المشكلات المحاسبية في عقود التأجير التمويلي

يعتبر التأجير التمويلي من أهم الخيارات المتاحة للأفراد والمؤسسات لتأجير المعدات والأصول الثابتة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من العقود يتضمن بعض المشكلات المحاسبية التي يجب عليهم معرفتها.

أولاً، يجب عليهم التحقق من مصداقية مزودي الخدمة وشركات التأجير التمويلي المختلفة. فهذا يؤثر على الجودة النهائية للخدمة وعلى المبلغ المتفق عليه.

ثانياً، العقود الطويلة المدى تتطلب دفعات متعددة، وهذا يشكل عبئًا ماليًا على المستأجر. ويجب عليهم اختيار الخيار الذي يتناسب مع ظروفهم المالية.

ثالثاً، يجب عليهم مراجعة عقود التأجير التمويلي بدقة للتأكد من تسجيل المعلومات بشكل صحيح، لأنه يؤثر على الإدارة المالية والضرائب.

تعتبر عقود التأجير التمويلي من أهم وسائل الحصول على التمويل للشركات والأفراد، إلا أنها تحتاج إلى اهتمام من قبل الجهات المالية والمحاسبية. ومن بين المشكلات المحاسبية المتعلقة بعقود التأجير التمويلي هي تحديد هل العقد يعتبر عقداً تشغيلياً أو مالياً، وهذا يعتمد على طبيعة العقد وفقاً لمعايير المحاسبة (معيار المحاسبية المصري رقم 20)

فيما يلي أهم الفروق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي:

1-        في التأجير التمويلي مدة العقد طويله تصل إلى ما يقرب العمر الافتراضي للأصل بينما في التأجير التشغيلي مدة العقد قصيرة لا تتجاوز الفترة التي يحتاج فيها المستأجر للأصل لأداء عمل معين وعادة ما تجدد سنوياً.

2-       في التأجير التمويلي يتم فيه نقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل للمستأجر بينما في التأجير التشغيلي لا ينقل كافة المنافع والمخاطر المتعلقة بالأصل للمستأجر.

3-        يتحمل المستأجر مسئولية عدم صلاحية الأصل سواء بالهلاك أو التقادم في التأجير التمويلي بينما في التأجير التشغيلي يتحمل المؤجر مسئولية عدم الصلاحية الأصل سواء بالهلاك او التقادم وجميع المخاطر التي تتعلق بذلك.

4-       في التأجير التمويلي المستأجر يتحمل تكاليف الصيانة وإصلاح الأصل وكذلك تكاليف التأمين عليه خلال فترة التعاقد بينما في التأجير التشغيلي المؤجر هو من يتحمل جميع تكاليف الصيانة وإصلاح الأصل وتكاليف التأمين.

5-       في التأجير التمويلي يكون للمستأجر الحق في الاختيار بين ثلاث بدائل (أن يعيد الأصل إلى المؤجر أو أن يعيد تأجير الأصل لمدة أخرى أو شراء الأصل المؤجر) بينما في التأجير التشغيلي لا يجوز للمستأجر ملكية أو شراء الأصل بل البديل الوحيد هو أن يرد الأصل للمؤجر مرة أخرى في نهاية العقد.

ç     وهناك أيضا بعض المشكلات الأخرى وهما :-

o        توزيع مبالغ العقد بين الفترات المالية، فهذا يتطلب معرفة طبيعة الاستحقاقات المالية وتحديد مبالغ القسط الرئيسي والفائدة المتحملة، وهذا يتطلب معرفة مبدأ التأجير

o        تأثير العقد على الميزانية العمومية وحجم الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالعقد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر العقد على المعدلات المالية المستقبلية وقد يؤدي إلى الخسائر، وعليه يتوجب على المحاسبين دراسة المخاطر المالية والمحاسبية للعقد بدقة

o        يمكن أن تحدث مشكلات محاسبية في عقود التأجير التمويلي إذا لم يتم إدارة المصاريف والدفعات بشكل صحيح، حيث يمكن أن تؤدي ذلك إلى عدم المساواة في الإيرادات والتكاليف. قد يكون هناك خطأ في الحسابات أو في تسجيل البيانات المتعلقة بالعقد، مما يؤثر سلباً على صحة الميزانية والحسابات المالية للشركة

o        ضرورة احتساب الإيجارات بشكل صحيح ومعالجتها من الناحية المحاسبية. فإذا تم استخدام نظام غير صحيح لحساب الإيجارات، فقد يؤدي ذلك إلى عدم التطابق بين الإيرادات المسجلة والتي تمتلكها الشركة بالفعل، مما يؤثر على تحليل الأداء المالي للشركة

وسوف نتترك اليهم تباعا" في المقالات القادمة،،،