خفض تكلفتك وأسس شركتك فى مصر

الاستثمار فى مصر فرصة لرواد الأعمال حول العالم

علاء الدبيكى - • معلومات عن استشارات قانونية وأعمال التأسيس

فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض العملة لدولة مصر وأن ذلك يمثل فرصة لرواد العمال للحصول على:

1- كفاءات فنية وادارية ومالية وكوادر على مستوي عالمي وإجادة اللغة الإنجليزية.

2- تكلفة أقل بكثير من السوق العالمي نتيجة إنخفاض سعر العملة المحلية مقابل العملات الدولية.

من خلال تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة أو شخص واحد أو فرع شركة أجنبيه داخل الدولة المصرية وأحصل على سجل تجاري وبطاقة ضريبية وأفتح الحساب البنكي وذلك بتكلفة متوسطة 1000$ وأبدأ نشاط شركتك:

o تعيين كافة المستخدمين المطلوبين على قوة شركتك المصرية

o سداد رواتبهم الشهرية بالعملة المصرية

o اصدار فاتورة من الشركة المصرية إلي الشركة الأم

o قيام الشركة الأم بتحويل بنكي بقيمة الفاتورة

o يحق للشركة الأم اعتماد الفاتورة المصرية كمصروف ضريبي معتمد داخل الاقرار الضريبي للشركة الأم.

وذلك لخدمة الأنشطة التالية:

· الأنشطة ذات الطبيعة المهنية والخدمية.

o كثير من الأنشطة فى العالم الأن تعتمد على التشغيل عن بعد دون الحاجه للتواجد فى مقر الشركة وهو ما سيتيح لك الفرصة للاستعانة بكفاءات مدربة على أعلي مستوي فى دولة ذات مستوي معيشي أقل نسبيا مما ينعكس على رواتبهم وتكلفة الإقامة والتأشيرات والسفر.....، وبالتالي تخفيض تكلفتك بما لا يقل عن 60%.

· الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية.

أنقل مقر مصنعك إلي أراضي الدولة المصرية وأستفيد من فرص الاستثمار والتصدير حيث تشجع الدولة المصرية ذلك بكل السبل من خلال:

  • تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية بمبالغ زهيده وعلى أقساط سنوية بمدد طويلة.
  • جميع العمليات التصديرية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
  • حالة تأسيس الشركة في منطقة حرة فكل أرباح الشركة معفاة ضريبيا.
  • حالة ثبوت امتلاك الشركة لدفاتر منتظمة قانونيا يكون لها الحق في تحويل أموالها من والي الدول المصرية بدون قيود.
  • الحصول على دعم عن الصادرات من الحكومة المصرية بنسب تصل إلي 15%.

تأسيس شركة في الدولة المصرية لا يمثل خطر على مستوي الأعمال أو على المستوي الضريبي سوي في النقطتين التاليتين:

· أولا مخاطر الأعمال لا توجد أى مخاطر أعمال فى الدولة المصرية للأسباب الأتية:

o استقرار أمني يعم الدولة بالكامل.

o استقرار قضائي يكفل الحصول على الحق.

o استقرار قانوني معقول يكفل وضع الخطط والأليات لفترات مستقبلية.

· ثانيا المخاطر الضريبية

o لا توجد أي مخاطر ضريبية بالدولة المصرية حيث تدار المنظومة الضريبية بالكامل من خلال سيستم للإقرارات والسداد باستثناء.

  • توقيع مصر على اتفاقية مجموعة دول العشرين OECD والتي تحتم عليها الإقرار عن أي تعاملات تتم بين الشركة المصرية واي شركات تابعه او شقيقة في دول العالم وهو خطر يمكن تجنبه ببساطه من خلال الالتزام بتقديم الاقرارات المقررة دوليا.

الاستثمار في مصر فرصة لرواد الأعمال حول العالم.

لخدماتنا (اضغط هنا).

لطلب السعر ،(اضغط هنا).

تواصل معانا لتشارك قصة نجاحك مع الأخرين