تقييم الشركات المتوسطة والعائلية

يثور تساؤل في الآونة الحالية حول كيف يمكن تقييم الشركات في القطاع المتوسط والعائلي والحقيقة أن تقييم الشركات موضوع معقد بعض الشيء لأنه يعتمد علي قياس نتائج مستقبلية لم تحدث بعد فالتقييم العقاري مثلا يعتمد علي التعرف علي العوائد المستقبلية المتوقعة من العقار من خلال القياس علي العقارات المثيلة اما التقييم في الشركات فيعتمد علي ايجاد قيمة للشركة منشأها ما سوف تدره الشركة خلال المرحلة العمرية المقبلة استنادا الي تاريخها وحالها المعاصر وهنا يثور تساؤل حول هل تستخدم اساليب التقييم نفسها التي تستخدم مع الشركات متعددة الجنسيات والشركات العالمية الكبري في القطاع المتوسط والعائلي والاجابة أنه لا فارق في التقييم بين شركات صغيرة واخري متوسطة واخري عائلية فالتقييم ف كل الكيانات القانونية سوف يعتمد علي منهج فكري ثابت وهو قياس ما سوف تدره هذه المنشاة في المستقبل استنادا علي تاريخها وحالها المعاصر وهنا يثور تساؤل حول كيف يمكن تقييم الشركات المتوسطة والعائلية وهل يمكن ان أقوم بهذا التقييم بنفسي بصفتي صاحب ومدير هذه الشركة العائلية وهل القيمة التي سأصل لها من هذا التقييم لها اهمية ويمكن الاعتماد عليها وهل يمكن علي اثرها طرح الشركة كفرصة استثمارية لكل من يرغب في الاستثمار وهل ستوافق البورصات المحلية والعالمية علي ادراج شركتي في البورصة علي اثر ذلك التقييم وهل سيحتاج هذا التقييم الي تحديث فتري كل هذه الاسئلة وغيرها سوف نجيب عليها تباعا من خلال سلسلة قيم شركتك

هناك طرق مختلفة يتم من خلالها تقييم الشركات وقد يعمل كل محور علي حدة وقد يتم التقييم بهم مجتمعين من خلال اوزان نسبية

أولا طريقة التدفقات النقدية المخصومة (Discounted Cash Flow – DCF)

وتعتد طريقة التدفقات النقدية المخصومة علي محورين رئيسين:-

المحور الاول التاريخ

المحور الثاني المستقبل

وتتعامل طريقة التدفقات النقدية المخصومة في تقديرها لقيمة الشركة من خلال المحورين السابقين كما لو كإنو جناحي الطائر فالمستثمر لن يقبل علي الاستثمار في مشروع ما دونما هذين البعدين فمنشأة لها تاريخ مفعم بالنجاحات ومستقبل مظلم لا يمكن الاستثمار فيها كما لو كنت سوف تقوم بالاستثمار في مصنع كان يقوم بتصنيع الطرابيش مثل هذا المصنع له تاريخ معبأ بالنجاحات وكلن ليس له مستقبل وعلي النقيض فإن المشاريع التي لها مستقبل مبهج وليست لها أي خلفية تاريخية تؤر علي قدرتها علي تحقيق مثل هذه النجاحات مستقبلا سوف تكون محط لعلامات استفهام كثيرة ولن تكون جاذبة للاستثمارات في الاوضع الطبيعية لذا تتعامل طريقة التدفقات النقدية المخصومة بهذا الاتزان وتتطلب من المؤسسة محل التقييم خطتها المستقبلية لمدة خمس سنوات في الوقت نفسه تطلب منها القوائم المالية التاريخية للـ 3 السنوات المالية السابقة والمنهج الفكري واضح في هذا المتطلب فهذه الطريقة تضع عينها علي المستقبل حيثما أن المستقبل مجموعة من الافتراضات التي قد تنجح الادارة في تحقيقها أو لا قدر الله قد تفشل فان هذه الطريقة فالاتاه المقابل تلجا للنظر الي التاريخ لتتحقق من أن هذه الادارة قادرة علي تحقيق هذه الافتراضات المستقبلية في ضوء ما أبلته من بلاءا حسن في الماضي.

والفقرة السابقة تفجر مجموعة من التعريفات التي يجب أن نتوقف عندها

• قيمة الشركة

وتقييم الشركة من خلال قدرتها علي أن تدر المنافع المستقبلية فكلما زادت قدرة الشركة علي توليد النقد كانت قيمتها أكبر سواء كان هذا التولد للنقد نتاج امتلاك المنشأة لقدر كبير من الاصول الثابته والمعدات والكوادر البشرية أو امتلاكها لشهر او حقوق معرفة او امتلاك كليهما فالعبرة في النهاية بالقدرة علي توليد النقد ولكن ليس النقد وحسب ولكنالنقد المخصوم

ويقصد به القيمة الحالية للنقود مخصومة بسعر الخصم الذي يرتضيه المستثمر وهي طريقة تعتمد علي متغيرين :-

• طول فترة استرداد النقود
• معدل الخصم الذي يرتضيه المستثمر

3- الخطة المستقبلية

وهي عبارة عن تصور متكامل للأداء المالي للمنشأة علي مدار 5 سنوات قادمة في ضوء الخبرات السابقة أو معرفة أهل الصنعة بصنعتهم تبدأ هذه الخطة من تصور البيع وما يتبعه من تصور التكاليف اللزمة لتحققه وما يتبعه من تصور حركة المخازن المرتبطة بهما وما يتبعه من حركة النقدية المرتبطة بكل ما تقدم وما يتبعه من تراكم الارصدة بالمركز المالي وتراكم الارباح الدفترية لحقوق الملكية، والحقيقة أن مثل هذه الدراسات لها مستشاريها المتخصصين وليست كما يمارس كثيرا من اشخاص غير متخصصين بوضع تصور للبيع وحسب

4- القوائم المالية التاريخية

وهي تقرير يمكن من خلاله المستثمر الالمام بالأداء المالي للمنشأة بشكل تاريخي أي لسنوات مضت وبحيث يمكن من خلال هذه القوائم للمستثمر تفهم كيف كانت ادارة هذه المنشاة تنجح او تخفض من تحقيق اهدافها واهداف مساهميها وبالتبعية يمكن من خلال هذا الادراء وصول الي تصور حول مدي قدرة الادارة علي مواجهة المستقبل في ضوء الادارة الموضح في تاريخها من خلال هذه القوائم

وهناك نقطة ضعف رئيسية التي تحيط بطريقة التدفقات النقدية المخصومة

وهي التفاؤل المفرط في وضع الافتراضات المستقبلية يقود الي وضع قيمة للمنشاة أكبر مما تستحق وقد تكون هذه الارقام مضللة حتي مع استخدام الاوزان النسبية المرجحة لطرق التقييم المختلفة وتعالج طرق التقييم الأخرى هذا الضعف والتي سوف نتعرض لها في المقالات القادم

لينك الخبر على جريدة العالم اليوم