تأسيس شركات مساهمة في مصر

تأسيس شركات مساهمة في مصر بشكل عام ، هى فى حد ذاتها شركة خاصة تهدف إلى ربح مقسم على عدة أسهم متساوية ، ويتم توزيع الربح وفقًاً للأسهم المقسمة للشركة منذ البداية ، تلك الأسهم مملوكة لمن يشارك فى الشركة (المساهمين) ولكل مساهم حصة معينة من الأسهم يتم تحديدها من خلال شهادات الملكية ، ويحق للمساهمين بيع وشراء أسهم الشركة دون التأثير على إستمرارية وجودها ، إذ تعتبر الشركات المساهمة من أكثر الشركات وجوداً في مصر خلال الفترة الأخيرة ، وعليه نستعرض عليكم كل ما يجب معرفته شأن تأسيس الشركات المساهمة في مصر وفق نصوص قانون الشركات رقم 159 لعام 1981.

تتميز الشركات المساهمة في مصر، ككيان إقتصادى ذو طبيعه خاصة بخصائص متفردة عن بقية أنواع الشركات الأخرى ومنها:

· إعتماد الشركة على الإعتبار المالي وليس الشخصي ، حيث يًنظر لصاحبها (مالكها) على أنه مجموعة أسهم أو ممثل قانوني وليس كإنسان بعينه ، بخلاف شركات الأشخاص ، وميزة هذه السمة هي ضمان إستمرارية الشركة حتى في حالة وفاة أحد المساهمين أو تعرضه للإفلاس المادي ، وهي من الأسس التي يجب معرفتها عند تأسيس شركة مساهمة في مصر.

· عند تأسيس شركة مساهمة في مصر، يجب معرفة قابلية تبادل المساهمين لحصص أسهمهم في شركات المساهمة بدون أي قيود ويتم تداولها في سوق الأوراق المالية أو البورصة.

· تقسيم ديون الشركة على المساهمين طبقًا لنسبة الأسهم الخاص بهم حيث لا تتعدي المديونية نسبة الأسهم التي يملكها فقط في شركة المساهمة .

· تفضيل بعض النشاطات كالبنوك وشركات الإستثمار والتأمين وأعمال البورصة والقروض العقارية ومؤسسات الإئتمان والإدخار لتأسيسها بواسطة شركات المساهمة بعينها دون أنواع الشركات الأخرى.

ينطق هذا القانون على كل من شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تتخذ مقر تأسيسها في جمهورية مصر العربية ، كما وضح قانون 159 لسنة 1981م شروط تأسيس شركات المساهمة بالتفصيل والتي هي كالاتي:

· يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاث شركاء كحد أدنى عند تأسيس شركات مساهمة في مصر، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عبر اثنين في شركات التوصية بالأسهم أو في شركات المسئولية المحدودة ، في خلاف ذلك تصبح الشركة خارجة عن هذا القانون.

· على جميع الشركاء كتابة عقد تأسيس شركات مساهمة في مصر والذي يتضمن كافة المسؤوليات الناتجة عن تأسيس الشركة ، ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما أقروا به في عقد التأسيس.

· لا يعتمد أي قرار حدث بين شركة مساهمة في مصر وبين مؤسسيها إلا بموافقة مجلس إدارة شركات المساهمة أو الجمعية العامة للشركة التي تم تعيينها من قبل عن طريق الانتخاب بين الشركاء وبعضهم.

· فإذا اتبع المؤسسون كافة الشروط السابقة يضمن وبنسبة كبيرة الموافقة على طلب ترخيص بإنشاء شركات المساهمة ، إما في حالة رفض التأسيس بسبب خطأ مؤسسيها او التهاون بتلك الشروط فيجوز لكل مؤسس باسترجاع المبلغ المادي المدفوع في شراء حصته من الأسهم .

هناك عدد من أوراق لازمة من أجل تأسيس شركات مساهمة في مصر لتتمتع شركتك بكافة الإمتيازات والحقوق القانونية وتشمل تلك الإجراءات الآتى :

1. تأسيس شركات امساهمة في مصر تستوجب إصدار توكيلات من الشركاء المؤسسين لوكيل المؤسسين ، ولايشترط وجود وكاله للشركاء المكتتبين + صور بطاقات الشركاء أو صور جوازات سفر الأجانب.

