الــــدراســـة الــقــانونية

دراسة الجدوى القانونية هي إحدى الخطوات الهامة في عملية تقييم مشروع أو فكرة تجارية من الناحية القانونية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم الجوانب القانونية المتعلقة بالمشروع وتحديد مدى توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها.

يتطلب تحديد القوانين واللوائح ذات الصلة بالمشروع وفهم متطلباتها وتأثيراتها المحتملة. قد يتعين عليك النظر في القوانين المدنية والتجارية والضريبية والعمالية والبيئية وغيرها، حسب طبيعة المشروع.

ينبغي تحديد الموافقات والتراخيص التي قد يحتاج المشروع للحصول عليها، مثل تراخيص العمل وتصاريح البناء وتراخيص الأعمال التجارية. يجب التحقق من الإجراءات والمتطلبات القانونية للحصول على هذه التراخيص والتصاريح.

إذا كان للمشروع أي عناصر قابلة للحماية بحقوق الملكية الفكرية، مثل البراءات، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، فيجب دراسة الملكية الفكرية المتعلقة والحصول على الحماية اللازمة لتلك العناصر.

يجب مراعاة الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الأعمال المعني. على سبيل المثال، يجب التأكد من الامتثال لقوانين العمل والسلامة وحماية المستهلك والبيانات الشخصية وغيرها، حسب الاحتياجات القانونية للمشروع.

ينبغي تحديد المخاطر القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه المشروع وتقييم درجة المسؤولية القانونية للمشروع وأصحابه. قد تشمل المخاطر القانونية القضايا القانونية المحتملة والنزاعات التجارية والتزامات العقود وغيرها.

ً فــي الواقــع لــو عدنــا للقانــون التجــاري لوجدنــا بــأن الاشــكال القانونيــة للمشــروعات تتعــدد وتختلــف وذلــك بنــاءا علــى طبيعة المشـروع ونوع الملكية وغيرها من الأمور، ولكننا سـنتطرق لذكر أكثر الاشـكال القانونية انتشـارًا وهي كالتالي

هـــــي شــــركــــة قـــانــــــونية بـــــين شــخصين أو أكثــر، يشــتركون معــا فــي ملكيــة أحــد المشــروعات، بهــدف تحقيــق الربــح ويتقاســم الشــركاء أربــــاح أو خـــسائر المشــروع، كمــا يتقاســمون عــادة مســؤولية الإدارة أيضــا حيــث تكــون مســؤوليتهم جميعهـم بالتضامـن والتكافـل أمـــــام الغيـر فـي حـــالة تصـــفية الشـركة، أو مطالبـة الدائنيـن بديونهـم. بمعنـى أنـه يحـق للدائنيــن الرجــوع لأي شــريك مــن الشــركاء بــدون اســتثناء فــي حالــة عــدم التــزام الشــركة بالســداد أو عــدم قدرتهــا علــى .السداد. ولكن لا يجوز لدائن شركة التضامن الرجــــــــوع إلى الأموال الـــخاصة قبل الرجوع إلى أمـــوال الشــــركة ً

ويمتــاز هــذا النــــوع مــن الشــركات بســـــهولة تكوينــه حيـــث يتطلــب قــــدرا ً محــدودا مــن الإجــــراءات القانــــونية وســــهولة ً لـــــوجود عــدد مــن الشــــركاء مـــــــقارنة مــــــع المشــــروع الفــردي، أمــا الحــــصول علــى التـــمويــــل فــي حالــة التوســع نـــــظرا محدداتـه فـــتتمثل باحتمـال ارتبـاط اســـتمرارية الـــمشروع بانسـحاب أحـد الشـركاء أو وفاتـه، وصعوبـة نقـل الملكيـة حيـث يتطلب ذلك موافقة جميع الشـركاء

هـو مشـروع يمتلكـه شـخص واحـد حيـث يقــوم مالـــك المشـروع بإدارتـه بنفــــسه، وعلـى ســــبيل المثـال لا الحصـر محـلات بيع الجــــوالات والأجــهــــزة الالكترونيــة، أو المطاعــم والمقاهــي وغيرهــا.

