فوائد الإستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الإستثمارية

إحدى الأنظمة الإستثمارية المميزة التي أولتها الدولة المصرية إهتماما كبيراً لما لها من مردود إيجابى كبير على الأداء الإقتصادى للبلاد .

تخضع المناطق الحرة لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ولائحة نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الإستثمار رقم 39 لسنة 2019 ، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المناطقالحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ، ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود ، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، والمطور هو كلشخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة إستثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

وفرت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كل عوامل النجاح في المناطق الحرة من خلال منظومة متكاملة تتمثل فى توفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات إذا ما قورنت بمثيلتها على مستوى المنطقة الإقليمية.

· إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائبطوالفترةمزاولةالنشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة .

· إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.

· عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوالفترةمزاولةالنشاط.

· عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.

· إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.

o أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.

o أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة.

· إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد).

· عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.

· إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.

o أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.

o أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة.

· إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد).

· عدمجوازإقامةالدعوىالقضائيةعليالمشروعاتالعاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة .

· عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها .

· لايجوزبالطريقالإداريفرضالحراسةعليالمشروعاتأوالحجزعليأموالهاأوالاستيلاء أوالتحفظعليهاأوتجميدهاأومصادرتهامنغيرالطريقالقضائي .

بالإضافة الى المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار لكافة المشروعات التي تعمل تحت مظلته ، فإن احد اهم مزايا المناطق الحرة تتمثل في تعامل المشروع مع جهةإداريةواحدةهىإدارةالمناطقالحرةوالتي تتولى التعامل مع المشروع طوال فترة حياة المشروع وفق منظومة إجراءات متكاملة تتميز بالتيسير والتسهيل خلال مراحل المشروع المختلفة وذلك من خلال مايلى :

· إصدار كافة الموافقات اللازمة لإقامة المشروع .

· إصدار ترخيص مزاولة النشاط للمشروع والذى يكتفى بالتعامل به مع كافة الجهات الحكومية ودون الحاجة للقيد في السجل الصناعى.

· انهاء إجراءات حجز وتسليم الأرض للمشروع من إدارة المنطقة فور تقديم الطلب وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك (لمشروعات المنطقة الحرة العامة).

· إعتماد تراخيص البناء من إدارة المنطقة فور تقديم الرسومات الهندسية ومراجعتها (لمشروعات المنطقة الحرة العامة...).

· اتخاذ كافة التعديلات اللازمة على المشروع .

· انهاء كافة إجراءات دخول وخروج البضائع من والى مقر المشروع من خلال اصدار اقرارات الوارد والصادر واتمام كافة الإجراءات الجمركية لها .

· اتخاذ إجراءات تصفية المشروع حال الرغبة في تصفية نشاط المشروع.

هناك نوعان من المناطق : (مناطق حرة عامة – مناطق حرة خاصة) ، ويختص قطاع المناطق الحرة بالإشراف عليهما.

هي كيان منفرد يمثل مشروعا واحدا مستقلاً (أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة) متى اقتضت طبيعتها ذلك ويتحتم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة وفقا لاقتصاديات المشروع وطبيعة نشاطه التي تحتم تواجده بمواقع معينه للاستفادة من المزايا التي يتيحها هذا الموقع من حيث القرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو أسواق التصدير أو العمالة اللازمة أو التكامل مع مشروعات قريبة أو الحاجة إلى قربه من ميناء أو طريق بري معين.

ويكون موقع المنطقة الحرة الخاصة إما مملوكا للمستثمر أو مستأجره له .

وللإطلاع على مستندات وإجراءات إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة.

يوجد حاليا عدد (9) مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية بكل من (الإسكندرية "العامرية" – القاهرة "مدينة نصر" – بورسعيد – السويس "ثلاث مواقع ببورتوفيق والأدبية وعتاقة" – الإسماعيلية – دمياط – شبين الكوم – مدينة الإنتاج الاعلامى – قنا "مدينة قــفط") مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات (طرق- كهرباء – محطات صرف صحى – شبكات مياه – تليفونات ) بالإضافة الى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة امن الموانئ ووحدة امن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة وقد روعى ان يتم اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وامكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية وتخصص مساحات الاستثمار فيها بنظام مقابل الانتفاع السنوي / متر مربع حسب نوع النشاط الذى يزاوله المشروع .

يعتبر نظام المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الاستثمارية والتي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتتضمن أنشطة صناعية ، تجارية،خدمية، لوجستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضي ووحدات صناعية كاملة المرافق من خلال مطورين متخصصين في مجال التطوير الصناعي لرفع عبء تكاليف الترفيق عن كاهل الدولة وتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات ، كما يتم من خلالها إستصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريحاللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.

1- إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة.

2- يكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار فى التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والاعفاءات للمشروع دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

3- النيابة عن المشروعات فى التعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة من خلال المكتب التنفيذى للمنطقة الإستثمارية.

4- مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يتولى إدارة شئونها وتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات.

5- لا يجوز لأى جهة إدارية إتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الإستثمارية والمشروعات العاملة داخلها إلآ بعد الرجوع للهيئة.

6- تميز العمل بنظام المناطق الإستثمارية بسرعة وسهولة إجراءات تخصيص الأرض وإستخراج التراخيص وتقديم تسهيلات فى السداد حيث تخصص الأراضى بنظم تعاقد مختلفة.

7- ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها بهذ القانون إلآ فى حدود الآغراض المبينة فى الترخيص .

إستصدار الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

إعتماد المخططات العامة والخاصة لإقامة المناطق الإستثمارية والمشروعات داخلها.

الموافقة على المشروعات للعمل داخل المناطق الاستثمارية.

إستصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية.

إستصدار ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية.

إستصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط ( دائم / مؤقت).

إستصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية / السلامة والصحة المهنية / البيئة) وغيرها.

مناطق إستثمارية متخصصة في الأنشطة الصناعيةبمحافظة الجيزة " السادس من أكتوبر "

مناطق إستثمارية متخصصة في الأنشطة الصناعيةبمحافظة الشرقية " العاشر من رمضان"

مناطق إستثمارية متخصصة في الأنشطة الصناعيةبمحافظة دمياط " مدينة دمياط الجديدة"

مناطق إستثمارية متخصصة في أنشطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولاية الهيئة ( الصف وبنها وميت غمر)

والله ولى التوفيق

لخدماتنا (اضغط هنا).