صفحة جديدة بين الضرائب ومجتمع الاعمال

يؤكد د. أشرف حجر نائب رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن تصريحات رئيسة مصلحة الضرائب المصرية تؤكد التزام المصلحة بتحقيق العدالة الضريبية وإنهاء النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال،

وقال إن هذه التصريحات تستند إلى رؤية استراتيجية تتماشى مع التحول الرقمى وتحديث الخدمات، تُوعد خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين الدولة والممولين وتعزيز مناخ الاستثمار فى البلاد، مضيفا أن إتاحة نماذج تسوية النزاعات الضريبية إلكترونيًا عبر بوابة المصلحة الرسمية ويُعد بمثابة نقلة نوعية تُسهم فى تقليص المعاملات الورقية وتقصير الوقت اللازم لمعالجة الملفات، ويتجه النظام الجديد إلى تقديم الخدمات بشكل أكثر دقة وشفافية، حيث يتمكن الممول من ملء النماذج إلكترونيًا بكل سهولة، مما يقلل من الأخطاء الإدارية ويضمن استجابة أسرع للطلبات، ومن ناحية أخرى يسهم هذا التحديث فى تحسين الأداء العام للجهات الحكومية، مما يعكس حرص الإدارة على مواكبة التطورات التكنولوجية فى خدمة المواطن والقطاع الخاص.

وأضاف حجر أن مصلحة الضرائب وضعت إطارًا زمنيًا واضحًا لتقديم الطلبات، مما يسهم فى تنظيم عملية تسوية النزاعات الضريبية وإنهائها، كما أن تحديد هذه المواعيد يعكس حرص الإدارة على وضع نظام دقيق يسمح بمعالجة الملفات القديمة فى إطار زمنى محدد، مما يسهم فى تقليل تراكم القضايا وتسريع عملية الفصل فيها، ويتيح هذا الإطار الزمنى للممولين التخطيط المستقبلى بصورة أفضل وتفادى المشكلات الناتجة عن التأخير فى تسوية النزاعات،

وتُعتبر هذه الخطوات علامة إيجابية فى مسيرة الإصلاح الضريبى، إذ أن تسوية النزاعات ليست مجرد إجراء إدارى بحت، بل تُعد فرصة استراتيجية لإعادة الثقة بين الدولة والممولين، ففى ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها قطاع الأعمال تسهم إزالة العقبات الإدارية فى تحفيز النشاط الاقتصادى وتنشيط حركة الاستثمار، كما أن تقديم حلول مرنة مثل إمكانية التقسيط فى حالات الفحص التقديرى دون تحمل فوائد التأخير يُعد ميزة هامة تُخفف العبء المالى عن الشركات، وتساعدها على تحسين تدفقاتها النقدية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلى ويعزز مناخ الاستثمار، مما يشجع المستثمرين على توسيع نشاطاتهم وتطوير أعمالهم.

وأكد أن التوجه القانونى والإدارى المُعلن خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطالب المشروعة للممولين، إذ إن تطبيق القوانين الجديدة سواء قانون (5) لسنة 2025 أو قانون (160) لسنة 2024 يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتوفير آليات تسوية تراعى حقوق جميع الأطراف، وهذه الإجراءات تُعزز من إمكانية الوصول إلى حلول توافقية تساهم فى تخفيف الضغط الإدارى وتقليل النزاعات المطولة التى قد تثقل كاهل الاقتصاد الوطنى، كما تقلل العبء المالى والإدارى على الشركات، فالانتقال إلى النظام الإلكترونى وتحديد مواعيد نهائية صارمة يعزز من الشفافية ويساعد فى تنظيم العملية الضريبية بشكل أفضل،

كما تسهم هذه الإجراءات فى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو الرقمنة وتبنى التقنيات الحديثة فى مختلف القطاعات، كما تسهم فى إنهاء النزاعات الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

تابعوا الحوار داخل الرابط في أول تعليق