تكويد الإعلانات على السوشيال ميديا لصالح مصلحة الضرائب المصرية

في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم الرقمي واعتماد الشركات والأفراد بشكل متزايد على منصات التواصل الاجتماعي للإعلانات، اتخذت مصلحة الضرائب المصرية خطوة هامة لتنظيم هذا السوق، وهي تطبيق نظام تكويد الإعلانات. يهدف هذا النظام إلى ضمان إدراج الإعلانات الرقمية ضمن المنظومة الضريبية، مما يحقق الشفافية والعدالة بين جميع المعلنين.

تكويد الإعلانات هو نظام ابتكرته مصلحة الضرائب المصرية لمتابعة الإعلانات التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. النظام يهدف إلى التأكد من أن جميع الإعلانات الرقمية مسجلة وتخضع للقوانين الضريبية. ببساطة، يجب على أي إعلان أن يكون موثقًا بفاتورة إلكترونية وربط تكاليفه برقم تسجيل ضريبي محدد.

لتطبيق هذا النظام، هناك خطوات واضحة يجب على المعلنين الالتزام بها:

1. التسجيل الضريبي: على الأفراد والشركات الذين يقومون بالإعلان عبر السوشيال ميديا أن يسجلوا أنفسهم لدى مصلحة الضرائب للحصول على رقم تسجيل ضريبي.

2. إصدار الفاتورة الإلكترونية : كل إعلان يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون موثقًا بفاتورة إلكترونية ضمن نظام الفاتورة الإلكترونية المصري.

3. الإفصاح في الإقرار الضريبي : يجب أن تُدرج جميع تكاليف الإعلانات ضمن الإقرار الضريبي السنوي أو الشهري للمعلنين، حسب نظام التسجيل الخاص بهم.

• تخضع الإعلانات الرقمية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

• إذا كانت الإعلانات تتم عبر منصات أجنبية مثل فيسبوك أو جوجل، فإن هذه الشركات مطالبة بخصم الضريبة من المعلنين المصريين وتحويلها إلى مصلحة الضرائب.

يشمل نظام تكويد الإعلانات فئات متعددة، أبرزها:

1. صناع المحتوى والمؤثرون:

• الأفراد الذين يروجون للمنتجات أو الخدمات عبر صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

2. الشركات الصغيرة والمتوسطة:

• الشركات التي تعتمد على الإعلانات الرقمية للوصول إلى عملائها.

3. الشركات الكبيرة:

• التي تستثمر في حملات إعلانية ضخمة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• تحقيق الشفافية: يساعد النظام في توثيق جميع الإعلانات، مما يجعل السوق أكثر تنظيمًا.

• تنظيم السوق الرقمي: يضمن هذا النظام أن جميع الإعلانات الرقمية مسجلة ضمن الاقتصاد الرسمي.

• تقليل التهرب الضريبي: حيث يتم متابعة الإعلانات غير الموثقة وضمان إدراجها ضمن المنظومة الضريبية.

على الرغم من أهمية النظام، هناك عدة تحديات تقف أمام تنفيذه بشكل كامل:

1. نقص الوعي: العديد من الأفراد والشركات الصغيرة غير مدركين للإجراءات المطلوبة.

2. التعامل مع المنصات الدولية: يحتاج تطبيق النظام إلى تعاون كبير مع شركات مثل فيسبوك وجوجل، خاصة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب وتحويلها لمصلحة الضرائب المصرية.

3. صعوبة تتبع الإعلانات غير الرسمية: خاصة الإعلانات التي يقوم بها الأفراد دون تسجيل ضريبي أو توثيق.

لتجاوز التحديات، يمكن تنفيذ عدة إجراءات:

• التوعية: نشر حملات توعية لتثقيف المعلنين حول الإجراءات الضريبية الجديدة وأهميتها.

• التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المنصات الرقمية الكبرى لضمان الالتزام بالقوانين المصرية

• تبسيط الإجراءات: تسهيل عملية التسجيل الضريبي وإصدار الفواتير الإلكترونية لتشجيع الأفراد والشركات على الامتثال.

يعد نظام تكويد الإعلانات خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو تنظيم الاقتصاد الرقمي. مع استمرار الجهود في تعزيز الوعي وتطوير الإجراءات، سيحقق هذا النظام نجاحًا كبيرًا في خلق سوق رقمي أكثر تنظيمًا وعدالة. الالتزام بهذا النظام ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو أيضًا مسؤولية مشتركة نحو تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.