توزيعات أرباح العاملين ميزة للسوق المصرية

أكد المحاسب تامر نصير عضو اللجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية الرجال الأعمال أنه في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على الأرباح الصافية والتدفقات النقدية ونسب العائد يغيب عن ذهن الكثيرين عنصر محوري يميز السوق المصرية عن غيرها وهي نظام توزيعات الأرباح الإلزامية على العاملين وربما يظنها البعض مجرد تكلفة إضافية، أو ميزة اجتماعية، لكن الحقيقة أنه عنصر هيكلي على يجب يجب أن يدمج بدقة في كل كل نموذج نو مالي وتحليل جدوى لأى شركة مصرية، خاصة أن هذا النظام ليس اختياريا ولا رمزيا، بل هو مستند دستوري و تشريعي ملزم يعيد تعريف مفهوم صافي الربح في السياق المحلى فقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بنص صراحة على أن العاملين لهم تصير لا يقل عن ١٠٪ من الأرباح اللام للتوزيع بشرط الا يتجاوز هذا النصيب إجمالي الأجور السنوية، وهو ما يعني ببساطة أن هناك اقتطاعا الزاميا من الأرباح قبل أن تصل للمساهمين، وليس ذلك فحسب، بل إن أي فائض عن هذا السقف يذهب إلى صناديق خدمات العاملين، وليس إلى الأرباح المحتجزة أو التوزيع على الشركاء

وقال نصير إنه لا خلاف على أن النظام يجسد فلسفة العدالة الاجتماعية، ويعزز الولاء والإنتاجية داخل الشركات، لكن هذا لا ينفى تكلفته المالية المباشرة، لأن هذه التوزيعات تمثل خصما على صافى الربح القابل للتوزيع، وضغط على السيولة النقدية وقيدا على الأرباح المحتجزة، وبالتالي على فرص التوسع الذاتي وتؤثر على نسب التقييم، كما أن هذه التوزيعات لا تعنى ضريبيا للشركات فهي ليست مصروفا بخصم من الوعاء الضريبي، بل توزع من الأرباحبعد الضريبة، وفي المقابل فإن العاملين لا يدفعون ضرائب على هذه الحصة ، وفق المادة ١3 من قانون الضريبة على الدخل». وهو عنصر إيجابي يعزز من جدواها الاجتماعية.

وأوضح نصير أنه في بيئة استثمارية مثل مصر من لا يفهم القواعد القانونية الحاكم لا يجب أن يغامر برأسماله، ولذلك فإن المطلوب ببساطة دمج خصص العاملين في النماذج المالية باعتبارها تدفنا نقديا الزاميا، وتليل فاتورة الأجور بدقة، كونها تؤثر على سقف ما يمكن توزيعه، ومراجعة سياسات توزيع الأرباح السابقة للشركة محل الاستثمار، وإعادة ضبط توقعات العائد على السهم بناء على هذا العنصر