الأعباء الضريبية المفروضة على شركات توريد العمالة في مصر

في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر وتعاظم دورها كوجهة استثمارية إقليمية، تواجه شركات توريد العمالة الماهرة مجموعة من الأعباء الضريبية المتشابكة التي تنعكس مباشرة على تكلفة خدماتها وقدرتها التنافسية. يُعَدّ القانون الضريبي المصري الحالي صلبًا في دعم النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه يفرض التزامات مالية وإجرائية كبيرة بدءًا من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة، مرورًا بالالتزام بخصم وتحصيل الضريبة من المنبع والاشتراكات التأمينية وضريبة الدمغة، وصولًا إلى الالتزام بالفاتورة الإلكترونية. وفي المقابل، قدّمت الحكومة أخيراً “حزمة حوافز” بموجب قانون رقم 6 لسنة 2025 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يستوجب من هذه الشركات تبني تخطيط استراتيجي دقيق لاستغلال الفرص وتقليل الأعباء الضريبية إلى أدنى حد ممكن.

وسنتناول سويا الأعباء الضريبة المطالبة بها الشركات العمالة في مجال توريدد العمالة

أولا ضريبة دخل الشركات

تُطبَّق ضريبة دخل الشركات بمعدل 22.5 ٪ على صافي الأرباح السنوية لجميع الأنشطة الاقتصادية في مصر

ثانيا ضريبة القيمة المضافة

تخضع خدمات توريد العمالة لضريبة القيمة المضافة بالحدّ العام 14 ٪ على قيمة الفاتورةمع إمكانية تطبيق 0 ٪ على الخدمات المُصدَّرة إلى الخارج أو لمناطق المناطق الاقتصادية الخاصة

ثالثا : ضريبة الخصم من المنبع تلتزم الشركات بخصم الضريبة وتوريدها طبقا لنسب القانون 91 لسنة 2005

•الأتعاب الفنية (Technical Services) للمقيمين: نسبة 3 ٪ .

• الأتعاب الفنية وغير الفنية لغير المقيمين: نسبة 20 ٪

•توزيعات الأرباح: 10 ٪ للعامة و5 ٪ للشركات المدرجة في البورصة

رابعا اشتراكات التأمينات الاجتماعية

اعتبارًا من 1 يناير 2025، ارتفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2,300 جنيه والحد الأقصى إلى 14,500 جنيه، مع تشارك في المساهمة بنسب 11 ٪ على العامل و18.75 ٪ على صاحب العمل من الأجر التأميني

خامسا ضريبة الدمغة والرسوم الإضافية

• ضريبة الدمغة الاسمية: 1 جنيه لكل صفحة من العقود والاتفاقيات (لكل نسخة)

• الضريبة النسبية على القروض البنكية: 0.4 ٪ سنويًا على رصيد القروض،

سادسا المتطلبات الإدارية والفاتورة الإلكترونية

ألزمت وزارة المالية الشركات العاملة في مصر بنظام الفاتورة الإلكترونية منذ يوليو 2023، وإيصالات إلكترونية اعتبارًا من يناير 2025، ويُعَدّ تسجيل الشركات إلكترونيًا شرطًا أساسيًا للاستفادة من أي حوافز وتجنّب الغرامات وخطوة فعالة نحو حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد الغير رسمي وتحقيق العدالة الضريبية

حزمة الحوافز للشركات الصغيرة والتخطيط الاستراتيجي

أصدر البرلمان قانون رقم 6 لسنة 2025 الذي وفَّر حزمة تسهيلات ضريبية للشركات ذات الإيرادات السنوية حتى 20 مليون جنيه، وتضمنت:

1 معدلات ضريبية بسيطة على الإيراد

2.إعفاءات من الرسوم والدمغات: تشمل إعفاءً من رسوم التنمية وتطوير الموارد وضريبة

3. تبسيط الإجراءات المحاسبية: اعتماد نظام محاسبي وإقرارات مبسطة إلكترونيًا، مع منع الانسحاب من النظام لمدة 5 سنوات.

مما سبق نستطيع ان نقول ان حزمة القوانين الحالية مع انها قد تبدو لغير المتخصص متشعبة ومعقدة الا انها في الحقيقة وفي راي الشخصي جاذبة للاستثمار و ساعية لتحقيق العدالة الضريبية لكن في ظل وجود تخطيط استراتيجي فعال للاستفادة من مزايا القانون و نستطيع ان نخلص التوصيات للتخطيط الاستراتيجي فيما يلي:-

- اختيار الهيكل القانوني المناسب بحيث تتوافق التكاليف الضريبية الثابتة مع حجم الإيرادات المتوقع.

- تحليل السيناريوهات المالية باستخدام نماذج لتوقع الإيرادات السنوية وضريبة الإيراد المنخفضة مقابل ضريبة الدخل القياسية.

- التكامل مبكرًا مع أنظمة الفاتورة الإلكترونية لتفادي العقوبات والاستفادة من الإعفاءات المرتبطة بالالتزام الإلكتروني.

- متابعة التشريعات بانتظام لضبط الأداء المالي مع أي تعديلات مستقبلية، والتنسيق مع مستشار ضريبي متخصص.

- تقييم فرص الدمج أو الشراكات مع شركات أخرى لزيادة العائد على الاستثمار مع الحفاظ على الاستفادة من الشرائح الضريبية المخفّضة

من خلال دمج هذه التوصيات في استراتيجيتها التشغيلية، تستطيع شركات توريد العمالة الماهرة تعزيز تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي، والاستفادة القصوى من الحوافز الحكومية، مع الالتزام التام بالإطار القانوني والضريبي المصري.