نشر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمعيار المحاسبي للشركات الصغيرة والمتوسطة

لان معايير عرض القوائم المالية الكاملة صممت لمقابلة متطلبات المستثمرين في الشركات العامة والمقيدة بالبورصات فتكون اكثر تفصيلا وتكون مرهقة جدا في أن تلتزم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2009 نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي معايير خاصة بالقوائم المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يقدر عددها بنسبة 95 % من الشركات .

• تم تصميم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة للكيانات غير الخاضعة للمساءلة العامة .

• لا يمكن تطبيقه من قبل الشركات المدرجة أو البنوك وشركات التأمين ووسطاء/تجار الأوراق المالية .

هي مستمدة من المعايير المحاسبية الكاملة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع التعديلات المناسبة بناءً على احتياجات مستخدمي البيانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة واعتبارات التكلفة والعائد (تسمح عمليات التبسيط عمومًا فقط بخيارات أكثر وضوحًا للسياسة المحاسبية ويتم استخدام أسلوب كتابي أكثر إيجازًا طوال الوقت) .

تم استثناء المواضيع التالية من معيار المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها غير ذات صلة بغالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة :

1- التقارير المالية الفترية .

2- قطاعات العمليات .

3- قطاع التأمين .

4- الأصول المحتفظ بها للبيع .

بينما تتضمن المعايير الدولية للتقارير المالية خيار السياسة في المجالات التالية، إلا أن هذا الخيار أزيل من معيار المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

-العقارات الاستثمارية (يجب قياسها بالقيمة العادلة إذا كان بالإمكان قياسها دون تكاليف غير منطقية أو جهد كبير)

‌- الأصول غير الملموسة (لا يتوفر نموذج إعادة التقييم )

- يتم الاعتراف بكل مصروفات الاقتراض كمصروف

- تم الاعتراف بكل تكاليف التطوير كمصروف

- يمكن قياس الشركات التابعة والمشاريع المشتركة بالتكلفة أو القيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة

- يتم إهلاك الزيادة في قيمة العلامة التجارية على مدى 10 سنوات على الأكثر لإزالة الحاجة لاختبار الإهلاك

- وبذلك يتم تبسيط المعايير والتنازل عن بعض المتطلبات الصارمة لتتوافق مع طبيعة عمليات وحجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- الإيجارات( تستند إلى المعيار IAS 17 بدلاً من IFRS 16)

- الأدوات المالية (تستند إلى المعيار IAS 39 بدلاً من IFRS 9)

-الإيرادات (تستند إلى المعيار IAS 18 بدلاً من IFRS 15)

- الترتيبات المشتركة (تستند إلى المعيار IAS 31 بدلاً من IFRS 11)

- دمج الشركات (تستند إلى IFRS 3 قبل إعادة صياغته)

وبالتالي لم تتضمن هذه المعايير أحدث التعديلات والتحديثات على المعايير الدولية للتقارير المالية .

· نعم، يتم مراجعة المعيار دوريًا وإدخال تعديلات لمعالجة القضايا الناشئة في المعيار نفسه ولتعكس التغييرات في المعايير الدولية الكاملة. تم إصدار تعديلات ناتجة عن مراجعة شاملة أولية لمعيار المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2015. وها هو الآن قيد الجريان مراجعة شاملة ثانية صدر مسودة عرض للتعديلات المقترحة عام 2022. ويقترح تضمين بعض عناصر المعايير الدولية الكاملة الصادرة منذ عام 2015 في معيار المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل IFRS 15 إيرادات العقود مع العملاء .

· يمكن لأية جهة قانونية اعتماد معيار المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء اعتمدت المعايير الدولية الكاملة أو لم تعتمدها. مع التقيد ألا يستخدم من قبل الشركات العامة أو المؤسسات المالية. واعتمدته 86 جهة قانونية أو سمحت به للشركات المؤهلة، بينما ي

مع خبراء المحاسبون القانونيون" Expert CPA"

(لطلب الخدمة اضغط هنا )