التحديات الاقتصادية فرصة لتطوير الأداء

أكد الدكتور أشرف حجر، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس شركة “المحاسبون القانونيون المصريون”، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبرى، مثل التضخم وارتفاع سعر الدولار، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه التحديات كفرص لتطوير الأداء وتحسين إدارة الموارد داخل الشركات، خاصة في القطاع المتوسط الذي يعد محور الاهتمام الأساسي.

وأوضح «حجر»، خلال لقائه ببرنامج منتدى الأعمال مع الإعلامي والكاتب الصحفي سعيد الأطروش، أن الانشغال بالعوامل الخارجية ليس هو الحل، بل الحل يكمن في التركيز على ما يمكن تحسينه داخل المنشأة، لافتا إلى أن القياس والتحليل الدقيق يوفران رؤية واضحة تمكن متخذي القرار من اختيار المسارات الأكثر كفاءة لتحقيق النمو.

وقال: “أركز دائما على العناصر التي تقع تحت سيطرتي، مثل التكلفة الداخلية وإدارتها بشكل أمثل، القاعدة التي أؤمن بها هى ما يمكن قياسه يمكن تطويره؛ لذا، يجب أن يكون القياس دقيقاً وفورياً لعناصر التكلفة لتحديد الحلول المناسبة.”

واعتبر أشرف حجر، أن التحدي الأكبر الذي يواجه رجال الأعمال ليس في إيجاد حلول للأزمات بل في التعرف على وجود التحدي نفسه، قائلا: “رجال أعمال لديهم القدرة دائماً على إيجاد حلول للتحديات بمجرد التعرف عليها”.

وشدد على أهمية القياس والتحليل الدقيق والفوري لنتائج الأعمال والظروف التشغيلية والإدارية باعتبارهم المفتاح للوصول إلى قرارات أفضل في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وقال إن الدور الأساسي الذي يجب أن تضطلع به الشركات والإدارات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة هو تقديم بدائل وحلول مبتكرة تستند إلى قياسات دقيقة للعمليات الداخلية.

وأضاف أشرف حجر، أن الدولة المصرية تتمتع بميزة تنافسية بفضل سوقها الكبير وسكانها الذين يمثلون قوة شرائية ضخمة، ومن خلال التركيز على الحلول الداخلية، يمكننا مواجهة التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص للنمو.

ورأى أن رجال الأعمال الذي يواجهون أزمات اقتصادية غالباً ما يعانون من نقص في الاستعانة بالمستشارين المختصين، مشيرا إلى أن غياب الخبرات الخارجية المتخصصة قد يؤدي إلى عدم القدرة على التعامل الأمثل مع التحديات الاقتصادية وتحديد الحلول الفعّالة.

وقال إن المستشارين يقدمون رؤية محايدة وخبرة واسعة، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على تحليل علمي ودقيق للبيانات، قياس أداء الأعمال بشكل صحيح، وتحديد مجالات التحسين، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة التكلفة والموارد.

لينك المقال على جريدة القرار المصرى