كل ما تريد معرفته عن خدمات القيمة المضافة | ECPA

مع اكتشاف العديد من المشكلات بقانون الضريبة على المبيعات وتدهور ظروف الدولة المالية والاقتصادية المتقلبة والتي تعاني منها مصر منذ قيام ثورة 2011 وحتى الآن، اضطرت الدولة لإصدار قانون القيمه المضافه لعام 2016، والذي أرادت من خلاله مواجهة ازمة التضخم التي يعاني منها السوق المصري وعجز الموازنة العامة والعديد من المشكلات الاقتصادية. 

تحديد القيمه الخاضعه لضريبة القيمة المضافة

• تساعد على رفع معدل الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
• تزيد من معدل الجذب للاستثمارات في العديد من الأنشطة والقطاعات.
• تحقق التناسق والتكامل بين المشروعات المختلفة.
• ترفع معدل الادخار بين المواطنين.  

• تقلل نسبة العجز في الموازنة وتزيد من معدل إيراداتها.
• التخفيض من نسبة التهرب الضريبي من أصحاب المشروعات والمواطنين على حد سواء.
• توزيع الدخل مرة أخرى بين الطبقات المختلفة للمجتمع بشكل أكثر عدالة، مما يؤدي إلى حدوث الاستقرار الاجتماعي.
• تزيد ضريبة القيمة المضافة من تسهيل النظام الضريبي وبالتالي تعطي فرصة لعدد أكبر من الشركات للازدهار.  

كانت الدولة قد أصدرت قانون القيمه المضافه بالإضافة لنصوص مكملة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتوضح كافة معالم الضريبة للمواطنين ومن تلك النصوص:

• نصت المادة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة على فرض الضريبة على جميع السلع والخدمات المستوردة والمحلية، فيما عدا السلع والخدمات التي تم استثنائها بنص خاص وحصلت على اعفاء القيمة المضافة.
• كما نصت المادة الثالثة أن تكون نسبة القيمة المضافة هي 13% عن السنة المالية 2016-2017.
• كما أقرت بأن نسبة القيمة المضافة للسنة المالية 2017-2018 هي 14% على أن يتم تخصيص نسبة 1% من قيمة الضريبة إلى هيئة وجمعيات العدالة الاجتماعية وتنفيذ برامجها، وقد استثنت من ذلك المعدات والآلات التي تستخدم لتصميم منتج أو خدمة فيما عدا السيارات والاتوبيسات بنسبة 5%.
• أقرت المادة 4 بإلزام الممولين الضريبيين بتقديم الاقرارات الضريبية ودفعها خلال مواعيد محددة تم الإعلان عنها في القانون.
• أما المادة السادسة فحددت ضريبة صفر للمنتجات والخدمات التي تقوم بتصديرها الأسواق الحرة أو المدن الحرة أو المناطق الحرة، أما المستوردة فهي خاضعة للضريبة.
• المادة الثامنة أوضحت أن الممول الذي توقف عن بيع منتج أو خدمة خاضعة للضريبة أو قام بتصفية مشروعه يتم محاسبته عن قيمة البضاعة التي في حوزته وقت بيعها. 

تختصم نسبة القيمة المضافة من ثمن المنتج أو الخدمة الواجب دفعه إلى البائع، ويدخل ضمن ذلك المبالغ الآتية:

• أي مبالغ تم الحصول عليها بسبب شراء المنتج أو الخدمة.
• كافة مصاريف البيع والتي يدخل ضمنها تكاليف التغليف والنقل والتأمين والعمولة وأي تكاليف يحصلها البائع من المشتري أو المستورد لمنتجه.
• إذا كانت عملية البيع ستتم بين شخصين ذو علاقة تجارية يجب أن يتم البيع بنفس السعر الذي يباع به للمستهلك العادي.
• إذا كانت عملية البيع ستتم بالمقايضة، يتم اعتبار سعر السلعة المتقايض بها هو السعر الذي سيتم الاحتساب منه وفقا للسعر السوقي لها.
• بالنسبة للسلع والخدمات التي يتم تخصيصها للاستخدام الشخصي للبائع، يتم احتساب القيمة المضافة من قيمة التكلفة السوقية.
• أما المنتجات المباعة بالتقسيط، يتم احتساب الضريبة بالزيادة عن الخصم المحدد بالبنك المركزي وسعر الائتمان وقت عملية البيع.
• تحدد القيمة المضافة للسلع المستوردة وفقا لقيمتها وقت الافراج عنها من الجمارك، وذلك بعد اختصام قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وبشرط ألا تقل قيمة السلعة عند البيع عن قيمتها وقت الافراج عنها من الجمارك.
• أما السلع والخدمات التي تم استيرادها من مناطق أو مدن حرة، فيتم اختصام الضريبة من قيمة السلع كاملة بدون خصم الضريبة الجمركية أو غيرها من الرسوم.
• بالنسبة للسلع الفضية أو الذهبية أو البلاتينية او الأحجار الكريمة، فيتم احتساب ضريبتها من قيمتها مضاف إليها المصنعية، أما المُستورد منها فتحدد مصلحة الجمارك قيمة المصنعية لها بالإضافة للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب.
• أوضحت المادة الحادية عشر أن تضاف قيمة ضريبة القيمة المضافة للثمن المباعة به السلع والخدمات، وبما يشمل المُسعر منها جبرياً والذي تم تحديد أرباحه.
• كما نصت المادة على ضرورة تعديل كافة العقود وفقا لنصوص القانون المبرمة من قبل ممول أو أكثر، والتي عقدها في توقيت اعلان الضريبة أو عند التعديل على أحد فئاتها أو عند فرض ضريبة الجدول.

