحريفات جوهرية، يجب أن يُصدر المراجع استنتاجاً متحفظاً أو معارضاً حسب طبيعة الحالة.

تتوسع تطبيقات خدمات التأكد في دولة الإمارات لتشمل:

• مراجعة القوائم المالية والفحص المحدود.
• تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة.
• تقارير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
• تقارير الامتثال الضريبي وضريبة الشركات.

تُسهم هذه الخدمات في تعزيز الشفافية والمصداقية في بيئة الأعمال الإماراتية، وتدعم تحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على النزاهة والثقة المؤسسية.

يُعتبر المعيار الدولي ISAE 3000 إطاراً مهنياً شاملاً لأداء مهام التأكد في دولة الإمارات، ويُسهم في رفع جودة الممارسة المهنية وتعزيز الثقة في التقارير المالية وغير المالية. إن التطبيق الفعّال لهذا المعيار يتطلب التطوير المستمر للمهارات المهنية وفهماً عميقاً لمتطلبات الحوكمة والامتثال التنظيمي في الدولة.

"من خلال الالتزام بمعايير التأكد الدولية، تُعزّز الشركات في الإمارات مكانتها كمؤسسات شفافة وموثوقة تواكب متطلبات الاقتصاد العالمي."