خبراء: المجلس الأعلى للضرائب يساهم في وضوح السياسات الضريبية للدولة ودعم ثقة الممول.. وتحفيز الإستثمار

ليرى المجلس النور بعد 19 عاما من تعطيله، حيث نص قانون ضرائب الدخل الصادر عام 2005 على انشاء المجلس، الذى يعتبر محامياً للممولين أمام الادراة الضريبية، لكنه ذلك لم يتم حتى صدر القرار الجمهورى منذ أيام بتشكيل المجلس.

وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن صدور قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء فى المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات يتكامل مع جهود الدولة فى مسار الإصلاح الاقتصادى لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

أضاف الوزير، أن التمثيل القوى لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء فىالمجلس الأعلى للضرائبيجعل الممولين يشاركون فى صنع السياسات الضريبية، ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث أن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذى يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبى أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة فى المجال الضريبي، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التى يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعى الضريبى بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أى تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.

وأوضح الوزير أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية فى إعداد أدلة العمل الضريبى، ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة، والتى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلى العادل فى تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.وأضاف الوزير أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية فى جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا فى تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى تحقيقًا للعدالة الضريبية.رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وقالت إن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد، وهى وضع ادلة العمل الضريبي، واقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية و توسيع القاعدة الضريبية.

ان صدور القرار الجمهورى بانشاء المجلس الأعلى للضرائب الذى نصت عليه مادة 139 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 30 لسنة 2023 يمثل نقلة نوعية فى الفكر الضريبي، وذلك لضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها، ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية، وغيرها من القوانين ذات الصلة، كما أن المجلس يساهم فى تحقيق التواصل بين صناع السياسات الضريبية ومجتمع الأعمال فى صياغة سياسات ضريبية، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، ودراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية المطروحة عليه من قبل مجلس الوزراء.

لينك المقال: (اخبار اليوم)