الضرائب الدولية

ظهرت الضرائب الدولية للأسباب التالية :-

1- منع الازدواج الضريبي بين الدول

2- بسبب التخطيط الضريبي الضار الذي يؤدي الي تأكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح حيث تقوم الشركات بنقل أنشطتها الي دول الجنات الضريبية مما يؤدي الي فقد كبير في الوعاء الضريبي للدول الصناعية والدول النامية

3- أصبح العالم الان قرية صغيرة وبضغطة زر واحدة تستطيع الشركات والاشخاص بعمل صفقة عابرة للدول غير مرئية للمؤسسات الضريبية

أي صفقة عابرة للدول نحن أمام ضرائب دولية

لا يوجد ما يسمي بقانون الضرائب الدولية بل توجد الاتفاقيات الدولية لمنع التهرب والازدواج الضريبي

المرجعيات للضرائب الدولية هما مجموعة العشرين G20, منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ( مصلحة الضرائب الدولية الحقيقي)

• مجموعة شركات متعددة الجنسيات

• أي مجموعة تتكون من أي مما يأتي:

1- كيانين أو اكثر تقع الاقامة الضريبية لكل منهما في بلدان مختلفة.

2- كيان واحد يقيم لأغراض الضريبة في بلد ويخضع لضريبة عن الأنشطة التي يزاولها من خلال فرع أو منشاة دائمة قائمة في بلد أخر

• الشخص الطبيعي التي تؤول اليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية علي الشخص الاعتباري بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة او غيرها من الوسائل غير المباشرة وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملات نيابة عنه او الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية علي شخص اعتباري

تكون مصر مركزا للادارة الفعلي للشخص الاعتباري ويعتبر مقيما في مصر اذا تحققت في شأنه حالتان علي الأقل من الحالات الأتية :-.

§ اذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الادارة اليومية

§ اذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الادارة أو المديرين.

§ اذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين

§ اذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء او المساهمون الذين تزيد حصصهم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

•الشخص المرتبط

كيان يكون جزء من ذات المجموعة الذي ينتمي اليه المرخص له

الشخص الأجنبي المرتبط

الشخص المرتبط الذي لا تكون مقر اقامته في الدولة

السعر المحايد

السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو اكثر ويتحدد وفقا لسعر السوق وظروف التعامل

• القوانين الداخلية الي بتنظم المعاملات بين الدول وظيفته بيحدد وعاء الضريبة وسعرها والاعفاءات

• اتفاقيات الازدواج الضريبي وظيفتها حدود ممارسة السيادة الضريبية لكل دولة بدات في عام 1963 واخرها في عام 2017 الاتفاقيات تقريبا ثابته ويوجد نماذج للاتفاقيات الدولية واشهرها نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ونموذج الأمم المتحدة وهو النموذج التي تتبعه دول العالم الثالث وهو ما تتبعه مصر

• اتفاقيات الازدواج الضريبي لا تعفي من ضريبية ولا تخضع لضريبة انما تمنع الازدواج الضريبي او الازدواج في الاعفاء ولكن تقرر الاتفاقيات الدولة الأحق في فرض الضريبة أو تجعل الدولتين المتعاقدتين تتقاسمان الضريبة

• يتم استخدام الاتفاقيات في التخطيط الضريبي بحيث يتم اختيار احسن الاتفاقيات قبل حدوث المعاملة

• ماهية الاقتصاد الرقمي

• يتم احيانا تعريف الاقتصاد الرقمي بالانشطة التي تتم من خلال المنصات الالكترونية ومبعني أشمل كل الانشطة التي تستخدم البيانات والمعلومات الالكترونية

• بلغت الانشطة الالكترونية المحلية والدولية في عام 2015 25 تريليون دولار امريكي وفي عام2016 27.7 تريليون دولار امريكي منها 23.9 كانت بين الشركات B2B

• والبيانات الحالية توضح بوجودة زياة في التعاملات والدليل علي تحصيل اوربا 3بليون يورو عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي تلك المعاملات

– القواعد التي تحدد النصيب الخاضع من الربحية Profit allocation

– القواعد والنصوص التي تخضع الانشطة الالكترونية لغير المقيم

• تساهم الاتفاقيات الثنائية في تحديد ما سبق من حيث تجنب الازدواج الضريبي وتجنب ازدواج الاعفاء الضريبي

• اتفاقيات متعددة الاطراف بقيادة المنظمة قامت اكتر من 100 دولة بالاتفاق علي الحلول

• ما هي الدولة التي يحق لها تحصيل ضرائب علي الاقتصاد الرقمي؟

• هل يتطلب اداء الخدمة وجود الشخص بنفسه لتقديمها

• هل يحق للدولة ان تفرض ضريبة ارباح تجارية علي الارباح المحققة من المواقع الالكترونية؟

• موقع الخادم التي تؤدي منه الخدمة هل يخضع للضريبة؟

• بسبب الازمات المالية بداية من ازمة عام 2008 اتجهت دول مجموعة ال 20 من خلال منظمة التعاون الاقتصادي OECD لمواجهة تأكل الوعاء وتحويل الارباح من خلال حزمة من الاجراءات لتحقق الاهداف التالية:-

1- دعم لقواعد تحديد الارباح المرتبطة بالضريبة علي الشركات علي مستوي العالم من خلال مجموعة من الاجراءات

2- شرط الجوهر

3- تحسين الشفافية

• نظرا لاعتبار دولة الامارات من الجنات الضريبية قبل عام 2018 وبصفتها عضو في منظمة التعاون الاقتصادي الزمها الاتحاد الاروبي بضرورة تقديم بيانات وتقارير عن الشركات الموجودة بدولة الامارات وتحديد من يزاول الانشطة داخل الدولة ومن يمارس الانشطة من خارج الدولة

• لذا اصدرت دولة الامارات عام 2019 عن تطبيق أنظمة لتحديد الانشطة الاقتصادية الواقعية

• انظر الشكل التوضيح لتحديد الأنظمه والعقوبة المنتظرة للشركات التي تزاول نشاط ذو صلة وتتهرب ضريبيا

مع خبراء المحاسبون القانونيون" Expert CPA"

(لطلب الخدمة اضغط هنا )