التصفية الرضائية أو الاختيارية للشركات داخل هيئة الاستثمار

- يقوم بتعيين المصفي أغلبية الشركاء في حالة الإتفاق فيما بينهم ، وإذا لم يتفق الشركاء علي تعيين المصفي تولي القاضي تعيينه وذلك بناءً علي طلب أحدهم ، ولقد نظم القانون المصري رقم 159 لسنة 1981 في المادة (139) تعيين المصفي. " حيث تتولي الجمعية العامة للشركة تعيين المصفي وتحديد أتعابه، علي أن يكون تعيينه من قبل المساهمين أو الشركاء أو غيرهم ، وفي حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية وتقوم بتعيين المصفي وتحديد أتعابه ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء ، أو شهر إفلاسهم، أو إعسارهم، أو بالحجز عليهم ولو كان معيناً من قبلهم ".

تنحصر مهام المصفي في الحفاظ علي أموال الشركة وحقوقها، حيث بقوم بجميع الأعمال المتفق عليها في وثيقة تعيينه ويكون مسئولاً مسئولية شخصية عن أي تصرف خارج نطاق تلك الأعمال قبل الغير دون أن يلزم الرجوع للشركة.

يقوم المصفي بإستيفاء ما للشركة من حقوق لدي الغير.

لا يجوز للمصفي مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم ، إلا إذا إقتضت ذلك أعمال التصفية ، (بشرط مراعاة المساواة بينهم).

يودع المصفي المبالغ التي يقبضها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية وذلك في خلال 24 ساعة من تاريخ القبض.

لا يجوز للمصفي إجبار الدائنين بالوفاء بديونهم إذا لم يحل آجل الدين.

يلتزم المصفي بالوفاء بالديون التي حلت آجالها.

يلتزم المصفي بإستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها قبل إجراء القسمة.

يقوم المصفي بالإتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين بجرد ما للشركة من أموال، وما عليها من إلتزامات، وتحرير قائمة تفصيلية بذلك وميزانية يوقعها المصفي والمديرون أو أعضاء مجلس الإدارة.

وللمصفي أن يطلب من الشركاء الدفاتر والمستندات التي تستخدمها الشركة حتي يحدد عن طريقها ديون وحقوق الشركة قبل الغير.

يجوز للمصفي بيع مال الشركة منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخري يُتفق عليها في وثيقة تعيينه، علي أن تقدر قيمة موجودات الشركة بوقت التصفية وليس وقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية.

لا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة جملةً إلا بإذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء علي حسب الأحوال

لا يجوز للمصفي البدء في تصرفات جديدة إلا إذا كانت لازمة لعملية التصفية أي لازماً لإتمام أعمال سابقة علي حل الشركة.

إذا قام المصفي بأعمال جديدة غير لازمة للتصفية كان مسئولاً شخصياً في جميع أمواله عن هذه الأعمال، وإذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن.

يُسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية، كما يسأل المصفي عن تعويض الضرر الذي يلحق بالمساهمين أو الشركاء أو الغير بسبب أخطائه.

يقوم المصفي بتمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.

إذا تعدد المصفون فيشترط لصحة تصرفاتهم الموافقة الجماعية، ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير إلا من تاريخ شهر التصفية بالسجل التجاري.

يلتزم المصفي بتقديم جميع المعلومات التي يطلبها الشركاء عن حالة التصفية فلكل شريك طلب الإطلاع علي حسابات التصفية والمستندات الدالة عليها وما ترتب علي عملية التصفية من نتائج، وذلك بالقدر الذي لايلحق بالضرر بصالح الشركة ولا يترتب عليها تأخير أعمال التصفية.

يقدم المصفي كل 6 شهور حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية إلي الجمعية العامة أو جماعة الشركاء.

يجب علي المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه.

يقوم المصفي بتقديم حساب ختامي عن أعمال التصفية إلي الجمعية العامة أو جماعة الشركاء، وبالتصديق علي هذا الحساب الختامي تنتهي أعمال التصفية.

وبعد ذلك يقوم المصفي بشهر إنتهاء التصفية في السجل التجاري ويطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري.

