ضوابط حق التوقيع والإدارة في شركات الأشخاص في مصر

شركات الأشخاص في مصر، مثل شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، تعتمد على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. وده بيظهر بوضوح في ضوابط حق الإدارة والتوقيع، اللي بيتم تنظيمها قانونياً لحماية حقوق الشركاء والمتعاملين مع الشركة.

• جميع الشركاء المتضامنين يملكون حق الإدارة والتوقيع ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
• يجوز أن يُحدد في العقد اقتصار الإدارة والتوقيع على شريك أو أكثر.
• يتم ذكر أسماء الشركاء ذوي الحق في الإدارة بالسجل التجاري.
• لا يجوز التنازل عن الحصة أو حق الإدارة إلا بموافقة جميع الشركاء.
• كل شريك متضامن مسؤول مسؤولية غير محدودة ويكتسب صفة التاجر.

• تتكون من نوعين من الشركاء:
  • المتضامنون: يملكون حق الإدارة والتوقيع، ويكتسبون صفة التاجر.
  • الموصون: لا يملكون حق الإدارة أو التوقيع، ولا يكتسبون صفة التاجر، ومسؤوليتهم تقتصر على الحصة فقط.
• يُذكر فقط أسماء الشركاء المتضامنين في السجل التجاري.
• تدخل الشريك الموصي في الإدارة يُحمّله المسؤولية التضامنية.

• لا يوجد لها كيان قانوني ظاهر أو إدارة رسمية.
• تُدار بناءً على اتفاق خاص بين الشركاء.
• غالباً أحد الشركاء يكون هو الظاهر قانوناً أمام الغير ويتحمل المسؤولية.

• يجب تحديد من له حق الإدارة والتوقيع صراحة في عقد الشركة.
• إذا لم يُنص على خلاف ذلك، فكل الشركاء المتضامنين لهم هذا الحق.
• أي تعديل يتطلب موافقة جميع الشركاء، وتعديل رسمي بالسجل التجاري.
• توقيع الشريك أو المدير باسم الشركة يُلزمها قانونياً أمام الغير.

• حماية حقوق الشركاء: تمنع استغلال السلطة من أي شريك دون علم الآخرين.
• حماية المتعاملين: وضوح من له حق التوقيع يعزز الثقة.
• تقليل النزاعات: تحديد المسؤوليات يقلل الخلافات بين الشركاء.

ضوابط التوقيع والإدارة في شركات الأشخاص في مصر ترتكز على الثقة الشخصية، وغالبًا ما تُحدد في عقد الشركة. حق الإدارة والتوقيع في شركات التضامن والتوصية البسيطة يقتصر على الشركاء المتضامنين، بينما يُمنع الشركاء الموصون من ذلك. الالتزام بهذه الضوابط يحمي حقوق الشركاء ويعزز الثقة في التعامل التجاري.