الضريبة على الأشخاص الاعتبارية في قانون الضرائب المصري 91 لسنة 2005

مقدمة

في عالم الأعمال المصري الحديث، أصبحت الضريبة على الأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني. قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 يمثل نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يوفر إطارًا واضحًا وشفافًا لاحتساب الضريبة، مع التركيز على تشجيع الاستثمار وتسهيل الامتثال الضريبي. إذا كنت تدير شركة أو تفكر في تأسيس كيان تجاري في مصر، فهذا المقال يضع بين يديك أهم النقاط العملية والتشريعية حول ضريبة الشركات، مع نصائح تسويقية تعزز من التزامك وتنافسيتك في السوق.

ما المقصود بالأشخاص الاعتبارية؟

الأشخاص الاعتبارية هم الكيانات القانونية مثل الشركات المساهمة، شركات المسؤولية المحدودة، الشراكات، المؤسسات العامة والخاصة، التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في مصر أو من خلال منشأة دائمة داخل البلاد. يخضع صافي أرباح هذه الكيانات للضريبة بغض النظر عن الغرض من تأسيسها أو طبيعة نشاطها.

الأساس القانوني لفرض الضريبة

الأشخاص الاعتبارية هم الكيانات القانونية مثل الشركات المساهمة، شركات المسؤولية المحدودة، الشراكات، المؤسسات العامة والخاصة، التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في مصر أو من خلال منشأة دائمة داخل البلاد. يخضع صافي أرباح هذه الكيانات للضريبة بغض النظر عن الغرض من تأسيسها أو طبيعة نشاطها.

الأساس القانوني لفرض الضريبة

* قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005هو المرجع الأساسي الذي ينظم فرض الضريبة على الأشخاص الاعتبارية في مصر.

* تطبق الضريبة على صافي الأرباح السنوية المحققة من كافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية.

* يشمل ذلك الأرباح الناتجة عن العمليات المحلية والدولية، بشرط أن يكون مركز الإدارة أو النشاط في مصر.

نسبة الضريبة على الأشخاص الاعتبارية

النسبة الأساسية 22.5 %من صافي الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة لمعظم الشركات والكيانات الاعتبارية.

1- بعض القطاعات مثل هيئة قناة السويس، البنك المركزي، وشركات البترول تخضع لنسب مختلفة وفقًا لاتفاقيات خاصة

2-الشركات غير المقيمة :تخضع فقط للأرباح المحققة من خلال منشأة دائمة في مصر

1- تحديد إجمالي الإيرادات السنويةمن جميع الأنشطة.

خصم المصروفات والتكاليف التشغيليةالمسموح بها قانونًا، مثل الرواتب، الإيجارات، الاستهلاكات، وتكاليف التمويل، مع استبعاد البنود غير القابلة للخصم مثل الغرامات

تحديد صافي الربح الخاضع للضريبةبعد خصم المصروفات والإعفاءات

تطبيق نسبة الضريبةعلى صافي الربح.

تسديد الضريبة إلكترونيًابوابة مصلحة الضرائب المصرية.

* شهدت السنوات الأخيرة حزمة من التعديلات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث أنظمة مبسطة للإقرار الضريبي وخفض نسب الضريبة للشركات ذات الإيرادات المنخفضة (من 0.4% حتى 1.5% من الإيرادات السنوية للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون جنيه، وفقًا لقوانين 2025 الجديدة).

* تم منح فترة سماح للتسجيل الطوعي للشركات غير المسجلة، مع إعفاءات من الغرامات والفوائد في حال الامتثال خلال الفترة المحددة.

* تعزيز الثقة مع العملاء والمستثمرين :الالتزام الضريبي يعكس مصداقية الشركة ويجذب الشركاء المحليين والدوليين

* تجنب الغرامات والعقوبات:التأخير أو التهرب قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 100% من قيمة الضريبة المستحقة

* الاستفادة من الحوافز الحكومية :الشركات الملتزمة تستفيد من برامج الدعم والإعفاءات الضريبية.

* دعم الاقتصاد الوطني :من خلال المساهمة الفعالة في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية

1- حافظ على سجلات مالية دقيقة وحديثة لتسهيل عمليات الفحص الضريبي.

2-استعن بمستشار ضريبي معتمد لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح.

3-تابع التعديلات القانونية عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية لضمان الامتثال الدائم.

ضريبة الأشخاص الاعتبارية في مصر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي جزء أساسي من استراتيجية النمو والاستدامة لأي شركة. مع وضوح القوانين وتطور الأنظمة الرقمية، أصبح الامتثال الضريبي أكثر سهولة وشفافية، مما يمنح الشركات بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار. إذا كنت تدير شركة أو تفكر في دخول السوق المصري، اجعل من الامتثال الضريبي ركيزة أساسية في خطتك لضمان النجاح والاستمرارية.