قانون التجاوز الضريبة

بعد موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون التجاوز الجديد اصبح الاعفاء او التجاوز يقارب ال 75 % من مقابل التأخير او الضريبة الاضافية في حالات خاصة.

نص قانون التجاوز الجديد علي التجاوز عن 65 % من مقابل التأخير و الضريبة الاضافية في حالة سداد كامل اصل الضريبة قبل صدور القانون او بحد اقصي 31 اغسطس اما في حالة انهاء الملف بالاتفاق المباشر في المأمورية او في اللجنة الداخلية وقبل صدور قرار لجنة الطعن وتطبقا لقانون 16 لسنة 2020 والذي تم فية تعديل المادة 110 من قانون 91 لسنة 2005 حيث نص التعديل علي "يعفى الممول من أداء (٣٠%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه."

وبالتالي ونظرا لكون قانون 16 لسنة 2020 قد اعمل التعديل المذكور في قانون 91 لسنة 2005 وهو ساري وممتد يتم اعفاء الممول من 30 % من مقابل التأخير المستحق طبقا لمواد القانون و يصبح المستحق سدادة علي الممول فقط هو ما قيمته 70% من المقابل التأخير و طبقا للقانون الجديد للتجاوز والذي لم يتم التطرف فية بأي حال الي اي تعديل في قانون ضريبة الدخل يتم التجاوز عن 65 % من قيمة مقابل التأخير المستحق والذي هو هنا 70 % من اصل المقابل .

ولتوضيح الامر في صورة مثال رقمي في حالة ان الممول قبل هذا القانون كان مستحق علية ضريبة اضافية او مقابل تأخير مبلغ 100 جنية و تم الاتفاق المباشر مع المأمورية علي انهاء المنازعه الضريبة وسداد اصل المبلغ قبل 31 اغسطس 2022 يتم اعمال لمواد القانون اعفاء الممول من 30 % من قيمة مقابل التأخير ليصبح المستحق علية 70 جنية فقط وطبقا لقانون التجاوز الجديد يتم التجاوز عن 65 % من قيمة ال 70 جنية ليصبح اجمالي المستحق علي الممول 24.5 جنية ليبصح هنا اجمالي التخفيض او التجاوز عن المقابل حوالي 75.5 جنية وهو ما يتجاوز ال 75 % من قيمة مقابل التأخير.

نص قانون التجاوز عن الغرامات الجديد علي التجاوز عن 65 % من مقابل التأخير او الضريبة الاضافية المستحق او واجبة الاداء علي الممول ولكن وضع المشرع مجموعه من الضوابط والاشتراطات للاستفادة من مزايا هذا القانون والتي يمكن تلخصيها في ثلاثة امور رئيسية:

1- ان تكون الضريبة او الرسم الواجب الاداء مستحق قبل صدور هذا القانون.

2- ان يكون تم سداد كامل اصل الضريبة او الدين او الرسم واجب الاداء قبل صدور القانون او بحد اقصي 31 اغسطس 2022.

3- ان يتم سداد ال 35% المتبقية من مقابل التأخير او الضريبة الاضافية قبل 1 مارس 2023 .

والجدير بالذكر ان المشرع قد الزم الممول بالالتزام بهذه الشروط مجتمعه وليست منفردة بمعني انه في حالة عن الالتزام او تحقق شرط او بند ممن الثلات بنود سالفة الذكر لا يمكن الاستفادة من مزايا هذا القانون.

( لخدماتنا اضغط هنا )

( لمعرفت السعر اضغط هنا )