تطبيق الاعفاءات الضريبية في مصر يخفض سعر ضريبة الشركات الاسمي لنسبة تصل الي 16%وسعر ضريبة القيمة المضافة الي صفر%

1- المقدمة

تسعى مصر جاهدة لتقديم حزمة متكاملة من المحفزات للمستثمرين، تتجاوز مجرد التخفيضات الضريبية لتشمل إصلاحات تنظيمية وتطويراً للبنية التحتية. وفيما يتعلق بالضرائب، فإن الادعاءات المتداولة حول تخفيض ضريبة دخل الشركات الاسمية إلى نسبة منخفضة تصل إلى 16% أو ضريبة القيمة المضافة إلى 0% تتطلب توضيحاً دقيقاً. ففي حين أن المعدل القياسي لضريبة دخل الشركات يبلغ 22.5% 1، ومعدل ضريبة القيمة المضافة القياسي هو 14% ، فإن هناك آليات متعددة قد تؤدي إلى تخفيض العبء الضريبي الفعلي بشكل كبير. تشمل هذه الآليات :-

· حوافز خاصة ضمن قانون الاستثمار

· وأنظمة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

· مزايا ضريبية جوهرية في المناطق الاقتصادية المتخصصة، أبرزها :-

• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقدم معدل ضريبة شركات تنافسي وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على العمليات داخلها.
• كما أن نظام ضريبة القيمة المضافة يطبق السعر صفر على الصادرات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتتجاوز جاذبية مصر الحوافز الضريبية لتشمل مزايا تنافسية أخرى، مثل تكاليف العمالة المنخفضة نسبياً وتوفر الأيدي العاملة 6، بالإضافة إلى تكاليف معيشية معقولة. وتعمل الحكومة المصرية بنشاط على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء غير الضريبية على المستثمرين.

2- المشهد الاستثماري المتطور في مصر: أولوية حكومية

وتجلى هذا التوجه في توجيهات رئاسية حديثة تهدف إلى :-

· استبدال الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها جهات وهيئات حكومية مختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب كنسبة من صافي الربح. يمثل هذا التحول خطوة هامة نحو تبسيط الهيكل المالي للمشروعات وزيادة القدرة على التنبؤ بالتكاليف، وهو ما يُعتبر مطلباً أساسياً للمستثمرين.

· وعلى صعيد مصلحة الضرائب، هناك مبادرات واضحة لبناء علاقة جديدة مع المجتمع الضريبي تقوم على أسس الثقة والتعاون. وقد تم الإعلان عن إعداد دليل تعريفي شامل للحوافز والتسهيلات الضريبية، يهدف إلى شرح كافة بنود الحزم الضريبية المتاحة وطرق الاستفادة منها بأسلوب مبسط وواضح.

· حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف هذه الأعباء وتعزيز الشفافية.

· كما يجري العمل على إطلاق منصة ترخيص رقمية مؤقتة تقدم مئات الخدمات، تمهيداً لإنشاء نظام إلكتروني متكامل يغطي دورة حياة الاستثمار بأكملها.

· خطط طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير بحلول نهاية عام 2025، من خلال تحسين الكفاءة وإزالة الحواجز غير الجمركية.7 هذه الإجراءات العملية، عند اكتمال تنفيذها، ستساهم بشكل مباشر في تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء وتشغيل الأعمال في مصر.

3- نظام ضريبة الشركات المصري

يتسم نظام ضريبة الشركات في مصر بتعدد مستوياته، حيث يجمع بين معدل ضريبي قياسي ومجموعة من الحوافز والتخفيضات المستهدفة، بالإضافة إلى أنظمة خاصة بالمناطق الاقتصادية. ويتطلب هذا التنوع من المستثمرين فهماً دقيقاً للإطار الضريبي لتحديد العبء الضريبي الفعلي على مشاريعهم.

