الامتثال الضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة

قدمت الإمارات نظامًا ضريبيًا اتحاديًا مع معدل ضريبة قياسي قدره 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم. ومع ذلك، هناك تفاصيل يجب أن تكون الشركات على دراية بها:

*الكيانات الخاضعة للضريبة : يجب على الشركات تحديدما إذا كانت تخضع لضريبة الشركات. يشمل ذلك الشركات المحلية والشركات الأجنبية التي تمارس نشاطًا تجاريًا في الإمارات، بالإضافة إلى الشركات في المناطق الحرة التي لا تتمتع بالإعفاءات

*الدخل الخاضع للضريبة : تقتصر الضريبة على الدخل الناتج عن الأنشطة التجارية. قد لا يكون الدخل الشخصي أو الدخل من الاستثمارات خارج الأنشطة التجارية خاضعًا لضريبة الشركات

*إعفاءات المناطق الحرة: في حين أن العديد من المناطق الحرة في الإمارات تقدم حوافز ضريبية، يجب على الشركات الوفاء بالشروط اللازمة للحفاظ على الإعفاءات الضريبية (مثل عدم التعامل مع النشاط التجاري في البر الرئيسي). قد يؤدي عدم الامتثال لهذه الشروط إلى التزامات ضريبية.

يعد الحفاظ على سجلات دقيقة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال الضريبي في الإمارات:

* البيانات المالية: يجب على الشركات إعداد بيانات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفق النقدي، لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.

* المعايير المحاسبية : يجب على الشركات اتباع المعايير المحاسبية في الإمارات، بما في ذلك المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بالنسبة للشركات الكبرى، لضمان توافق سجلاتها المالية مع اللوائح

* الإقرارات الضريبية: : يجب على جميع الشركات الخاضعة للضريبة تقديم إقرارات ضريبية سنوية. يجب أن تكون الوثائق الداعمة لحسابات الضرائب متاحة للفحص من قبل السلطات الضريبية

لتجنب الغرامات، يجب على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية في الموعد النهائي، الذي عادة ما يكون بعد تسعة أشهر من نهاية السنة المالية:

* الغرامات على التقديم المتأخر : قد يؤدي التقديم المتأخر للإقرارات الضريبية أو عدم التقديم إلى فرض غرامات كبيرة. قد يتم حساب الغرامات بناءً على المبلغ المستحق من الضريبة، مما يزيد من المخاطر المالية على الشركات.

تضمن قوانين التسعير التحويلي في الإمارات أن المعاملات عبر الحدود بين الكيانات المرتبطة تتم بأسعار عادلة:
* مبدأ السعر المحايد : يجب على الشركات التي تقوم بمعاملات بين الأطراف ذات العلاقة التأكد من أن هذه المعاملات تتم وفقًا للسعر المحايد، أي بأسعار السوق. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا المبدأ إلى تعديلات ضريبية وفرض غرامات.

* التوثيق والإفصاح : يجب على الشركات الاحتفاظ بالوثائق التي تدعم ترتيبات التسعير التحويلي والإفصاح عن أي معاملات بين الأطراف ذات العلاقة في إقراراتها الضريبية

بالإضافة إلى ضريبة الشركات، يجب على الشركات الامتثال أيضًا للوائح ضريبة القيمة المضافة في الإمارات:

* التسجيل لضريبة القيمة المضافة: إذا تجاوزت إيرادات الشركة الخاضعة للضريبة 375,000 درهم سنويًا، يجب عليها التسجيل لضريبة القيمة المضافة مع الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).

* تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة: : يجب تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي أو شهري حسب حجم أعمال الشركة. قد يؤدي عدم تقديم الإقرارات في الوقت المناسب إلى فرض غرامات.

*الفواتير والوثائق الخاصة بضريبة القيمة المضافة: : يجب على الشركات التأكد من أنها تصدر فواتير متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة وتحافظ على سجلات كافية للمبيعات والمشتريات والمدفوعات الضريبية

لتجنب الغرامات، يجب على الشركات:

* الامتثال الاستباقي: مراجعة الالتزامات الضريبية بانتظام وضمان مواكبة أي تغييرات في القوانين الضريبية. يجب على الشركات طلب المشورة المهنية والانخراط مع الخبراء الضريبيين لتقليل المخاطر

* التقديم والدفع في الوقت المحدد: : وضع ضوابط داخلية لضمان تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب في الوقت المحدد. يمكن أن تساعد أتمتة عملية الضرائب في تقليل الأخطاء والمساعدة في تجنب الغرامات.

* التدقيق المنتظم: إجراء تدقيق داخلي لتحديد المشكلات الضريبية المحتملة قبل حدوثها. إن وجود سجل تدقيق شامل يضمن استعداد الشركات للتفتيشات الضريبية.

نظرًا لأن الإمارات بصدد تنفيذ وتعديل نظام ضريبة الشركات، يجب على الشركات متابعة أي تغييرات:

* مراقبة التغييرات في القوانين: : يمكن أن تتغير القوانين الضريبية، ويجب على الشركات متابعة التطورات لضمان الامتثال لأي تحديثات. يشمل ذلك التغييرات في معدلات الضريبة أو الحوافز الضريبية أو التعديلات في لوائح المناطق الحرة

* استشارة مستشاري الضرائب: استشارة الخبراء المحليين في الضرائب أو المستشارين القانونيين للبقاء على اطلاع على أي تغييرات تنظيمية، مما يساعد في تجنب الفجوات في الامتثال

استخدام الأدوات الرقمية والبرمجيات يمكن أن يساعد الشركات في الحفاظ على الامتثال بكفاءة:

* برمجيات تقديم الضرائب : تعتمد العديد من الشركات على البرمجيات الضريبية التي تتكامل مع أنظمة المحاسبة، مما يضمن تقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي الوقت المحدد

تحليلات البيانات: تساعد أدوات تحليلات البيانات الضريبية الشركات في تحديد المخاطر الضريبية والتناقضات، مما يقلل من احتمال فرض الغرامات.

يعد الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات أمرًا حيويًا لتجنب الغرامات المالية والأضرار التي قد تلحق بالسمعة. من خلال فهم إطار العمل الضريبي الجديد، والحفاظ على سجلات دقيقة، وتقديم الإقرارات في الوقت المحدد، واستخدام التكنولوجيا، يمكن للشركات ضمان الامتثال. كما أن الانخراط الاستباقي مع مستشاري الضرائب ومواكبة التغييرات في اللوائح الضريبية سيساعد الشركات على التنقل بشكل فعال في هذا النظام الضريبي المتطور