نصت المادة الواحدة والخمسون من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه يتم الحصول على اعفاء القيمة المضافة أو اسقاطها في الحالات التالية:

• وفاة الممول دون وجود ميراث ظاهر.
• إذا تم اعلان افلاسه وتم اثبات عدم امتلاكه لأي أموال.
• في حال كان الممول قد غادر الدولة لأكثر من عشر سنوات، وتم اثبات عدم وجود أي أموال أو ممتلكات تحت حسابه.

كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي تضمن الغاء بعض نصوص قانون القيمة المضافة واستبداله بمواد جديدة، كان أهمها الآتي:

• المادة الخامسة والثلاثون والتي أقرت بالتزام كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يبيعون أي سلعة أو خدمة بتسجيل كافة المبيعات والمشتريات الخاصة بهم على المنظومة الالكترونية.
• المادة الثامنة والثلاثون ألزمت كل ممول بإمساك برنامج حسابات اليكتروني، يوضح كافة الإيرادات والمصروفات السنوية له، وأن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية.

 وتسهيلا على الممولين قامت مصلحة الضرائب المصرية بتخصيص البوابة الالكترونية لخدمات الضرائب لخدمة تقديم اقرار ضريبة القيمة المضافة بسهولة، ويمكنك ذلك من الرابط التالي:

https://eta.gov.eg/ar/home

البوابة الالكترونية لخدمات الضرائب.

نصت المادة الرابعة والخمسون على أن يتم اعلام الممول عن طريق الإعلان عن طريق جواب مرسل مصحوب بعلم الوصول، أو وسيلة رقمية أو أي طريقة يعتد بها القانون، وفي حال رفض الممول استلامه يتم تحرير محضر وتعلق في لوحة الإعلانات بلجنة الطعن وعلى الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب.

نصت المادة الواحدة والثلاثون من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على معاقبة الممتنع لمدة تزيد عن 60 يوم من يوم انتهاء فترة التقديم؛ بمعاقبته بغرامة تزيد عن ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، وفي حال تكرار الأمر من نفس الممول لأكثر من 6 اقرارات شهرية أو 3 اقرارات سنوية يعاقب بالحبس لفترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

يتشرف فريق عمل المحاسبون القانونيون المصريون أحد أكبر شركات المحاسبة في مصر بتقديم العديد من الخدمات الضريبية ومنها:

• تسجيلك على البوابة الالكترونية لخدمات الضرائب ومنظومة الفاتورة الالكترونية وإلغاء التسجيل.
• خدمات الوكالة الضريبية
• احتساب قيمة الضريبة بدقة واستغلال كافة الفرص الضريبية.
• تقديم إقرار القيمة الضريبية والاقرارات الشهرية والسنوية بشكل منتظم.
• خدمات دفع الضريبة الكترونيا وسداد قيم المخالفات.
• التعامل مع لجان الطعن والنزاعات وعمل التسويات اللازمة.
• خدمات تقديم طلبات إعادة النظر في الضريبة المستحقة، وتقرير هل إعادة النظر ستعود بالفائدة على شركتك أم لا؟، وذلك من خلال الرأي الفني الصائب والمدروس من فريقنا.
• المعالجة المحاسبية لضريبة القيمة المضافة.
• استشارات ضريبية متنوعة وخدمات تخطيط ضريبي.
• تقرير تفصيلي عن عيوب ومميزات النظام المحاسبي وأثره على التعاملات الضريبية لأعمالك.
• خدمات الاسترداد لقيمة ضريبة القيمة المضافة.
• هذا بالإضافة للعديد من الخدمات المحاسبية والضريبية وخدمات المراجعة والتأمين الصحي، هدفنا دائما الأمان المالي لكل عملائنا وتوفير كافة الخدمات بأقصى كفاءة وأقل وقت وسعر ممكن، تواصل معنا الآن واحصل على استشارتك الضريبية الأولى مجاناً.