2. عمل (شهادة عدم التباس )

3. إستعلام أمنى فى حالة وجود مساهمين أجانب أو شركة أجنبية .

4. تكويد المساهمين بأحد البنوك أو إحدى شركات الآوراق المالية ثم إصدار شهادة مؤقت من شركة مصر للمقاصة للقيد والحفظ المركزى لإثبات إيداع الأوراق المالية للشركة بها.

5. عمل شهادة بنكية وإيداع 10 % على الأقل من إجمالي رأس مال الشركة المصدر في إحدى البنوك المصرية المعتمدة من قبل البنك المركزي.

6. إرفاق إيصال سداد الرسوم الخاصة بالشركة والتي تبلغ 1 من ألف من قيمة رأس المال.

إذا كان أحد المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة موظف عمومي أو حكومي أو محاسب قانونى يتطلب يجب الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها أو سجل المحاسبين قبل تأسيس شركات مساهمة

بالرغم من كبر عدد المساهمين إلآ أن عملية إدارة الشركة التي تضم مساهمين تتم عن طريق مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية للشركة ، وهي من أسس تأسيس شركات مساهمة في مصر، ويتم الإختيار عبر إجتماع سنوى (عند إنتهاء السنة المالية) يختار فيه أعضاء مجلس الإدارة بناء على أكبر عدد أصوات حصل عليها المرشح ، وفي حالة حصول مرشحين إثنين على نفس عدد الأصوات يتم التصويت مرة ثانية بينهم أو إختيار الأفضل فيهما طبقًا للنظام الأساسى للشركات المساهمة .

بعد إنتهاء عملية التأسيس وهو الخطوة الأخيرة في عملية إنشاء شركات المساهمة ، وتعد هي المرحلة التي تعلن فيها على من هم شركاؤك وما هي الخدمة التي تقدمها الشركة ، ويتم يظهر لنا البطاقة الضريبية والسجل التجارى الذى بموجبه تولد الشخصية الإعتبارية للشركة ، وعقد تأسيس الشركة مساهمة وهو بمثابة وثيقة يمضي عليها وكيل المؤسسين بالشركة المساهمة ويذكر بالعقد أسماء المؤسسين فقط كأطراف العقد وهو يحتوى على ستة مواد رئيسية بعد ذكر حررالعقد بين ويليها أسماء الشركاء المؤسسين } المادة الأولى : (اسم شركة المساهمة) ، المادة الثانية: (غرض الشركة) ، المادة الثالثة: (المقر الرئيسي للشركة) ، المادة الرابعة: (مدة الشراكة) ، المادة الخامسة : ( المبلغ المادي للشركة المساهمة وعدد الآسهم وقيمته )، المادة السادسة: (بيان تفصيلي عن توزيعات الأسهم على المساهمين ){. ويأتى بعدها النظام الآساسى الذى يعد بمثابة صورة مصغرة من القانون 159 لسنة 1981 الذى يحدد حقوق المساهمين وإلتزاماتهم والعلاقة فيما بينهم والعلاقة مع الغير ، وتشكيل مجلس الادارة وإختصاصته ومسئولياته، وطريقة دعوة الجمعيات العادية والغير العادية ونسبة التصويت وصحة الانعقاد وإختصاصات كلا الجمعيتين ، وإعداد الميزانية وإثبات الآرباح والخسائر وكيفية توزيع الآرباح وطريقة ووقت توزيعها وتصفية الشركة سواء رضائية أو قضائية ، وتعيين مراقب الحسابات والمستشار القانونى للشركة ، ألم أقل لك ياعزيزى أن النظام الأساسى للشركة ( دستورها) بمثابة صورة مصغرة من القانون 159 لسنة 1981 .

(لخدماتنا اضغط هنا )

( لطلب سعر خدمة التأسيس الشركات اضغط هنا )