الضريبة على دخل الشخص الطبيعي – التصرفات العقارية – في قانون الضرائب المصرية

مقدمة

في السوق العقاري المصري المتطور، أصبحت الضريبة على دخل التصرفات العقارية من المحاور الأساسية التي تؤثر على الأفراد والمستثمرين. تهدف هذه الضريبة إلى تنظيم عمليات نقل ملكية العقارات وضمان تحقيق العدالة الضريبية، مع دعم موارد الدولة المالية. إذا كنت مهتمًا بشراء أو بيع عقار، أو تبحث عن فهم أعمق لتأثير الضرائب على استثمارك العقاري، فهذا المقال يضع بين يديك أحدث المعلومات العملية والتشريعية، مع لمسة تسويقية تبرز أهمية الامتثال الضريبي في نجاح أي صفقة عقارية.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تُفرض عند بيع أو نقل ملكية عقار مملوك لشخص طبيعي، سواء كان شقة، فيلا، قطعة أرض أو وحدة تجارية. يلتزم البائع عادة بسداد هذه الضريبة عند تسجيل العقد أو نقل الملكية، وتُحتسب بناءً على قيمة العقار المعلنة أو القيمة التي تحددها مصلحة الضرائب، أيهما أعلى.

أهم أحكام قانون الضرائب المصري بشأن التصرفات العقارية

* سعر الضريبة

تبلغ نسبة الضريبة على التصرفات العقارية 2.5% من إجمالي قيمة التصرف (البيع أو الهبة أو التنازل)، وتُدفع لمرة واحدة فقط عند إتمام الصفقة.

* المسؤولية

يقع عبء سداد الضريبة غالبًا على البائع، لكن في حال عدم السداد قد يتحملها المشتري عند تسجيل الملكية.

* نطاق التطبيق:

تشمل الضريبة جميع عمليات نقل الملكية سواء بين الأفراد أو الكيانات، وتشمل العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء

* الاستثناءات

• التصرفات بين الأزواج أو الأصول والفروع (الآباء والأبناء) معفاة من الضريبة

•اولعملية شراء لوحدة سكنية لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه ومساحتها أقل من 200 متر مربع معفاة من الضريبة (وفق آخر التعديلات).

•حالات الميراث المباشر معفاة، مع دفع رسوم تسجيل فقط.

1- تحديد القيمة الخاضعة للضريبة

تعتمد مصلحة الضرائب على القيمة الأعلى بين السعر المدون في عقد البيع والقيمة السوقية الرسمية للعقار

2-تطبيق نسبة 2.5%:

يتم ضرب القيمة الأعلى في نسبة 2.5% للحصول على قيمة الضريبة المستحقة

3- دفع الضريبة

يجب سداد الضريبة إلكترونيًا عبر بوابة مصلحة الضرائب، ولا يتم قبول الدفع النقدي. التأخير في السداد يعرض الأطراف لغرامات قد تصل إلى 40% من قيمة الضريبة

• رفع حد الإعفاء لأول وحدة سكنية
• أصبح أول شراء لوحدة سكنية بقيمة حتى 3 ملايين جنيه معفاة من الضريبة، مما يشجع الشباب والأسر الجديدة على التملك

. تشديد العقوبات على التهرب

تم رفع الغرامات على عدم الإقرار أو السداد في الوقت المحدد، ما يعزز

• التحول الرقمي أصبح الدفع والتسجيل إلكترونيًا إلزاميًا، مما يُسرع الإجراءات ويقلل الأخطاء.

• حماية الملكية

سداد الضريبة يضمن تسجيل العقار بشكل رسمي ويحمي حقوق المشتري والبائع.

. تعزيز الثقة في السوق

الالتزام الضريبي يرفع من مصداقية الصفقات العقارية ويجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

تجنب الغرامات:

الامتثال الفوري يوفر على الأطراف غرامات مالية كبيرة ويجنبهم النزاعات القانونية.

.تحقق دائمًا من القيمة السوقية للعقار قبل البيع أو الشراء.

.ا.ستعن بخبير ضرائب أو محامٍ عقاري لتفادي الأخطاء في الحسابات أو الإجراءات.

.استفد من الإعفاءات المتاحة، خاصة إذا كنت مشتريًا لأول مرة أو تنتقل الملكية بين أفراد العائلة.

خاتمة

ضريبة التصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين في مصر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي خطوة أساسية لضمان سلامة ونزاهة المعاملات العقارية. مع التطورات التشريعية والتحول الرقمي، أصبح الامتثال الضريبي أكثر سهولة ووضوحًا، مما يفتح المجال أمام سوق عقاري أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين. إذا كنت تستعد لصفقة عقارية، اجعل من الامتثال الضريبي جزءًا من استراتيجيتك لضمان نجاح الاستثمار وحماية حقوقك.

المعلومات الواردة مستندة إلى أحدث القوانين والتعديلات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مع مراجعة المصادر الرسمية والتقارير المتخصصة لضمان الدقة والموثوقية.