هل يمكن تحويل الشركات غير المسجلة وفق قانون الاستثمار لتصبح تحت مظلته؟

نعم، يمكن في العديد من الحالات تحويل الشركات القائمة وغير المسجلة أصلاً وفق قانون الاستثمار المصري (رقم 72 لسنة 2017) لتصبح خاضعة لهذا القانون، بشرط استيفاء الشروط والمتطلبات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

• تعديل النظام الأساسي: يجب على الشركة القائمة تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع متطلبات قانون الاستثمار، مثل نوع النشاط، الحد الأدنى لرأس المال، وعدد الشركاء أو المؤسسين.
• استيفاء المستندات: تقديم كافة المستندات المطلوبة كما لو كانت الشركة تؤسس من جديد، مثل شهادة عدم التباس الاسم التجاري، شهادة بنكية، توكيلات رسمية، وإثبات الشخصية.
• الحصول على الموافقات والتراخيص: يجب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة حسب نوع النشاط.
• تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للاستثمار (GAFI): يتم تقديم طلب التحويل للهيئة، والتي تقوم بمراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.
• صدور قرار القيد: بعد استكمال جميع الإجراءات والموافقات، تصدر الهيئة قرارًا بقيد الشركة تحت مظلة قانون الاستثمار.

• أن يكون النشاط ضمن الأنشطة الاستثمارية المحددة بالقانون، مثل: الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، السياحة، الطاقة وغيرها.
• الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال حسب الشكل القانوني الجديد للشركة.
• عدم وجود موانع قانونية أو مخالفات تعيق التحويل، مثل نقل أصول من شركة قائمة بغرض الاستفادة من الحوافز بشكل غير قانوني.
• الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الاستثماري في مصر.

• استشارة قانونية: يوصى دائماً باستشارة محامٍ أو مستشار قانوني متخصص في الاستثمار لضمان صحة الإجراءات وتسريع عملية التحويل.
• مرونة الهيئة العامة للاستثمار: الهيئة تتيح خدمات تعديل أو تحويل الشركات وتقدم الدعم الفني والإرشادي طوال مراحل التحويل.
• الحوافز بعد التحويل: بعد إتمام التحويل، تصبح الشركة مؤهلة للاستفادة من الحوافز والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار، مثل الإعفاءات الضريبية، التسهيلات الجمركية، والحماية القانونية.

تحويل الشركات غير المسجلة وفق قانون الاستثمار إلى شركات خاضعة له هو إجراء ممكن، لكنه يتطلب استيفاء شروط محددة وإجراءات رسمية. نجاح عملية التحويل يتيح للشركة الاستفادة من مزايا استثمارية مهمة تعزز قدرتها على النمو والتنافس في السوق المصري.