تصنيف الشركات المؤسسة وفق قانون الاستثمار

تُعد الشركات المؤسسة وفق قانون الاستثمار من الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة، حيث يمنحها القانون حوافز وضمانات متعددة تشجع على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفر لها بيئة أعمال تنافسية ومستقرة.

• الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر: تُعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من هذه الرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
• إعفاءات جمركية: تُحصّل ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% فقط من قيمة الآلات والمعدات والأجهزة المستوردة اللازمة لإنشاء الشركة أو استكمالها، بدلاً من النسب الجمركية المعتادة الأعلى.
• خصومات ضريبية استثمارية: خصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة في المناطق الاستراتيجية (مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، و30% لباقي المناطق، وذلك لمدة تصل إلى سبع سنوات.

• تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية: تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص من خلال نظام "الشباك الواحد".
• خدمات ما بعد التأسيس: توفر الهيئة العامة للاستثمار خدمات دعم متكاملة من خلال مراكز خدمة المستثمرين في مراحل تشغيل الشركة كافة.

• الحماية من التأميم والمصادرة: لا يجوز نزع ملكية المشروع أو مصادرة أصوله إلا بموجب حكم قضائي نهائي.
• ضمان الحقوق المالية: حرية تحويل الأرباح ورأس المال للخارج، وتوفير آليات فعالة لحل النزاعات.
• حماية الترخيص: لا يجوز إلغاء تراخيص المشروع إلا بعد إنذار المستثمر ومنحه مهلة لتصحيح المخالفات.

• بنية تحتية تنافسية: توفير خدمات أساسية مثل الكهرباء، المياه، وشبكات النقل بأسعار مدعومة ومناسبة.
• المساهمة في تدريب العمالة: تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف التدريب الفني للكوادر البشرية في المشروعات الاستثمارية.
• تسهيلات استيراد وتصدير: السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع الاستثماري.

• مرونة في اختيار الأنشطة: إمكانية الاستثمار في مجالات متعددة مثل: الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، السياحة، وغيرها.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): تقديم حوافز وتسهيلات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

قيد الشركة ضمن قانون الاستثمار المصري يمنحها ميزة تنافسية قوية في السوق، حيث تحصل على إعفاءات وتسهيلات تجعلها أكثر قدرة على النمو والتوسع، وتوفر لها بيئة أعمال آمنة ومستقرة.

هذه المزايا تجعل من الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية واعدة ومستدامة في مصر والمنطقة العربية.