3.1. الإطار القياسي لضريبة الدخل على الشركات (CIT)

يخضع الدخل الذي تحققه الشركات في مصر، بشكل عام، لضريبة دخل الشركات. ويبلغ المعدل القياسي لهذه الضريبة حالياً 22.5%.1 ويُعتبر هذا المعدل هو نقطة الأساس التي تُقاس عليها كافة الحوافز والتخفيضات الضريبية الأخرى المتاحة. وتشير البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية إلى استقرار نسبي حول هذا المعدل، مما يوفر درجة من اليقين للمستثمرين فيما يتعلق بالسياسة الضريبية العامة.

3.2. ضريبة الشركات تصل الي نسبة 16% حالة تطبيق الحوافز الضريبية الخاصة

يمكن للمشروعات الاستثمارية الاستفادة من تخفيضات ضريبية كبيرة قد تؤدي إلى معدل ضريبي فعلي أقل بكثير من المعدل القياسي، وفي بعض الحالات قد يقترب أو حتى يقل عن 16%. وأبرز مثال على ذلك هو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تقدم نظاماً ضريبياً خاصاً بعد تطبيق الاعفاءات والحوافز المقررة قانونا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حوافز أخرى ضمن قانون الاستثمار أو قوانين خاصة بقطاعات معينة (سيتم تناولها لاحقاً) يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوعاء الضريبي، وبالتالي تخفض الضريبة النهائية المستحقة.

3.3. التخفيضات والحوافز الضريبية الرئيسية بموجب قانون الاستثمار (رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته مثل القانون 160 لسنة 2023)

يقدم قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، وتعديلاته اللاحقة وأبرزها القانون رقم 160 لسنة 2023، حزمة من الحوافز الضريبية الهامة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة وتوسيع القائمة منها. وتتمثل أبرز هذه الحوافز في:

* خصومات من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة : يمنح القانون خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الاستثمارية الجديدة التي يتم تأسيسها لمزاولة نشاطها في قطاعات محددة أو مناطق جغرافية معينة. وتتراوح نسبة هذا الخصم كالتالي:

- خصم بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية (القطاع أ): ): يُمنح هذا الخصم للمشروعات المقامة في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، والتي تحددها خريطة الاستثمار. وتشمل هذه المناطق عادةً محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة المثلث الذهبي.

مثال توضيحي

· شركة تم تأسيسها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فالشركة ينطبق عليها قطاع أ

· اجمالي تكلفتها الاستثمارية 300 مليون جنيه وهذا يعني أن الجزء القابل للخصم من ارباح الشركة 50% من التكلفة الاستثمارية ويعني 150 مليون جنيه مع استيفاء الشروط الاخري

· بافتراض ان الايرادات 20% من التكلفة الاستثمارية = 60 مليون جنيه في اول عام

· وبافتراض أن التكلفة والمصروفات هي 50% من الايرادات مما ينتج نسبة صافي ربح قبل الضرائب 50%

· وبافتراض ان الايردات تزداد بنسبة 30% كل عام فكما نري في الجدول التالي أن نسبة الارباح خلال ال 7 سنوات الاولي من تاريخ بداية الانتاج تنخفض الي 16% مما يحق وفرا ضريبيا للمشروعات التي لها الحق في الاستفادة من المزايا الضريبية

- خصم بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية (القطاع ب): يُمنح هذا الخصم للمشروعات المقامة في باقي أنحاء الجمهورية، والتي تعمل في قطاعات معينة مثل المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية، والمشروعات السياحية، ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، والمشروعات التي تصدر إنتاجها، وبعض الصناعات المحددة (مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الصناعات الخشبية، الكيماوية، الدوائية، الغذائية، الهندسية، النسيجية). يتم خصم هذه النسب من صافي الربح الخاضع للضريبة، مما يقلل بشكل فعال من الوعاء الضريبي وبالتالي يخفض قيمة الضريبة المستحقة.

