التمويل بالمشاركة هو افضل الخيارات التمويلية لتوسع الشركات

التمويل احتياج للشركات سواء كانت ناشئة أو موجوده وترغب في التوسع والفارق الجوهري بين التمويل بالمشاركه و التمويل بالإقتراض هو ليس فارق مسميات ولكن فارق جوهري جدا وهو كيف يتم احتساب ربحية الاموال فلو الربحيه بتحسب نسبة الى راس المال يبقى ده اقتراض و لو الربحيه بتحتسب على أساس نتائج الاعمال من ربح أو خساره فهذا هو التمويل بالمشاركة.

ويعتمد التمويل بالمشاركة على وجود قائمة دخل تصدرها الإدارة المالية لاغراض معرفة صافي الربح أو الخساره لاقدر الله وعدم وجود هذه القائمة أو تأخر إصدارها سوف يعني العودة الى المسارات الأسوأ كما سبق الإشاره اليها ، لذا فإن أي شركة ليست لديها إدارة ماليه قويه تعمل على أنظمة محاسبية متطوره هي شركة تدفع بنفسها للبدائل الأسوأ والتي قد يودي بحياة الشركة كلية ، ونحن في شركة المحاسبون القانونيون المصريون نقدم بدائل تمويليه تعتمد على هذه الإفتراضيه وهي وجود قوائم ماليه لحظيه ومن اهم هذه الوسائل التمويليه اللجوء للترويج الجماهيري من خلال مسارات ترويجيه للحصول على صغار ومتوسطي المستثمرين باعداد كبيره تقود للحصول على التمويل المطلوب بشكل تدريجي في ضوء خطة عمل توضح كيفية التعامل مع هذه المبالغ اولا بأول لحين استيفاء مبلغ التمويل المطلوب ودونما الإنجراف للبدائل الأسوأ ، ولنا في ذلك العديد من قصص النجاح سواء في القطاعات الصناعية او القطاعات الاخرى ، والحقيقه أن هذا البديل ايضا له عيوب ولكن يتميز عن البدائل الأسوأ ان له مزايا جوهريه وهو ما افصله كما يلي:ـ

1- الإنخراط في هذا المسار التمويلي دون استشاره خبراء في الامور

a. المالية و الضريبية

b. التشغيلية

c. الإدارية و القانونية

"سوف يقضي على حياة المنشأة ويودي بمجلس الإدارة إلى عواقب وخيمه!!"

وتفصيل ذلك أن الخبير المالي هو حجر الاساس للرد على تساؤل جوهري وهو هل تمتلك المنشأة نظام محاسبه لحظي دقيق؟ وهل صوافي الارباح المستنتجه منه حقيقية أم أنها حبر على ورق؟ وهل النسب التحليليه لهذه الارباح مقارنة برأس المال المستثمر يحقق عائد مقبول على مستوى الاعمال في الدولة؟ وهل لدى الشركة القدرة على توزيع هذه الارباح وفق سياسة مقبوله من المستثمرين؟ وهل الخطة المستقبلية التي تحمل المستثمر في ضوئها الخطر وقرر دخول المنشأة هي خطة مستقبلية واقعية وقابلة للتنفيذ فعلا؟ وهل هي متوافقة مع الطاقات الإنتاجية و البيعية والتخزينية للمنشأة أم أنها احلام مرسلة؟ أضف إلى ما تقدم دور الخبير الضريبي من ضرورة التحقق من أن الإلتزامات الضريبية التي سوف تنشأ عن تضخم حجم الاعمال بالأموال المستثمرة حديثا سوف تكون اعبائها الضريبية في الإطار المعقول الذي يمكن إقناع المستثمر به و لا تبدو أمامه على انها إنتقاص من عوائد رأس ماله التي كان ينتظرها ، وهو أمر يتطلب قدر كبير من الخبره في إدارة العلاقات الضريبية بين الدولة من طرف و المستثمرين في الطرف الآخر.

أما الخبير التشغيلي فهو الخبير الذي سوف يكون مسئولا عن الجزم بأن الطاقات التشغيليه للمنشأة تسمح باستيعاب الاستثمارات الجديده وتحصيل عائد عليها يعادل أو يفوق ذلك الذي التزم به الخبير المالي أمام المستثمرين.

أما الإدارة القانونية فهي المسئولة عن سلامة ادراج الصيغه التعاقديه من لحظة ميلادها في إطار قانوني سليم يكفل الحفاظ على حقوق جميع الاطراف حاليا و مستقبلا وفي ظل نجاح الشراكة وفي ظل لاقدر الله فشلها.

