شروط التأهل للقيد ضمن قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017: دليل مبسط للمستثمرين

نعم، يمكن في العديد من الحالات تحويل الشركات القائمة وغير المسجلة أصلاً وفق قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 لتصبح خاضعة لهذا القانون، بشرط استيفاء الشروط والمتطلبات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

• تعديل النظام الأساسي يجب على الشركة تعديل نظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات قانون الاستثمار، مثل:
• استيفاء المستندات يجب تقديم جميع المستندات كما لو أن الشركة تؤسس من جديد، وتشمل:
• الحصول على الموافقات والتراخيص الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب نوع النشاط.
• تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للاستثمار (GAFI) تقديم طلب التحويل مرفقًا بكافة المستندات المطلوبة. تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط.
• صدور قرار القيد بعد اكتمال الإجراءات، تصدر الهيئة قرارًا بقيد الشركة تحت مظلة قانون الاستثمار.

• أن يكون النشاط من ضمن الأنشطة الاستثمارية المحددة بالقانون (مثل الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، السياحة، الطاقة وغيرها).
• الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال وفق الشكل القانوني الجديد.
• ألا توجد مخالفات قانونية أو موانع، مثل نقل أصول من شركة قائمة بغرض الحصول على حوافز بشكل غير مشروع.
• الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الاستثماري في مصر.

• الاستشارة القانونية ضرورية يوصى دائمًا بالرجوع إلى محامٍ أو مستشار قانوني متخصص لضمان صحة الإجراءات وتسريع العملية.
• مرونة الهيئة العامة للاستثمار الهيئة توفر خدمات لتعديل أو تحويل الشركات وتقدم دعمًا فنيًا وإرشاديًا في جميع المراحل.
• الحوافز بعد التحويل بمجرد إتمام التحويل، تصبح الشركة مؤهلة للاستفادة من مزايا قانون الاستثمار مثل:
  • الإعفاءات الضريبية
  • التسهيلات الجمركية
  • الحماية القانونية للمستثمرين

تحويل الشركات غير المسجلة لتصبح خاضعة لقانون الاستثمار هو إجراء ممكن ومتاح، لكنه يتطلب:

• استيفاء شروط محددة
• اتباع إجراءات رسمية واضحة

نجاح عملية التحويل يفتح أمام الشركة فرصًا استثمارية كبيرة ويعزز من قدرتها على النمو والمنافسة في السوق المصري.