* برنامج الحوافز الاستثمارية النقدية (القانون 160 لسنة 2023): يُعد هذا البرنامج إضافة نوعية للحوافز الاستثمارية، حيث يمنح المشروعات الاستثمارية العاملة في الأنشطة الصناعية، والتي تستوفي شروطاً معينة، حافزاً استثمارياً نقدياً يتراوح بين 35% إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة فعلياً عن الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته. ومن أبرز شروط هذا الحافز أن يعتمد تمويل المشروع على النقد الأجنبي المحول من الخارج بنسبة لا تقل عن 50% من تكلفته، وأن يبدأ المشروع نشاطه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بالقانون (مع إمكانية التمديد). ويتميز هذا الحافز بأنه يُصرف للمستثمر نقداً خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، ولا يُعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة.

ويعتبر هذا الحافز النقدي المباشر أداة قوية لتحسين التدفقات النقدية للمشروع وعائد الاستثمار، خاصة للمشروعات كثيفة رأس المال أو تلك التي في مراحلها الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوافز ليست تلقائية، بل تتطلب استيفاء شروط وضوابط محددة تتعلق بنوع النشاط، والموقع الجغرافي، وتاريخ تأسيس الشركة، والالتزام بمسك دفاتر وحسابات منتظمة.

3.4. المزايا الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (القانون 152 لسنة 2020)

إدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد، أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 152 لسنة 2020 لتقديم حزمة من التيسيرات والحوافز لهذه الشريحة من المشروعات. ويهدف القانون إلى تشجيع دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء عليها. وتشمل أبرز المزايا الضريبية:

* نظام ضريبي مبسط: يتيح القانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضوع لنظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الأعمال (رقم المبيعات السنوي) بدلاً من الأرباح الصافية. وتتدرج نسبة الضريبة القطعية أو النسبية المخفضة حسب شريحة حجم الأعمال. على سبيل المثال، تخضع المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه لضريبة بنسبة 0.4% من حجم الأعمال، وتصل النسبة إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 إلى 20 مليون جنيه.10 يوفر هذا النظام بساطة كبيرة في المحاسبة الضريبية ويقلل من تكاليف الامتثال.

* ضريبة جمركية موحدة: تستفيد هذه المشروعات من ضريبة جمركية بفئة موحدة تبلغ 2% من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

* إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق تُعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري

* إعفاءات أخرى:يجوز إعفاء هذه المشروعات كلياً أو جزئياً من الضريبة العقارية على الوحدات المستخدمة في مزاولة النشاط.

يعكس هذا القانون توجهاً استراتيجياً نحو دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ويمكن أن يساهم في بناء قاعدة اقتصادية محلية أكثر قوة وتنوعاً، مما يفيد أيضاً المستثمرين الأجانب الكبار الذين قد يعتمدون على موردين محليين.

- يوضح الجدول التالي ملخصاً لأبرز المعاملات الضريبية لضريبة دخل الشركات في مصر:

جدول 1: أبرز المعاملات الضريبية لضريبة دخل الشركات في مصر

إن هذا النهج متعدد المستويات في فرض ضريبة الشركات، الذي يجمع بين معدل قياسي وحوافز مشروطة وأنظمة خاصة بالمناطق، يتطلب من المستثمرين دراسة متعمقة، ولكنه في المقابل يوفر فرصاً كبيرة لتحقيق وفورات ضريبية للمشروعات المؤهلة4

4-ضريبة القيمة المضافة (VAT) في مصر: الاستفادة من السعر الصفري والإعفاءات

تُعد ضريبة القيمة المضافة جزءاً لا يتجزأ من النظام الضريبي المصري، وتؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات. ويتميز نظام ضريبة القيمة المضافة في مصر بوجود معدل قياسي، بالإضافة إلى تطبيق السعر صفر على فئات معينة (أبرزها الصادرات)، وقائمة واسعة من السلع والخدمات المعفاة تماماً من الضريبة.

4.1. معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي وتطبيقه

يبلغ المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في مصر 14%.

ويُفرض هذا المعدل على معظم السلع والخدمات المباعة أو المقدمة في السوق المحلي، ما لم يرد نص خاص بإخضاعها لسعر الصفر أو إعفائها.