أما الشق الإداري فقد لايتصور من يقبل على ضم مستثمرين جدد أنه قد يكون سببا في إنهيار هذه الشراكه ! و الحقيقه أن الشق الإداري قد يكون سببا في تسرب أصول المنشأة وما يتبعه من تدمير الخطط المستقبليه ، إن عدم وجود سياسات مكتوبه لكل إجراء داخل المنشأة قد يكون سبب أساسي في إنهيار المنشأة رغم كل الجهود التوسعيه ، إن عدم وجود مستندات وتسجيل لتحركات الموظفين أو الاصول أو المخزون بشكل علمي ممنهج سوف يقود المنشأة للفشل على الرغم من حصولها على التمويل اللازم لخططها التوسعية.

2 من العيوب الجوهرية ايضا في هذا التمويل أن القانون يعطي الحق احيانا للمساهمين للتدخل في الإدارة ، وهذا وإن كان حقا مشروعا لصاحب المال ولكن لابد من الإشارة إلى أن دور المستشار القانوني يتعاظم في علاج مثل هذه الثغرات من خلال تقويد هذا الحق في الأطر التي تسمح للمساهم باستخدامه دونما تدخلات قد تضر بإدارة الشركة ككل و حقوق باقي المساهمين وهو الدور الذي يلعبه مستشارينا باحترافيه من اجل الحفاظ على حقوق كل الاطراف.

1- الشريك يتحمل في الخسائر طالما ليست هناك شبهه تقصير من مجلس الإدارة ، وتفصيل ذلك أنه خلافا للأنواع الاخرى من التمويل التي لايتحمل فيها المستثمر اي خسائر فهذا النوع من التمويل يحمي متخذوا القرار في مجلس الادارة من عواقب الظروف القهرية و الغير محتملة والطارئة كوباء اصاب البلاد أو تغيير جوهري في قيمة العملة او غيرها من الظروف التي قد تواجه مجلس الادارة بعد اتخاذ قرار الاستثمار ولم تكن مدرجة في الخطة المستقبلية ، وهو ما يسمح بأن يستمر المشروع لحين تجاوز الازمة ثم استعاضة خسائره بشكل هادئ

2- وايضا من المزايا الجوهرية ارتباط حجم الارباح المحققة للمستثمر بأرباح المنشأة وعدم تجاوزها للسحب من راس المال نتيجة وجود اتفاقات مرتبطة بأن العائد على رأس المال وليس أن العائد على نتيجة اعمال المنشأة

1- "قطعت الشركة ولو في ....." كلمة حقيقة تعبر عن العيب الرئيسي في التمويل بالمشاركة إذا لم تكن مؤهلا لهذه الشراكه كما وضحناها تفصيلا في عيوب التمويل بالمشاركة وتطبيق ذلك على الارض يبدوكما ما يلي:ـ

a. فضعف المستشار المالي سوف يقود المنشأة لتقديم دراسات وارباح حالمة تفشل في تحقيقها على الأرض و بالتالي الإضرار بسمعه المنشأة وسمعة مجلس إدارتها، أو على العكس تقديم دراسات متشائمة تدفع لنفور المستثمرين.

b. وضعف المستشار القانوني سوف يتسبب في استخدام المستثمرين حقهم في مراقبة أعمال الشركة بشكل يعوق عملها من الاصل، بل ويضيع حقوق باقي الشركاء ، أو على العكس فتح الباب للإدارة لتضييع حق المساهمين.

c. وضعف المستشار التشغيلي قد يتسبب في عدم نجاح تطبيق الخطط التوسعية التي تم في ضوئها جمع الاموال من المساهمين ، فعدم القدرة على الإنتاج أو التسويق أو البيع أو حتى خدمة ما بعد البيع ، سوف تكون معول هدم في المنظومة

d. وضعف المستشار الإداري سوف يقود المنشأة لعدم وجود سياسات عادلة واضحة مكتوبه يتبعها خسارة كوادر المنشأة القويه تدريجيا وارتفاع معدلات دوران العمالة ومن ثم إنخفاض القدرات الانتاجية ولاتخزينية و التسويقية والبيعية وهكذا حتى تنهار المنظومة التي تم بناء الخطط المستقبلية في ضوئها.

وبناءا على ما تقدم فنحن في شركة المحاسبون القانونيون المصريون من خلال خبرائنا في جميع المجالات و القطاعات نرى أن افضل مسار تمويلي لتلبية إحتياجات الشركات هو ضم شركاء و مستثمرين وليس من خلال اي منهجيات تمويلية اخرى هو انسب مسار للتوسع وتحقيق طموحات الإدارة و المساهمين بشكل متوازن وتدريجي يحمي المنشأة من أي كبوات تمويلية قد تقضي عليها.