خصم المنبع على المشتريات الخدمية من خارج الدولة المصرية

مقدمة

عند شراء الخدمات من موردين أو شركات خارج مصر، تفرض القوانين الضريبية المصرية التزامًا على الجهات المحلية بخصم ضريبة منبع على قيمة هذه الخدمات قبل تحويل الدفعة إلى المورد الأجنبي. هذا النظام يهدف إلى ضمان تحصيل الضرائب المستحقة على الدخل الناتج من أنشطة مرتبطة بالسوق المصري حتى وإن كان مقدم الخدمة غير مقيم داخل البلاد.

ما هي ضريبة الخصم من المنبع على الخدمات الأجنبية؟

* هي ضريبة تُخصم مباشرة من قيمة الفاتورة المستحقة لمقدم الخدمة غير المقيم (خارج مصر) عند شراء خدمات مثل الاستشارات، الدعم الفني، البرمجيات، التسويق، وغيرها.

* الجهة المصرية (الشركة أو المؤسسة أو الفرد) هي المسؤولة عن خصم الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

النسبة المقررة للخصم

. النسبة الأساسية

تُطبق نسبة خصم منبع 20% على معظم المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة من موردين غير مقيمين خارج مصر.

. اتفاقيات منع الازدواج الضريبي:

يمكن أن تنخفض النسبة إذا كان هناك اتفاقية منع ازدواج ضريبي سارية بين مصر ودولة المورد الأجنبي. في هذه الحالة، يتم الخصم بنسبة 20% ثم يُسمح للمورد الأجنبي باسترداد الفرق من مصلحة الضرائب المصرية بعد تقديم المستندات المطلوبة.

1- تحديد نوع الخدمة:

تأكد أن الخدمة المقدمة تقع ضمن نطاق الخدمات الخاضعة للخصم (استشارات، تقنية، تسويق...).

2-خصم الضريبة

عند تحويل أي مبلغ إلى المورد الأجنبي، يتم خصم 20% من القيمة المستحقة وتحويلها لمصلحة الضرائب المصرية.

3- تقديم الإقرار الضريبي
يجب تقديم إقرار ربع سنوي (نموذج 41) يتضمن تفاصيل الخصومات والمدفوعات للموردين الأجانب.

4- تسليم إيصال الخصم

يُصدر إشعار رسمي بالخصم لمورد الخدمة الأجنبي لاستخدامه في بلده أو عند طلب استرداد الفرق في حال وجود اتفاقية منع ازدواج ضريبي

5- الاحتفاظ بالسجلات

يجب الاحتفاظ بجميع المستندات والفواتير وإشعارات الخصم لتقديمها عند الفحص الضريبي.

. الخدمات الرقمية والاستشارات :

تشمل الضريبة جميع أنواع الخدمات المقدمة عن بعد، بما في ذلك البرمجيات، الاستشارات، الدعم الفني، والتدريب الإلكتروني.

. الاستثناءات:

قد تُعفى بعض المعاملات أو تُطبق نسب مخفضة حسب نوع الخدمة أو الاتفاقيات الدولية.

. غرامات التأخير:

عدم خصم الضريبة أو التأخر في توريدها يعرض الجهة المحلية لغرامات مالية.

. تحقق من وجود اتفاقية منع ازدواج ضريبي بين مصر ودولة المورد قبل تحويل الدفعة.

. استعن بمستشار ضرائب دولية لضمان صحة الإجراءات وتجنب الغرامات.

. احرص على توثيق جميع العمليات والفواتير المرتبطة بالخدمات المستوردة.

خاتمة

خصم المنبع على المشتريات الخدمية من خارج مصر هو إجراء إلزامي يهدف إلى حماية الحصيلة الضريبية للدولة وضمان عدالة المنافسة في السوق المحلي. الالتزام الدقيق بالإجراءات القانونية يحمي منشأتك من الغرامات ويوفر مصداقية أكبر في التعاملات الدولية.