قرار رقم 1 لسنة 2025 من الهيئة الاتحادية للضرائب يعمل به اول مارس 2025

اصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الامارات قرار رقم 1 لسنة 2025 بتاريخ اصدار 17 فبراير 2025 يعمل به اول مارس 2025

واجهت الاعمال ودافعين الضرائب خلال الفترة السابقة تحديات ضريبية ناتجة عن التاخر في تقديم طلب اعادة نظر في التقييمات الضريبية الصادرة من الهيئة الاتحادية مما ينتج سقوط حق دافع الضريبة في الاعتراض او الطعن علي قرارات الهيئة الصادرة بشانه حيث ينص قانون الاجراءات الضريبية انه يجوز للشركات الصادر في حقها تقييم ضريبي ينتج عنه مبالغ تستحق الدفع للهيئة ان تقوم بالاعتراض علي قرارات الهيئة علي عدة مراحل وهي كالتالي :-

المرحلة الاولي الاعتراض أمام الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال طلب اعادة نظر أو طلب مراجة تقييم ضريبي خلال 40 يوم من تاريخ التبليغ بالقرار

المرحلة الثانية الاعتراض أمام هيئة فض المنازعات خلال 40 يوم من تاريخ رد التلبيغ برد الهيئة أو عدم ردها خلال المهلة القانونية مع شرط سداد كامل اصل الضريبة وتقديم طلب اعادة النظر في المواعيد القانونية

المرحلة الثالثة الطعن أمام المحاكم خلال 40 يوم من تاريخ رد لجنة فض المنازعات

وخلال الفترة السابقة من بداية تطبيق القوانين الضريبية وبداية صدور تقييمات من خلال الهيئة للشركات يقع الكثير من دافعي الضرائب في المخالفات نتيجة ظروف استثنائية او نتيجة الجهل بالقانون وأحكامه فتصدر الهيئة الاتحادية تقييم ضريبي بناءا علي مستندات الشركة ثم يتم تبليغ الشركة ولا تقوم الشركة بتقديم طلبات اعادة النظر وهي كما سبق وشرحنا هي المرحلة الاولي لاجراءات الطعن علي قرارات الهيئة خلال الفترة المحددة وهي 40 يوم من تاريخ تبليغ الهيئة

ولهذه الاسباب اصدر الهيئة القرار رقم 1 لسنة 2025 بشأن امكانية تمديد الفترة القانونية للاعتراض وهي 40 يوم من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة في حالات محددة وهي كالتالي :-

أ‌- وقوع حادث أو مرض خطير للشخص المخول بالتوقيع

ب‌- وفاة الشخص المخول بالتوقيع بما في ذلك الممثل القانوني أو أحد أفراد عائلته ( الدرجة الأولي أو الثانية)

ج‌- تعطل الأعمال المؤقت خارج سيطرة الشخص.

د‌- تلف السجلات نتيجة كارثة.

ه‌- وجود خلل عام في أنظمة الهيئة

و‌- انقطاع مفاجئ للأعمال أو سجلات الأعمال بسبب تركيب نظام جديد للحاسبات الألية

ز‌- طلب الهيئة لمستندات اضافية من دافع الضريبة ويمكن اثبات عدم مقدرته الحصول عليها خلال المواعيد المقررة قانونا

ح‌- ظروف قاهرية يتم تقديرها

وأوضح قرار الهيئة الحالات التالية التي سوف يكون للهيئة الحق في رفض طلب التمديد مدة قبول طلب اعادة النظر وطلب التقييم الضريبي وهي كالاتي :-

أ‌- عدم علم دافع الضريبة بالتزاماته

ب‌- التأخير كان ناتج عن تقصير طرف ثالث اعتمد عليه دافع الضريبة كالوكيل ضريبي أو الممثل القانوني

فاذا كنت قد وقع عليك تقييم ضريبي من الهيئة ولسبب من الاسباب التي تم ذكرها في القرار قد تاخرت عن تقديم طلب اعادة النظر او طلب مراجعة التقييم الضريبي فقم بالتواصل معنا لنساعدك في الخروج الأمن وتاهيلك لتقديم طلب اعادة النظر من جديد