كيفية معالجة رواتب مجلس الإدارة في قانون ضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة للأشخاص المرتبطين

قبل الخوض في تفاصيل المعالجة الضريبية لرواتب أعضاء مجلس الإدارة، من الضروري فهم المقصود بمصطلح "الشخص المرتبط" (Connected Person) وفقًا لقانون ضريبة الشركات الإماراتي. يعتبر تحديد ما إذا كان عضو مجلس الإدارة شخصًا مرتبطًا أمرًا بالغ الأهمية، حيث أن للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين قواعد خاصة تهدف إلى ضمان تطبيق مبدأ السعر المحايد (Arm's Length Principle) ومنع تآكل الوعاء الضريبي أو تحويل الأرباح.

بشكل عام، يشير مصطلح "الأشخاص المرتبطين" إلى الأفراد أو الكيانات التي لديها علاقة قائمة مع الخاضع للضريبة قد تؤثر على الشروط التجارية والمالية للمعاملات بينهما. وفقًا لدليل ضريبة الشركات الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب، يمكن أن يشمل الأشخاص المرتبطون ما يلي (على سبيل المثال لا الحصر):

• الأقارب: ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة، والأصول والفروع المباشرين (مثل الآباء والأبناء والأحفاد)، والإخوة والأخوات.
• الشركات التي يمتلك فيها الخاضع للضريبة أو أقاربه حصة مسيطرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
• الشركات التي يكون فيها الخاضع للضريبة أو أقاربه أعضاء في مجلس الإدارة أو يشغلون مناصب تنفيذية عليا.
• الشريك في شراكة، عندما يكون الخاضع للضريبة هو الشراكة نفسها أو شريك آخر في نفس الشراكة.

من المهم الرجوع إلى التعريفات التفصيلية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال والقرارات الوزارية والتوضيحات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب لتحديد ما إذا كان شخص ما يعتبر "شخصًا مرتبطًا" في سياق معين.

بصفة عامة، تعتبر أتعاب أو رواتب أعضاء مجلس الإدارة التي يتلقونها مقابل خدماتهم كأعضاء في مجلس الإدارة بمثابة دخل ناتج عن عمل أو نشاط أعمال بالنسبة لهم كأفراد. وفقًا لدليل "المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعيين بموجب قانون ضريبة الشركات" الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب (الإصدار المؤرخ في 31 يناير 2024)، فإن أتعاب عضو مجلس الإدارة لا تخضع لضريبة الشركات على مستوى الفرد العضو، طالما أن هذه الأتعاب لا تتعلق بنشاط أعمال يمارسه هذا الفرد في الدولة ويتجاوز حد الإيرادات السنوي البالغ مليون درهم إماراتي.

ومع ذلك، يجب على الشركة التي تدفع هذه الرواتب أو الأتعاب أن تنظر في مدى قابلية هذه المصروفات للخصم لأغراض تحديد دخلها الخاضع للضريبة.

المعالجة الضريبية لرواتب أعضاء مجلس الإدارة عندما يكونون أشخاصًا مرتبطين

عندما يكون عضو مجلس الإدارة "شخصًا مرتبطًا" بالشركة، فإن المعالجة الضريبية للرواتب أو المكافآت المدفوعة له تخضع لتدقيق إضافي بموجب قواعد الأشخاص المرتبطين والمعاملات معهم، وخاصة مبدأ السعر المحايد.

ينص مبدأ السعر المحايد على أن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين يجب أن تتم بنفس الشروط والأحكام التي كانت ستتم بها لو كانت المعاملة بين أطراف مستقلة وغير مرتبطة. الهدف من هذا المبدأ هو ضمان أن تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين لا يتم بطريقة تؤدي إلى تخفيض الدخل الخاضع للضريبة بشكل مصطنع في دولة الإمارات.

في سياق رواتب أعضاء مجلس الإدارة الذين هم أشخاص مرتبطون، يعني هذا أن مبلغ الراتب أو المكافأة المدفوعة يجب أن يكون متناسبًا مع الخدمات المقدمة من قبل عضو مجلس الإدارة، ويجب أن يكون مشابهًا لما كان سيُدفع لشخص غير مرتبط يتمتع بنفس المؤهلات والخبرات ويؤدي نفس المهام والمسؤوليات في ظروف مماثلة.