تُحدد أتعاب المصفي في وثيقة تعيينه وإلا حددتها المحكمة.-

يتم شهر إسم المصفي وإتفاق الشركاء وطريقة التصفية في السجل التجاري للشركة وفي صحيفة الشركات وفي الجريدة التجارية ولا يعتد بشهر التصفية، إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري للشركة.

يترتب علي حل الشركة وتعيين مصفي لها، زوال صفة مديرها في تمثيل الشركة وإعتبار المصفي هو صاحب الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء، والهدف منه هو حماية حقوق الشركاء.

كل دين ينشأ في أعمال التصفية يدفع في أموال الشركة بالأولوية علي الديون الأخري .

يكون بالكيفية التي عين بها ويجوز للمحكمة عزل المصفي بناءً علي طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب مقبولة تقتضي عزله.

الجهة التي عينت المصفي هي التي تملك عزله (وذلك سواء كان من عينه الشركاء أو القضاء).

وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشتمل علي تعيين من يحل محله.

ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري للشركة وفي صحيفة الشركات ولا يعتد به قبل الغير، إلا من تاريخ الشهر.

لم يشترط المشرع المصري مدة معينة لإنهاء أعمال التصفية ، ما لم ينص في عقد الشركة علي مدة محددة يجب مراعاتها عند التصفية ، أما إذا خلا عقد الشركة من إشتراط مدة معينة ، لإجراء التصفية كانت المدة هي الأجل اللازم للإنتهاء من أعمال التصفية.

يجوز مد مدة التصفية وذلك بناءً علي قرار من الجمعية العامة بعد عرض المصفي تقرير عن الأسباب الداعية لذلك.

وإذا كانت مدة التصفية بناءً علي حكم المحكمة ، فلا يجوز مدها إلآ بإذن منها.

تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة 10 سنوات بعد شطب قيد الشركة وذلك في مكتب السجل الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي للشركة ، ما لم تعين الجمعية العامة أو جماعة الشركاء مكاناُ أخر لحفظ الدفاتر والوثائق.

- يترتب علي حل وتصفية الشركة زوال الشخصية المعنوية للشركة.

- تحويل موجودات الشركة إلي مبالغ نقدية ، وذلك للبدء في عملبة القسمة بين الشركاء.

- إستيفاء الدائنين لحقوقهم بالأولوية علي ديون الشركاء.

- إستيفاء الشركاء لحقوقهم ، وذلك بما يعادل قيمة الحصص التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة بالعقد ، أو بما يعادل قيمة الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد.

- إذا كان الشريك قدم حصة عينية للشركة علي سبيل التمليك كالسيارة، أو العقار، فإنه لا يجوز له إستردادها بعينها بل يسترد قيمتها فقط حتي وإن كانت لاتزال موجودة بالشركة.

- بعد إنتهاء عملية القسمة إذا نتج عنها فائض وذلك بعد سداد ديون الشركة، وحصص الشركاء، فإنه يعتبر بمثابة أرباح للتصفية ويقسم علي الشركاء بحسب نصيب كل منهم في الأرباح كما هو متفق عليه في عقد الشركة، وفي حالة عدم الإتفاق يتم توزيع الأرباح بنسبة حصة كل منهم.

- إذا كانت الشركة قد حققت خسائر (أي بعد إستيفاء دائني الشركة لحقوقهم ولم يتبقي ما يكفي لسداد حصص الشركاء) فإن هذه الخسائر تقسم حسب النسب المتفق عليها في عقد الشركة ، وفي حالة عدم الإتفاق ، تُطبق القواعد العامة المتفق عليها في القانون المدني وهي تحمل كل شريك نسبة في الخسائر تعادل حصته في رأس مال الشركة.

لقد نظم القانون المصري رقم (4) لسنة 2018 في المادة 154 علي أن :

لا تقبل الدعاوي التي تقام علي المصفي لإرتكابه خطأ في أعمال التصفية بعد مضي 3 سنوات من تاريخ إرتكابه أو من تاريخ العلم به ، ما لم يكن هذا الخطأ صادراً عن غش ، أو تدليس ، فلا يسقط الحق في رفع الدعوي إلآ بعد مضي 15 سنة من تاريخ إنتهاء أعمال التصفية.

وفي الختام ، نتمنى أن نكون قد بينا رؤية واضحة عن كيفية تصفية الشركات المؤسسة فى هيئة الإستثمار بمصر.