قرارات البنك المركزى تسهم فى تدبير النقد لاستيراد مستلزمات الإنتاج

قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصاد، إن البنك المركزي نجح في توفير تدفقات نقدية أجنبية قبل اتخاذ قرار السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، مما يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم للشركات للعمل والإنتاج.

توقع "حجر"، أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة متوسطة قبل أن يعاود الانخفاض مرة ثانية في ظل سعي البنك المركزي المصري لتنويع موارد الدولة من النقد الأجنبي، غير أنه يرى صعوبة التنبؤ بالسعر العادل الذي يمكن أن يصل له سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل تشابك الأحداث الاقتصادية.

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و 27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.