تصنيف خدمات المراجعة الخارجية فى اطار المعايير المراجعه المصرية

ركزت المعايير المصرية للمراجعة على تصنيف خدمة المراجعة الخارجية طبقا للغرض منها – وذلك طبقا لقرار وزير الأستثمار رقم 166 لسنة 2008 وفقا لآخر تعديلاتة – والذى اعتمد فية معايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

ومن خلال هذا القرار يمكن تصنيف انواع خدمات المراجعة الخارجية الى :

وهى خدمات المراجعة المتعارف عليها والتقليدية والتى يحكمها عدة معايير بداية من معيار المراجعة المصرى رقم 200 وملحقاتة (الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التى تحكمها )

وهى اعمال المراجعة المتعارف عليها والتى تهدف الى اصدار المراجع لرأى محايد وموضوعى عن مدى عدالة ووضح التقارير المالية محل اعمال المراجعة ومدى تعبيرها عن الموقف المالى للشركة بهدف ايجاد درجة ثقة كافية من جانب مستخدمى هذه القوائم .

1. المراجعة من حيث مدى الفحص

§ مراجعة شاملة

§ مراجعة أختيارية ( عينات )

2. من حيث التوقيت

§ مراجعة نهائية ( فى نهاية العام )

§ مراجعة مستمرة ( دورية على مدار العام )

3. من حيث نطاق المراجعة

§ مراجعة كاملة ( فحص كامل للأرصدة الجوهرية فى القوائم المالية )

§ مراجعة جزئية ( تقتصر على فحص عمليات او ارصدة معينة بهدف الوصول لرأى عنها )

4. من حيث مدى المسئولية فى التنفيذ

§ مراجعة عادية ( فحص بيانات وسجلات القوائم المالية لأصدار رأى عنها )

§ المراجعة لغرض معين ( هو الفحص يغرض الوصول الى حقائق محدده لتحقيق هدف معين )

معيار المراجعة المصرى رقم 2410 ( الفحص المحدود للقوائئم المالية الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها)

وهى احد خدمات المراجعة الخارجية التى قد يكلف بها مراقب الحسابات – وهى تتلخص فى قيام مراقب الحسابات بأعمال فحص محدود للقوائم المالية الدورية الخاصة بالعميل بهدف الوصول الى استنتاجات من شأنها الوصول الى رأى مقبول بعدم وجود تحريفات مؤثرة وجوهرية فى القوائم المالية الدورية.

وهنا يجب ان يكون مراقب الحسابات المكلف بعملية الفحص المحدود على دراية بطبيعة المنشأة وبيئتها وانظمة الرقابة الداخلية فيها وذلك على اعتبار انه هو المسئول عن مراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية للشركة وبالتالى فإن عملية الفحص المحدود ما هى إلا تحديث لمعلومات واستنتاجات من خلال استفسارات ومناقشات مع الأدارة المالية بالشركة.

ويعتمد هذا النوع من الفحص المحدود على :

أ . الأستفسارات .... والتى تتم مع القائمين على الأدارة المالية بالشركة

ب . الأجراءات التحليلية للبيانات المالية للقوائم الدورية محل الفحص

ج . اى اجراءات اخرى من شأنها تقليل خطر وجود تحريفات فى القوائم المالية الدورية .

وجدير بالذكر ... ان القوائم المالية الدورية هى قوائم تعد وتعرض طبقا لإطار التقارير المالية وتشمل إما مجموعة من القوائم المالية المختصرة أو الكاملة وتعد لفترة اقصر من العام المالى للمنشأة .

ونتيجة الى ان الفحص المحدود يعتمد على الأستفسارات والأجراءات التحليلية فى المقام الأول .. فإن ذلك يؤدى الى اختلاف اهداف الفحص المحدود عن اعمال المراجعة التى يتم اجراؤها طبقا للمعايير وذلك فى النقاط التالية :

معيار المراجعة المصرى رقم 3000 ( مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية )

وتعرف عملية الـتأكد بأنها .....

هي العملية التي تمكن المحاسب ان يستخلص نتائج يكون هدفها زيادة ثقة المستفيدين او المستخدمين وذلك في ضوء المقايس المحددة التي تمكنه من ذلك .

وعند تطبيق هذا الاطار نجد ان هناك نوعان من خدمات التأكد

1. مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ( تقرير إيجابي )

2. ومهام إصدار تقارير تأكد محدود ( تقرير سلبي )

وهنا يجب توضيح أن :

1. ليست كل العمليات التي تتم عمليات تأكد فهناك عمليات يتم ادائها بصورة متكررة وبالتالي لا يغطيها هذا الاطار.
2. قد تكون عملية التأكد جزء من عملية اكبر وبالتالي يكون الاطار مناسب فقط للجزء الخاص بالتأكد في العملية.
3. هناك عمليات يسري عليها التعريف الاانه لا يتم اداؤها عن طريقه.

تقسيم خدمات المراجعة الخارجية وتصنيفها وفق طبيعة المهمه المؤداة وتقسم بشكل رئيسي إلي عمليات المراجعه ،الفحص المحدود، مهام التأكد.

( لخدماتنا اضغط هنا )

(لطلب السعر اضغط هنا)