الاعفاءات في قانون ضريبة الشركات في الامارات

حيث أن الاشخاص المعفيين في قانون ضريبة الشركات يمكن تقسيمهم الي 4 فئات:-

المجموعة الاولي معفاه بدون التقدم بطلب للاعفاء

أ‌- الجهة الحكومية

ب‌- الجهة التابعة للحكومة

المجموعة الثانية معفي في حالة قدم اخطار الي الوزراة

أ‌. الشخص الذي يقوم بالأعمال الاستخراجية الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون

ب‌. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون

المجموعة الثالثة معفي بقرار وزاري

أ‌. جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة 9 من القانون

المجموعة الرابعة معفي بتقديم طلب الي الهيئة

أ‌. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة 10 من القانون

ب‌. صندوق المعاشات او التامينات الاجتماعية العام او صندوق التامينات المعاشات او التامينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة الذي يستوفي اي شروط اخري يحددها الوزير

ت‌. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذ يملكه بالكامل ويسيطر عليه بالكامل شخص معفي المحدد كالتالي:-

o جهة حكومية

o جهة تابعة حكومية

o صندوق استثمار مؤهل

o صندوق المعاشات او التامينات الاجتماعية عام وخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة الذي يستوفي اي شروط اخري يحددها الوزير والذي يزاول ايا مما يأتي :-

القيام بنشاط الشخص المعفي بشكل جزئي أو كامل

1- القيام حصريا بحيازة الأصول أواستثمار الاموال لمنفعة الشخص المعفي

2- القيام حصرا بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المعفي

ث- اي شخص قد يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءا علي اقتراح الوزير

متي تخضع أخاص معفاه لضريبة الشركات؟

حددت المادة 5 والمادة 6 من القانون حالات خضوع الأشخاص المعفاه

· الجهة الحكومية تخضع لضريبة الشركات في حالة ممارستها أعمال أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة ترخيص

- يجب أن تحتفظ الجهات الحكومية بقوائم مالية مستقلة لتلك الاعمال بشكل منفصل

- يجب ان تحتسب الجهة الحكومية الدخل الخاصع عن الاعمال أو انشطة الاعمال بشكل مستقل لكل فترة ضريبية

- تعتبر المعاملات بين الجهة الحكومية والاعمال أو انشطة الاعمال تعاملات بين أطراف مرتبطة

· الجهة التابعة للحكومة تخضع في حال كانت تمارس اعمال او انشطة اعمال لا يكون من ضمن الانشطة المكلفة بها

- تعامل تلك الاعمال علي انها أنشطة مستقلة وعلي الجهة التابعة للحكومة الاحتفاظ بقوائم مالية بشكل منفصل

- تقوم الجهة التابعة للحكومة باحتساب الدخل الخاضع عن الاعمال او انشطة الاعمال التي لايكون نشاطها المكلف به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية

- تعتبر المعاملات بين الاعمال او نشاط الاعمال الخاضعة وغيرها من الاعمال التي تمارسها الجهة التابعة للحوكمة تعاملات بين اطراف مرتبطة

· اعمال الموارد الطبيعية الاستخراجية تخضع في حالة عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون

- لا يملك او لديه مصلحة بشكل مباشر او غير مباشر في حق او امتياز صادر عن الحكومة المحلية للقيام باعمال استخراجية

- لم يخضع للضريبة المحلية بالامارة سواء كانت ضريبة ارباح او دخل او حق امتياز او ضريبة علي الايردات او اي نوع من انواع الضرائب والرسوم التي تتعلق بالاعمال الاستخراجية

- لم يقدم اخطارا الي الوزارة وفقا للنماذج والاجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية

· اعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية تخضع في حالة عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون

- لا يملك او لديه مصلحة بشكل مباشر او غير مباشر في حق او امتياز صادر عن الحكومة المحلية للقيام بمزاولة انشطة اعمال موارد طبيعية غير استخراجية

- لا يكون دخله من اعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية حصرا من الاشخاص الذين يمارسون الاعمال او نشاط الاعمال