4.2. الاستخدام الاستراتيجي لضريبة القيمة المضافة بسعر الصفر للصادرات والقطاعات الرئيسية

يُعتبر تطبيق السعر صفر لضريبة القيمة المضافة أداة هامة لتعزيز القدرة التنافسية لبعض القطاعات، وخاصة الصادرات. فعندما تخضع سلعة أو خدمة للسعر صفر، فهذا يعني أن الضريبة المستحقة عليها هي صفر بالمائة، ولكن الأهم من ذلك هو أن المنتج أو مقدم الخدمة يحق له استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تحملها على مدخلاته المستخدمة في إنتاج هذه السلعة أو تقديم تلك الخدمة. وهذا يختلف جوهرياً عن الإعفاء الضريبي الذي لا يسمح عادةً باسترداد ضريبة المدخلات.

في مصر، تخضع الفئات التالية بشكل رئيسي لضريبة القيمة المضافة بسعر الصفر:

. السلع والخدمات المصدرة للخارج: تخضع جميع السلع والخدمات والخدمات التي يتم تصديرها من مصر إلى خارج البلاد لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر. ويُعد هذا الإجراء حاسماً لضمان عدم تحميل المنتجات المصرية المصدرة بعبء ضريبة القيمة المضافة المحلية، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

. السلع أو الخدمات المصدرة من مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة: تخضع السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أيضاً لسعر ضريبة قدره صفر.

السلع أو الخدمات الواردة إلى مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة:

إن تطبيق السعر صفر على الصادرات يتماشى مع الممارسات الدولية ويهدف إلى تشجيع التدفقات النقدية الأجنبية ودعم الميزان التجاري.

4.3. قائمة شاملة بالسلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

بالإضافة إلى السلع والخدمات الخاضعة للسعر صفر، يتضمن قانون ضريبة القيمة المضافة المصري قائمة طويلة ومفصلة بالسلع والخدمات المعفاة تماماً من الضريبة. والإعفاء يعني أن هذه السلع والخدمات لا تخضع للضريبة عند بيعها للمستهلك النهائي، ولكن، كقاعدة عامة، لا يجوز للمنشآت التي تبيع سلعاً أو خدمات معفاة أن تخصم أو تسترد ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها على مدخلاتها المتعلقة بهذه السلع أو الخدمات المعفاة.

وتشمل أبرز فئات السلع والخدمات المعفاة ما يلي 4:

الخدمات التعليمية والبحث العلمي. الخدمات المصرفية والمالية: بيع وتأجير الأراضي والمباني السكنية وغير السكنية. خدمات النقل الأساسية: المنتجات والمعدات الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. الكتب والصحف والمجلات والمواد التعليمية.

- المنتجات الغذائية الأساسية: مثل ألبان الأطفال، ومنتجات الألبان، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة (عدا أنواع معينة)، والبيض (عدا المبستر)، والشاي والسكر والبن، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية، والبقول والحبوب وملح الطعام.

-الخدمات الصحية: وتشمل معظم الخدمات الصحية، باستثناء عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها.

- الخدمات التعليمية والبحث العلمي.

-الخدمات المصرفية والمالية:وتشمل العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

- بيع وتأجير الأراضي والمباني السكنية وغير السكنية.

- خدمات النقل الأساسية: مثل النقل البري للأشخاص (عدا النقل السياحي والمكيف بين المحافظات)، والنقل المائي الداخلي غير السياحي، والنقل الجوي للأشخاص.

- المنتجات والمعدات الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

- الكتب والصحف والمجلات والمواد التعليمية.

يوضح الجدول التالي ملخصاً للمعاملات المختلفة لضريبة القيمة المضافة في مصر:

جدول 2: نظرة عامة على معاملة ضريبة القيمة المضافة في مصر

إن الفهم الدقيق لهذه الفروقات ضروري للشركات العاملة في مصر، حيث يؤثر بشكل مباشر على تسعير المنتجات، والامتثال الضريبي، والربحية الإجمالية.

إن هذا النهج المتدرج في تقديم الحوافز عبر مناطق مختلفة يسمح لمصر بتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، ويعكس مرونة في السياسات الاقتصادية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. ويتضح من التعديلات الأخيرة، مثل السماح ببعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في المناطق الحرة بشروط معينة 23، أن الحكومة تتبنى نهجاً عملياً وقابلاً للتكيف لتحقيق التوازن بين تقديم الحوافز والمصالح الاستراتيجية الوطنية.

