المشروع البحثى للتوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى

بعد إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعاً بحثياً، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (٢٠٢٤-٢٠٣٠)، أكد خبراء اقتصاديون ورجال صناعة أن المشروع البحثى يمثل تحريكا للمياه الراكدة للاقتصاد المصرى الذى يعانى نظرا للظروف الدولية والحروب التى تؤثر على اقتصادات جميع الدول، ودعا إلى أهمية طرحها للنقاش المجتمعى مع اتخاذ خطوات تنفيذية لتشجيع الاستثمار الذى يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الأراضى والرخص الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأشار عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة مستثمرى مدينة بدر إلى اقتراحات سابقة له خلال ورشة عمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بضرورة التوسع فى منح الرخصة الذهبية، حيث بلغ إجمالى عدد الشركات التى تم منحها الرخصة الذهبية ٢٤ شركة، وطالب بتدخل الدولة لدعم صناعات مستلزمات الإنتاج، مثل «البوليمر» بما يوفر تكلفة استيراده، مع دعم فكرة إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية بمنتجات «صُنعت فى مصر»، على أن تكون هذه الشركة منصةً للتصدير. وقال إنه دعا إلى تسهيل دخول خطوط الإنتاج والماكينات للمصانع بدون أى رسوم أو جمارك لتحفيز المصنعين والمستوردين للتحول من الاستيراد إلى الصناعة فضلا عن ضرورة تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار، بما يسهم فى تحسين وضع مصر فى مؤشر التنافسية العالمي، وبما يزيد من نسبة مشاركة الاستثمار الخاص المصرى والأجنبى لتصل إلى ٨٠% من حجم الاستثمار، مع أهمية إشراك الخبراء والمختصين فى رسم السياسات العامة لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة فى جميع القطاعات والتخصصات.

وقال هيثم الهواري، عضو اتحاد الصناعات المصرية، تعليقا على إعلان وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، إن الوضع الاقتصادى حاليا مستقر ومرشح للتعافى مع المشروعات القومية الجديدة خاصة فى قطاع البنية التحتية المشجعة للاستثمار وسيتحسن تدريجيا رغم الضغوط الدولية والإقليمية الضاغطة على الاقتصاد مع تذبذب أسعار العملة وتوفير مستلزمات وخامات الإنتاج.

ودعا الهوارى الحكومة إلى إيجاد مسارات جديدة لفتح أسواق التصدير، وقال: على الدولة عند وضع رؤيتها للتعامل مع تحديات الاقتصاد اتخاذ آليات مبتكرة ناجزة للانحياز للصناعة والزراعة فضلا عن دعم القطاع الخاص، وتنظيم مؤتمر اقتصادى لمختلف خبراء القطاعات الإنتاجية والصناعية لوضع رؤية واضحة تمكن الاقتصاد من التعافى والانطلاق وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمعظم القطاعات التى تملك مزايا نسبية.

ودعا أشرف حجر عضو الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، إلى توفير إجراءات وقرارات جريئة لتشجيع القطاعات الإنتاجية خاصة التى تملك فيها مصر فرصا واعدة، مع توفير فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه تم إعداد مشروع بحثى متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين فى رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة فى جميع القطاعات والتخصصات.جاء ذلك تعقيبا على المشروع البحثى الذى أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.كما وجه مدبولى بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم ورؤاهم بشأن الوثيقة. كما سيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة «حوار» للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزا للمشاركة المجتمعية.

من جانبه، أوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الوثيقة تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصادية قائمة على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ فى مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ، للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ فى ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصرى دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ فى ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.

وأضاف أن الوثيقة تضمنت العديد من المستهدفات الطموحة التى ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التى يرنو إليها المصريون على جميع الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يتضمن تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

كما تضمنت التوجهات الإستراتيجية تبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وأيضا تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.

وتضمنت كذلك تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن مواصلة جميع المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين، والقيام بدور رائد لمصر فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة، وتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، وكذلك دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.

وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية واستنادا إلى أهمية الوثيقة فى صياغة توجهات ومستهدفات الاقتصاد المصرى خلال الفترة الرئاسية الجديدة، سيتم طرحها للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء فى العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التى تتضمنها الوثيقة فى العديد من المحاور من بينها ملفات الاقتصاد والتنمية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.

كما أوضح الجوهرى أن إعداد الوثيقة استند على خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم المشروع البحثى المتكامل الذى تم تنفيذه بمركز معلومات مجلس الوزراء لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى وترسيخ دعائم نهضته شارك به نحو 400 خبير فى 19 مجالا أساسيا بالنسبة للاقتصاد المصري، وخلص إلى تحديد 873 توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل، للدفع قدما بآفاق الاقتصاد المصري. كما استندت الوثيقة فيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية إلى الرؤى والبرامج الطموحة التى يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل (2024-2030)، بينما تم استخلاص الأولويات العاجلة من عدد من المصادر على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات خلال العامين الماليين (٢٠٢3/٢٠٢4) و(٢٠٢4/٢٠٢5).