- لم يخضع للضريبة المحلية بالامارة سواء كانت ضريبة ارباح او دخل او حق امتياز او ضريبة علي الايردات او اي نوع من انواع الضرائب والرسوم التي تتعلق بالاعمال الاستخراجية

- لم يقدم اخطارا الي الوزارة وفقا للنماذج والاجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية

· جهات النفع العام تخضع في حالة عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 9 في القانون

- لم تؤسس للاغراض التالية ( الدينية -الخيرية -العلمية -الفنية -الثقافية -الرياضية -التعليمية -الصحية -البيئية -الانسانية -حماية الحيوان -غيرها من الاغراض المماثلة

- لم تعمل حصرا لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة

- ان تقوم بممارسة اعمال أو انشطة اعمال لا تتعلق او تهدف الي الغرض التي تم انشاؤه من اجلها

- لم تستخدم اصولها او دخلها حصرا لخدمة الغرض التي تم انشائها من اجله

- ان يكون هناك منفعة شخصة للاعضاء او المساهمين ام امين او مؤسس هذه الجهات من خلال دفع اي جزء من دخلها او الانتفاع من اصولها

· صندوق الاستثمار تخضع في حالة عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 8 في القانون

- حالة ان يكون الصندوق لا يخضع للرقابة التنظيمية من جهة داخل داول او خارج الدولة تكون معتمدة

- ان لا يتم تداول الحصص في سوق الاسهم المعتمد او لايتم توفيرها بشكل كاف للمستثمرين

- ان يكون الهدف الاساسي او الرئيسي من الصندوق تجنب ضريبة الشركات

لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة الدخل والنفقات المرتبطة بـالاتي:-

1- ارباح الاسهم او التوزيعات من شخص اعتباري مقيم

2- ارباح الاسهم أو الحصص وغيرها من التوزيعات الارباح المحصلة من حصص المشاركة في شخص اجنبي ويقصد بحصص المشاركة تملك حصص ملكية بنسبة (5%) أو اكثر في أسهم أو راس المال شخص اعتباري او تكون تكلفة الاستحواذ علي الاسهم تساوي او تجاوز 4 مليون درهم في حال استيفاء الشروط التالية :-

أ‌. احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة او ابداء الرغبة في الاحتفاظ بها لمدة متواصلة لا تقل عن 12 شهر

ب‌. خضوع المشاركة لضريبة الشركات أو اي ضريبة اخري مماثلة لضريبة الشركات مفروضة بموجاب تشريعات دولة اخري اجنبية بنسبة لا تقل عن 9%

ت‌. ان تؤهل الحصة المملوكة في المشاركة الخاضع للضريبة للحصول علي نسبة (5%) من الارباح المتاحة للتوزيع وعلي نسبة لا تقل عن (5%) من عائدات التصفية نتيجة لانتهاء المشاركة

3- اي دخل اخر ناتج عن حصص المشاركة المنصوص عليه في مادة 23 من مواد قانون ضريبة الشركات

4- اعفاء المنشأة الأجنبيه الدائمة حيث يجب ان تكون المنشأة الأجنبية الدائمة خاضعة لضريبة الشركات او أي ضريبة اخري مماثلة بموجب التشريعات السارية للدولة الاخري بنسبة لاتقل عن 9%

الاشخاص المعفاه لا يتمتعون بالتسهيلات الضريبية الاتية:-

1- لا ينطبق عليهم تسهلايت الاعمال الاصغيرة

2- لا ينطبق عليهم تسهيلات اعادة هيكلة الاعمال

3- لا ينطبق عليهم تسهيلات النقل داخل المجموعات المؤهلة

4- لا ينطبق عليهم ترحيل الخسائر المرحلة الي اشخاص اخري

5- لا ينطبق عليهم امكانيه عمل مجموعة ضريبية

1- الدخل الناتج من الاستثمار العقاري بدون رخصة

2- الدخل الناتج للاجور والرواتب

3- الدخل الناتج من الاستثمار الخاص

طلب استشارة من خبراء المحاسبون القانونيون اضغط هنا