كل ما تريد معرفته عن مهام المراجعة الداخلية

قبل البدء في الشرح التفصيلي لمهام المراجعة الداخلية يرجى ملاحظة أن هناك فرق بين نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، فنظام الرقابة الداخلية هو أحد الوظائف الوقائية التي تستخدمها الشركات لمنع حدوث الأخطاء المحاسبية أو الاختلاسات أو الغش الإداري سواء كانت بقصد أو غير قصد.

بينما المراجعة الداخلية في الشركات هي عملية علاجية يتم استخدامها لعلاج ومراجعة ما أفصحت عنه عملية الرقابة الداخلية والعمليات الداخلية للشركة، ويكون الموظف المسئول عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية مختلفا تماماً عن المحاسب القانوني المسئوول عن تنقيذ مهام المراجعة الداخلية.

• فحص وتدقيق مستندات الإيرادات والمصروفات والتأكد من صحتها. • مراجعة القيود المحاسبية والترحيل والتأكد من صحة تسجيل المبالغ والقيود. • فحص مستندات ودفاتر الصناديق والتأكد من نتائج أعمال الجرد وتنفيذه طبقا للقوانين الموضوعة. • تقييم مستندات ودفاتر المخازن والتأكد من سلامة عملية الجرد وأساليب التخزين. • مراجعة وفحص كافة الحسابات والقوائم الختامية وصحة نتائج التقارير المالية.

• التأكد من سير كل العمليات والحسابات وجميع الإدارات والاقسام والموظفين وفقا لما تم وضعه من سياسات وقواعد داخل الشركة والتوافق مع القواعد المحاسبية العالمية. • فحص ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات التي وقعتها الشركة خلال الفترة والتأكد من تطبيق ما تم منها. • مراجعة الشكاوى التي قُدمت إلى الإدارة والتي تخص أي مخالفات مالية أو إدارية. • تنفيذ حملات مفاجئة للتفتيش على كافة الإدارات للتأكد من الالتزام بالقوانين.

• إعطاء الرأي في مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي الموحد المطبقين بالشركة، وما هي أوجه القصور والخلل. تقويم الهيكل التنظيمي للشركة ومدى تطبيقه. • مراقبة ما تم تحقيقه من أهداف من قبل الإدارات وتحديد أسباب التقصير ونقاط القوة. • تحديد طرق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية.

• من أهم مهام المراجع الداخلي في الشركات تقديم الرأي الفني عند وضع خطة الموازنة العامة. • تدعيم مفهوم الرقابة الداخلية لدى موظفي وإدارات الشركة. • تقديم التوصيات الداعمة للعاملين لزيادة الكفاءة في العمل وإنجاز المهام. تقديم الرأي الفني المدروس حول العمليات والتعاقدات والعقود التي ستعقدها الشركة في الفترة القادمة بما يتناسب مع إمكانيات الشركة.

ضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية لأي شركة يؤدي إلى ارتكاب المزيد من جرائم الفساد والغش في الشركات، لذا يدخل ضمن الأهداف الرئيسية للمراجعة الداخلية الآتي :

• حماية أصول الشركة من سوء الاستخدام أو التلاعب. مراقبة طرق استخدام الأصول بما يحقق حمايتها والحفاظ عليها.

• التأكد من صحة ودقة كل بيان مسجل بالدفاتر. تحديد المسئوليات والسلطات.حسن استغلال الموارد المادية والبشرية. تسهيل الإجراءات التنفيذية بما يحقق العمل بانسيابية ومرونة أكثر.

المراجعة الخارجية هي عملية موضوعية ومنظمة تهدف للوصول إلى أدلة إثبات وتستخدمها لتقييم العمليات والأحداث المالية التي نفذتها الشركة وتطابقها مع ما وضعته من خطط، لتصل في النهاية إلى نتيجة محايدة تضعها في تقارير تقدمها لمتخذي القرارات والمديرين والمستثمرين وكل من يهمه الأمر.

ومن التعريف يتضح لنا الاختلاف الكبير بين دور المراجعة الداخلية ودور المراجعة الخارجية بالشركة، ولكن دعونا أولا نتعرف على أوجه التشابه بينهما.

• يهدف النوعين لضمان تفعيل الرقابة الداخلية للشركة وتجنيب أموال الشركة لأي اختلاسات أو خسائر.

• يعزز النوعين وجود النظام المحاسبي الموحد وبأقصى فعالية وبما يساعد على سلامة وصحة اعداد القوائم والتقارير المالية.