إن المالــك فــي هــذا الشــكل القانونــي يحصــل عــــلى جميـع الأربـاح المُتحققـة فـي مُـــقابل تحــملــــه لجميـع المخاطـر المُرتبطـة بالاسـتثمار بـه. ويُمثـل هـذا الشـكل مـن أشـكال الملكيـة أبسـط الأشـكال خاصـة فـي حالـة الرغبـة فـي البـدء بمـمارســــة النشـاط دون أن يتوافـر للمسـتثمر حجـم كبيـر مـن الأرصـدة الماليـة.

إذ يقـوم المالـك بتدبيـر المـال الـلازم، وباسـتئجار أو بنـاء المـكان وتسـجيله لـدى الدوائـر الرسـمية. كمـا ويتحمـل مسـؤولية تجهيـز المشـروع بالمـواد والمعـدات المطلوبـة، وتوظيـف مـن يـــــساعده علـى العمـل فيـه والإعـلان عـن افتتاحه ومباشرة العــــــمل ويتــحمل وحده مسؤولية نجاح أو فشل المشروع

هــي شــركة قانونيــة بيــن شــخصين أو أكثــر، يســمون شــركاء أو حملــة الأســهم، ولهــا رأس مــال محــدد يقســم إلــى حصص/أسـهم غيـر قابلـة للتجزئـة حيـث يتألّـف رأس مالهـا مـن أسـهم لا تطـرح للاكتتـاب العـام. تكـون مسـؤولية المسـاهمين، فيهـا محـدودة بمقـدار مسـاهمة كل منهـم بـرأس مـال الشـركة.

الذمـة الماليـة للشـركة المسـاهمة مسـتقلة عـن الذمـم الماليــة لــكل مســاهم، وتعــد الشــركة وحدهــا بموجوداتهــا وأموالهــا مســئولة عــن ديونهــا والتزاماتهــا وخســائرها. وتقتصــر مسـؤولية المسـاهمين عن خسـائر الشركة والتزاماتها على مقدار مساهمتهم فيها

هــذا ويتميــز كل شــكل مــن أشــكال الملكيــة الســابقة بخصائــص معينــة مــن حيــث شــكل الهيــكل الداخلــي والوضــع القانونـي والحجـم ومجـالات النشـاط التـي تتناسـب معـه، فلـكل شـكل مزايـاه وعيوبـه؛ لذلـك أحـرص قبـل اختيـار الشـكل القانوني أن تقوم بالمفاضلة بين هذه الأشـكال للوصول إلى النمط المناسـب لطبيعة مشـروعك كمـا نـود اطلاعـك علـى أن هنـاك قوانيـن وتشـريعات عامـة لـكل المشـروعات وقوانيـن وتشـريعات خاصـة بمشـروعات معينـة على حسـب طبيعة النشاط والشكل القانوني

وهـي ذات علاقـة مباشـرة ولهـا تأثيـر مباشـر علـى المشـروع

مثــل قانــون الاســتثمار

مثــل قانــون الضرائــب والتشــريع المالــي وقانــون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة.

كمـا نلاحـظ بـأن جميـع تلـك القوانيـن لهـا تأثيـر مباشـر علـى المشـروعات ويترتـب عليهـا إمـا آثـارا ً إيجابيـة أو سـلبية، الأمـر الـذي يتطلـب التعـرف علـى مجـالات الاسـتثمار فـي قوانيـن الاســتثمار التــي تحظــى بالمزايــا والحوافــز (آثــار إيجابيــة). والمجــالات التــي تخضــع لتكاليــف وقيــود (آثــار ســلبية).

هـي القوانيـن التـي ليـس ذات علاقـة مباشـرة بالمشـروعات مثــل التشــريعات المنظمــة لتحديــد الجهــات الإداريــة والحكوميــة المشــرفة علــى المشــروع ومــا يتطلبــه مــن رسـوم ومصروفـات ومسـتندات، وكذلـك التشـريعات الخاصـة بالــوزارات المختلفــة ذات العلاقــة مثــل وزارة البيئــة والصناعــة والتجــارة والاقتصــاد والزراعــة والماليــة وغيرهــا.