إذا قررت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الراتب المدفوع لعضو مجلس الإدارة المرتبط لا يتوافق مع مبدأ السعر المحايد (على سبيل المثال، إذا كان الراتب مبالغًا فيه بشكل كبير مقارنة بأسعار السوق للخدمات المماثلة)، فيجوز للهيئة تعديل الدخل الخاضع للضريبة للشركة ليعكس السعر المحايد. هذا يعني أن الجزء من الراتب الذي يعتبر غير متوافق مع مبدأ السعر المحايد قد لا يكون قابلاً للخصم كمصروف لأغراض ضريبة الشركات.

بشكل عام، تكون المصروفات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات إذا تم تكبدها بالكامل وحصريًا لأغراض أعمال الخاضع للضريبة. بالنسبة لرواتب أعضاء مجلس الإدارة، يجب أن تكون هذه الرواتب معقولة ومتناسبة مع الخدمات المقدمة.

عندما يتعلق الأمر بعضو مجلس إدارة مرتبط، يجب على الشركة توخي الحذر بشكل خاص. إذا كان الراتب المدفوع يتجاوز ما يمكن اعتباره سعرًا محايدًا، فإن الجزء الزائد قد يُعتبر توزيعًا للأرباح بدلاً من مصروف تشغيلي قابل للخصم. هذا له آثار ضريبية مهمة، حيث أن توزيعات الأرباح عمومًا لا تخضع للضريبة على مستوى الشركة الموزعة (مع مراعاة بعض الاستثناءات والشروط).

يتعين على الشركات التي لديها معاملات مع أشخاص مرتبطين، بما في ذلك دفع رواتب لأعضاء مجلس الإدارة المرتبطين، الاحتفاظ بتوثيق مناسب لدعم أن هذه المعاملات تتم وفقًا لمبدأ السعر المحايد. قد يشمل هذا التوثيق ما يلي:\

• تحليل للوظائف التي يؤديها عضو مجلس الإدارة، والمخاطر التي يتحملها، والأصول المستخدمة.
• مقارنات مع رواتب أعضاء مجلس الإدارة في شركات مماثلة (Benchmarking studies).
• تفاصيل مؤهلات وخبرات عضو مجلس الإدارة.
• أي اتفاقيات أو عقود ذات صلة

قد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب هذا التوثيق كجزء من مراجعاتها الضريبية.

طبيعة الخدمات : من المهم التمييز بين الأتعاب المدفوعة لعضو مجلس الإدارة مقابل دوره كعضو في المجلس، وأي مدفوعات أخرى قد يتلقاها مقابل خدمات أخرى يقدمها للشركة (مثل الخدمات الاستشارية أو التنفيذية). قد تخضع هذه المدفوعات الأخرى لقواعد مختلفة

ازدواجية الأدوار: : إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل أيضًا منصبًا تنفيذيًا في الشركة (مثل الرئيس التنفيذي)، فيجب تحليل راتبه ومكافآته بعناية لتحديد الجزء المتعلق بمهامه كعضو مجلس إدارة والجزء المتعلق بمهامه التنفيذية، وتطبيق القواعد الضريبية المناسبة على كل جزء

الأحكام الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة : قد تكون هناك تبسيطات أو إعفاءات معينة لمتطلبات التوثيق المتعلقة بالأشخاص المرتبطين للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب دائمًا الرجوع إلى أحدث التوجيهات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب

تعتبر معالجة رواتب أعضاء مجلس الإدارة، خاصة عندما يكونون أشخاصًا مرتبطين، جانبًا دقيقًا في قانون ضريبة الشركات الإماراتي. يجب على الشركات التأكد من أن أي مدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة المرتبطين تتوافق مع مبدأ السعر المحايد وأنها مدعومة بتوثيق مناسب. إن عدم الامتثال لهذه القواعد قد يؤدي إلى تعديلات ضريبية وعقوبات محتملة.

يوصى بشدة بأن تسعى الشركات للحصول على مشورة ضريبية متخصصة لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات قانون ضريبة الشركات فيما يتعلق بمعاملات الأشخاص المرتبطين ورواتب أعضاء مجلس الإدارة. إن الفهم الواضح لهذه القواعد وتطبيقها بشكل صحيح سيساعد الشركات على تجنب المخاطر الضريبية والمساهمة في بيئة ضريبية عادلة وشفافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ملاحظة: هذا المقال يقدم معلومات عامة فقط ولا يشكل استشارة قانونية أو ضريبية. يجب على القراء الرجوع إلى النصوص القانونية الرسمية والتشاور مع مستشارين متخصصين للحصول على إرشادات خاصة بحالاتهم.)