ضريبة الدخل فى الإمارات | ECPA

ضريبة الشركات هي إحدى أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي دخل الشركات والأعمال الأخرى.

ويُشار إلى ضريبة الشركات في بعض الدول الأخرى بعبارة “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

بشكلٍ عامّ، تُطبق ضريبة الشركات على الأشخاص “الخاضعين للضريبة” الآتيين:

• الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها.
• الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب.
• الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة.

ويشمل نطاق تطبيق ضريبة الشركات، الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في المناطق الحرة في الدولة باعتبارهم أشخاصاً “خاضعين للضريبة”، وسيتعين عليهم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. إلا أنه يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطاً مُعيّنة يتم اعتباره عندها أنه شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة 0% لضريبة الشركات عن دخله المؤهل.

وقد يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع (بنسبة 0%)، الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم الدائمة. وتعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المنشأ) من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل. وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وعادةً ما تُطبَّق على المدفوعات عبر الحدود لأرباح الأسهم أو الحصص والفوائد والإتاوات وأنواع الدخل الأخرى

وفقًا للأنظمة الضريبية المعمول بها في معظم الدول، يفرض قانون ضريبة الشركات ضريبة على الدخل بناءً على أُسُس الإقامة والمنشأ. ويعتمد الأساس المنطبق بناءً على تصنيف الخاضع للضريبة.

• يخضع “الشخص المقيم” للضريبة عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية (أي على أساس الإقامة).

• يخضع “الشخص غير المقيم” للضريبة فقط عن الدخل المحقق من مصادر داخل الدولة (أي على أساس المنشأ).

ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. إذا لم يستوفِ الشخص الشروط اللازمة لمعاملته كشخص مقيم أو شخص غير مقيم، فلن يكون خاضعًا للضريبة وبالتالي لن تُطبق عليه ضريبة الشركات.

سيتم تلقائيًا اعتبار الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم بأي شكل آخر بموجب قوانين دولة الإمارات شخصًا مقيمًا لأغراض ضريبة الشركات. ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة بموجب تشريعات الأراضي الرئيسية للدولة أو أنظمة المنطقة الحرة المعمول بها، وأيضًا الأشخاص الاعتباريين الذين تم إنشاؤهم بموجب قانون محدّد (على سبيل المثال، بموجب مرسوم خاص).

كما يجوز معاملة الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين كأشخاص مقيمين لأغراض ضريبة الشركات في حال تمّت إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال في الدولة. ويستوجب تحديد ذلك الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل كيان وأنشطته مع وجود عامل وحيد وهو المكان الذي يتم فيه فعليًا اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الرئيسية.

سيخضع الأشخاص الطبيعيون لضريبة الشركات باعتبارهم “أشخصاً مقيمين” عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية، ولكن فقط بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي في داخل الدولة. ولن يشمل نطاق ضريبة الشركات أي دخل آخر يحققه الشخص الطبيعي.

تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة الذي يحققه الشخص الخاضع للضريبة في فترة ضريبية.

وستُفرض ضريبة الشركات عمومًا على أساس سنوي، وسيُحتسب التزام ضريبة الشركات من قبل الشخص الخاضع للضريبة على أساس التقييم الذاتي. وهذا يعني أنه سيتم احتساب وسداد ضريبة الشركات من خلال إقرار ضريبي يقدمه الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتتمثل نقطة البدء في احتساب الدخل الخاضع للضريبة في الدخل المحاسبي (أي صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة) للشخص الخاضع للضريبة وفقًا لقوائمه المالية. وسيحتاج الشخص الخاضع للضريبة بعد ذلك إلى إجراء تعديلات معيّنة لتحديد دخله الخاضع للضريبة للفترة الضريبية ذات الصلة.

(لخدماتنا اضغط هنا ) .

( لطلب السعر اضغط هنا) .