رفع الفائدة يتسبب في نزوح رأس المال من الشركات إلى البنوك بما ينذر بمزيد من تعقد الأزمة الإقتصادية الراهنة

حيث أن كانت نتيجة الاجتماع السابق بتاريخ 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%. نتيجة لتباطؤ الاقتصاد علي المستوي العالمي والمحلي حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من التوقعات النمو الاقتصادي

وعلي الصعيد العالمي مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الاوكرانية وأحداث غزة فتستمر حالة عدم اليقين حول توقعات التضخم خاصة بما يتعلق باسعار النفط العالمية وذلك نتيجة التغييرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا.

وعلي الصعيد المحلي استمرار زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة ورفع للاسعار نتيجة وجود فجوة بين السعر الرسمي للعملات الأجنبيه وسعر الصرف للسوق الموازي وتوقف بعض المصانع عن الانتاج نتيجة عد القدرة علي استيراد المواد الخام المطلوبة في عملية الانتاج

فاننا نتوقع الاستمرار علي الابقاء علي اسعار الفائدة دون تغيير نتيجة لسياسات الانكماش في الاستثمارات المحلية الأمر الذي قد يتسم بمزايا عديدة منها تشجيع المواطنين علي انشاء مشروعات والاستثمار المحلي

لمحاولة سد الفجوة بالمنتجات المحلية بديلا للاستيراد مما يؤثر بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتشغيل سلاسل الانتاج المرتبطة بالتشغيل والاستثمار المحلي المباشر

يتجه اصحاب الودائع عند رفع سعر الفائدة الي الاتجاه الي البنوك لاستثمار اموالهم في المنتجات المصرفية مثل الودائع – شهادات الاستثمار من اجل تحقيق فوائد تسمي " العائد الخالي من مخاطر الاستثمار" وهي أقل عائد يتم الحصول عليه ويؤدي ذلك الي عدم استثمار الاموال في المسار الصحيح لها وهي دخولها الي عجلة الاستثمار الحقيقة والاسهام في تحقيق قيمة مضافة للسوق وانشاء المشروعات التي تخدم الاقتصاد المصري

تختلف أسعار الفائدة للشركات من حيث وفرة السيولة في الشركات فالشركات أصحاب السيولة عند زيادة أسعار الفائدة تتجه الي زيادة ودائعها في البنوك للحصول علي فوائد علي الودائع

ولكن الاغلب ان الشركات تقوم بالاقتراض من البنوك فعند زيادة اسعار الفوائد تكون تكلفة الاقتراض اعلي وتتاثر صوافي أرباح الشركات بزيادة أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل كبير علي زيادة الأسعار لتعويض زيادة تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤثر مباشرة علي المستهلك بزيادة أسعار السلع والخدمات وزيادة التضخم