• العلاقة بينهما متبادلة واعتمادية، فالمراجع الخارجي مثلاً يعتمد في أغلب الوقت على تقارير المراجع الداخلي عن أنظمة الرقابة الداخلية، بينما يعتمد المراجع الداخلي على تقرير المراجع الخارجي ورأيه المحايد عن القوائم المالية.

المراجع الداخلي هدفه هو التأكد من سلامة الإدارة، أما المراجع الخارجي فهدفه إعداد تقارير تؤكد أو تنفي تطابق عملية الفحص التي قام بها مع القوائم المالية والحسابات وإبداء رأيه عنهما.

يتم تحديد نطاق عمل المراجع الداخلي من قبل الإدارة، بينما يلتزم نطاق عمل المراجع الخارجي بقانون المراجعة الخارجية المصري أو الدولي، والذي يحدد واجبات وحقوق ونطاق عمل كل المراجعين الخارجيين.

نموذج تقرير المراجع الداخلي يخدم إدارة الشركة فقط، بينما يخدم تقرير المراجع الخارجي كل من يهمه المعلومات المحاسبية التي تخص الشركة مثل المساهمين والمستثمرين الحاليين والمتوقعين والهيئات الحكومية كمصلحة الضرائب وغيرها.

المراجعة الداخلية وإن كانت إدارة مستقلة إلا أنها موجودة داخل الشركة وتخضع لسلطة الإدارة، مما قد يؤثر على رأيها المحايد ويجعل درجة استقلاليتها أقل كثيرا عن المراجعة الخارجية، والتي يكون المسئول عنها محاسب قانوني مستقل تماما عن الشركة يعين من قبل مجلس الإدارة مباشرة ولا تربطه أي علاقة بموظفي الشركة، وبالتالي هو أكثر حيادية واستقلالية.

• يعد المراجع الداخلي خطة سنوية مكتوبة ويتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة، وبما يتضمن أهداف الخطة ونطاق العمل والتوقيت والموارد.

• يتم الأخذ في الاعتبار الأهداف العامة للشركة والنشاط الذي ستتم مراجعته والوسائل المستخدمة للمراقبة الداخلية عليه.

• يجب مراعاة المخاطر المحتملة للنشاط، خاصة مع الشركات التي تعمل ضمن قطاع الأعمال الصناعي والعقاري كشركات المقاولات.

• يتم تحديد مهام المراجع الداخلي مسبقا قبل البدء بعملية المراجعة، وتحديد الملفات والمستندات التي سيبني عليها عمله.

• تحديد الموظفين الذين سيقومون بعملية المراجعة الداخلية والوقت المطلوب لأداء مهمتهم .

مكتب محاسبة “المحاسبون القانونيون المصريون” أحد أكبر مكاتب المحاسبة في مصر والشرق الأوسط، فريق عمل خبير مكون من أكثر من استشاري ومحاسب قانوني ومحاسب ضرائب، يتشرف مكتبنا بتقديم العديد من خدمات المراجعة الداخلية والخارجية، ومنها :

• دراسات تحليلية للنشاط الخاص بك .

• الاهتمام بتخطيط عملية المراجعة .

• إعداد نظام للقوائم المالية والتدفقات النقدية والتقارير المالية .

• التوافق مع لوائح وقوانين شركتك والعمل ضمن أهداف خطة الشركة العامة .

• دراسة المشكلات التي تواجه شركتك والآثار التي قد تسببها .

• تقديم استشارات قانونية، استشارات محاسبية واستشارات ضريبية مدروسة .

• تصميم برنامج المراجعة الداخلية بما يناسب طبيعة عملك .

• تصميم برنامج حسابات عامة مكون من عدة برامج متنوعة مثل برنامج محاسبي، برنامج حسابات، برنامج إدارة المخازن، برنامج إدارة العملاء CRM، برنامج موارد بشرية، برامج تخطيط انتاج وغيرها .

• اصدار تقارير المراجعة الداخلية محايدة ومتوافقة مع القوانين السائدة .

• مراجعة حسابات شركتك الختامية ومطابقتها مع السجلات .

• فحص القوائم المالية والتحقق من الأصول الموجودة بالشركة .

• كما نقدم العديد من خدمات المحاسبة والضرائب والتأمينات الاجتماعية ودراسات الجدوى .

• ( لخدماتنا اضغط هنا )

• ( لطلب ديمو مجاني من برنامج او معرفة السعر اضغط هنا )