5. مقارنة بين أبرز الحوافز الضريبية في مصر مصنفة علي حسب القانون المنظم ومنطقة الانشاء

المزايا التنافسية لمصر خارج الإطار الضريبي

لا تقتصر جاذبية مصر كوجهة استثمارية على الحوافز الضريبية فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة من المزايا التنافسية الأخرى التي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال وتخفيض التكاليف التشغيلية. وتلعب هذه العوامل دوراً هاماً في قرار المستثمرين عند تقييم الفرص المتاحة.

6.1. ميزة تكلفة العمالة: تحليل مقارن

تُعتبر تكلفة العمالة المنخفضة نسبياً في مصر إحدى المزايا الرئيسية التي طالما استقطبت الاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة. وتشير العديد من التقارير والتصريحات الرسمية إلى أن مصر تتمتع بهيكل أجور تنافسي وقوة عاملة كبيرة وماهرة 6، حيث يبلغ قوام القوى العاملة أكثر من 31 مليون شخص.

· متوسط الأجور الشهرية في مصر، حتى بعد الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري (حوالي 125 دولاراً أمريكياً شهرياً في أبريل 2024) ،

· ومتوسط رواتب القطاع العام الذي قُدر بحوالي 428.59 دولاراً أمريكياً شهرياً في موازنة 2024-2025 ، يظل منخفضاً مقارنة بالعديد من الدول العربية الأخرىودول منافسة في بعض القطاعات. فعلى سبيل المثال، تشير بعض التحليلات إلى أن المنتجات المصرية، مثل الملابس الجاهزة، يمكن أن تحتفظ بميزات نسبية مقارنة بمنتجات دول مثل الصين وفيتنام وبنجلاديش والهند، حتى مع إضافة رسوم جمركية معينة، مما يوحي بوجود فارق في تكلفة الإنتاج الأساسية لصالح مصر

6.2. تكلفة المعيشة: الآثار المترتبة على النفقات التشغيلية والمواهب الوافدة

تُعتبر تكلفة المعيشة المنخفضة في مصر بشكل عام عاملاً إيجابياً إضافياً. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة المعيشة في مصر أقل بكثير من دول مثل الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، يُقدر متوسط تكلفة المعيشة الشهرية للفرد (بدون إيجار) بحوالي 15,229 جنيهاً مصرياً، مع وجود تفاصيل متاحة حول تكاليف السكن والمواصلات والمرافق.

هذه التكلفة المنخفضة يمكن أن تنعكس إيجاباً على النفقات التشغيلية للشركات، بما في ذلك توقعات تعويضات الموظفين المحليين. كما أنها قد تجعل مصر وجهة جذابة للمواهب الوافدة، حيث يمكنهم التمتع بمستوى معيشي جيد بتكلفة أقل.

6.3. الدعم الحكومي وتبسيط الإجراءات للمستثمرين

كما تم توضيحه في القسم الثاني من هذا التقرير، تبذل الحكومة المصرية جهوداً ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء البيروقراطية. وتشمل هذه الجهود تطوير منصات رقمية للخدمات الحكومية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ومراجعة الأعباء المالية غير الضريبية.7 إن نجاح هذه الإصلاحات يُعد مكملاً حيوياً للمزايا التكاليفية، حيث أن العقبات الإجرائية يمكن أن تبدد الفوائد الناتجة عن انخفاض تكاليف المدخلات.

6.4. الوصول إلى الأسواق والموقع الاستراتيجي

تتمتع مصر بميزة سوق محلي كبير ونامٍ، بالإضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. وتُعزز هذه الميزة شبكة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصرية الوصول التفضيلي إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى CAEU)، ودول الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى عضويتها في منظمة التجارة العالمية (WTO) ومجموعة بريكس (BRICS).

