قرار الرئيس السيسى باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة يخفف الأعباء عن المستثمرين

اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرارالرئيس عبد الفتاح السيسىباستبدال الرسوم التى تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافى الأرباح يمثل تحولا جذريا فى السياسات الاقتصادية ويؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التوجيه الرئاسى بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافى الأرباح وليس الإيرادات، وكان سابقا يؤدى ربط الضرائب بالايرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين، وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضا عبئا على الشركات، ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة، بل فى تكرارها، وتعدد الجهات المحصلة مما يربك حسابات السوق، ولذلك فإن وجود الضريبة الموحدة سيؤدى إلى استقرار تشريعى ووضوح فى المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

اقرأ أيضًا |مصر تستورد 96٪ من زيت الطعام.. والحوافز الضريبية تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى

وأكد عبدالغنى أن أحد العوائق التى كانت تواجه أى مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات، حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي، وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المربك فى الرسوم يؤثر سلبا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الايراد، وهو ما يمثل عقبة أمام اى مشروع، مضيفا ان التوجيه الرئاسى يساند أيضا الحكومة فى تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة، وبالتالى توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى حوار مجتمعى تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية، لتحديد آليات تنفيذ القرار الذى يحتاج الى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان، كما ان الامر يتطلب أيضا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة، فعلى سبيل المثال فى قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفى قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالى 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

ومن جانبه يؤكد د. أشرف حجر نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بضرورة تهيئة مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تخفيف الاعباء الادارية والمالية للشركات، وتضمنت هذه التوجيهات استبدال الرسوم التى تتقاضاها الجهات المختلفة من المستثمرين بضريبة إضافية موحدة من صافى الربح، مما يعكس اهتمام الدولة بالمستثمرين، والعمل على تخفيف الاعباء الإدارية والمالية للشركات، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار متابعة الجهات الحكومية فى تطبيق توجيهات الرئيس حتى لا تتحول التسهيلات الى اعباء على الشركات، فالخوف من أن تقوم الجهات الحكومية بالاستمرار فى تطبيق الرسوم الحكومية، بينما تقوم مصلحة الضرائب بتطبيق ضريبة اضافية، مما يؤدى الى تحمل المستثمرين أعباء اضافية.

وأضاف حجر أن التوجيهات تضمنت توحيد جهة التحصيل، فتعدد الجهات التى تقوم بتحصيل الرسوم يهدر الوقت، ويعرض الشركات الى سداد رسوم متعددة للحصول على خدمة واحدة كان من الممكن ان تسدد مرة واحدة، وقال إنه تم تدشين منصة الكيانات الاقتصادية وهو يعنى إطلاق منصة رقمية موحدة تهدف إلى تجميع وتوحيد بيانات الشركات والمؤسسات الاقتصادية فى مكان واحد، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية، بالاضافة إلى أنه تم تقليل زمن الافراج الجمركى من 8 الى 6 ايام، مما يساعد على تقليل تكاليف التخزين والمصروفات الجمركية، مما ينعكس على خفض تكاليف البضائع المستوردة، مع اتاحة سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، مما يسرع من الانتهاء من الحصول على الخدمات الجمركية، وتقليل زمن الافراج، وعدم التعطل على سداد الرسوم، مضيفا أن كل هذه التوجيهات تساهم فى تحفيز المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار، وزيادة الانتاج، مما يخلق زيادة فى الانتاج وخفض معدلات البطالة، والاستفادة من التغييرات العالمية المحيطة لجذب المستثمرين الاجانب، وتشجعيهم فى التصنيع والاستثمار فى مصر

لمشاهدة المقال على جريدة اخبار اليوم داخل الرابط