يوضح الجدول التالي مؤشرات تكلفة العمالة في مصر مقارنة ببعض الدول المختارة، مع الأخذ في الاعتبار محدودية البيانات المباشرة والقابلة للمقارنة بشكل دقيق من المصادر المتاحة:

جدول 4: مؤشرات تكلفة العمالة – مصر مقابل دول مقارنة مختارة (بيانات إرشادية)

يوضح الجدول التالي مقارنة بين معدلات ضريبة الشركات في مصر وبعض الاقتصادات الناشئة والمنافسة:

جدول 5: لمحة عن معدلات ضريبة الشركات في اقتصادات ناشئة/منافسة مختارة

تقدم جمهورية مصر العربية حزمة متزايدة من الفرص الاستثمارية الجاذبة، مدعومة بمزيج من الحوافز الضريبية الاستراتيجية، والمزايا التشغيلية الهامة، والالتزام الحكومي المستمر بتحسين بيئة الأعمال. وكما أوضح هذا التحليل، فإن الادعاءات حول إمكانية تحقيق معدلات ضريبية منخفضة للغاية، مثل ضريبة شركات تصل إلى 16% أو ضريبة قيمة مضافة صفرية، تجد أساساً لها ضمن أطر محددة، وإن كانت تتطلب فهماً دقيقاً للشروط والقطاعات المستهدفة.

فالمعدل القياسي لضريبة دخل الشركات يبلغ 22.5%، إلا أن هذا الرقم لا يمثل الصورة الكاملة. فالمشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستفيد من معدل ضريبي تنافسي كما أن قانون الاستثمار يوفر خصومات كبيرة من التكاليف الاستثمارية تخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، مما يقلل العبء الضريبي الفعلي ، ويُضاف إلى ذلك برنامج الحوافز النقدية المباشرة الذي يمكن أن يسترد بموجبه المستثمر جزءاً كبيراً من الضريبة المسددة.15 وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوفر القانون 152 لسنة 2020 نظاماً ضريبياً مبسطاً يعتمد على حجم الأعمال بمعدلات منخفضة للغاية.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فإن المعدل القياسي هو 14%، ولكن تطبيق السعر صفر على كافة الصادرات يُعد ميزة جوهرية للمشروعات الموجهة للتصدير. بالإضافة إلى ذلك، توجد قائمة واسعة من السلع والخدمات الأساسية المعفاة تماماً من هذه الضريبة، مما يخفف العبء على المستهلكين ويقلل تكلفة بعض المدخلات.

وتتجاوز جاذبية مصر الإطار الضريبي لتشمل مزايا تنافسية أخرى، أبرزها توفر الأيدي العاملة بتكلفة منخفضة نسبياً 6، وسوق محلي كبير، وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى أسواق متعددة من خلال شبكة من الاتفاقيات التجارية.7 وتُعزز هذه المزايا جهود حكومية حثيثة لتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء غير الضريبية، وتطوير البنية التحتية.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في مصر، كأي سوق ناشئ، يتطلب دراسة متأنية وتقييماً دقيقاً للمخاطر المحتملة، بما في ذلك التحديات الاقتصادية الكلية والبيروقراطية. إن الطبيعة الديناميكية للإصلاحات تستدعي متابعة مستمرة وفهماً عميقاً للبيئة التشغيلية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادي جيدة في السنوات القادمة، مدفوعة بزيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص، شريطة استمرار زخم الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. إن التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية مواتية، بدعم من الشركاء الدوليين، يبشر بمزيد من التحسينات في مناخ الاستثمار.

في الختام، تقدم مصر مزيجاً فريداً من التحديات والفرص. فالمستثمرون الذين يتمتعون بالرؤية الاستراتيجية، والقدرة على التنقل في بيئة تنظيمية متطورة، والاستعداد لإجراء العناية الواجبة الشاملة، يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من الحوافز المتاحة والمزايا التنافسية التي توفرها البلاد. إن مفتاح النجاح يكمن في فهم دقيق للأنظمة والقوانين، وتقييم واقعي للمخاطر، وبناء شراكات قوية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر. ومع استمرار الحكومة في مسار الإصلاح، من المتوقع أن تترسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.