دليل المستثمر الشامل لتوزيعات الأرباح على العاملين في مصر

تُعد مشاركة العاملين في الأرباح في مصر التزامًا قانونيًا على العديد من الشركات، وليست مجرد ميزة اختيارية. يستند هذا النظام إلى فلسفة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الموظفين. فهم هذه الآلية ضروري للمستثمرين لأنها تؤثر مباشرة على صافي الأرباح المتاحة للمساهمين، ربحية السهم (EPS)، التدفقات النقدية، والقدرة على إعادة الاستثمار.1 يختلف هذا النظام الإلزامي عن الممارسات التقديرية في العديد من الأسواق الأخرى، مما يتطلب من المستثمرين اعتباره عنصرًا هيكليًا في تخصيص الأرباح عند تقييم الاستثمارات في الشركات المصرية.5

يستند نظام توزيع أرباح العاملين في مصر إلى أساس دستوري يدعم مشاركة العاملين في إدارة وأرباح المشروعات.7 التشريع المحوري هو القانون رقم 159 لسنة 1981 (قانون الشركات) وتعديلاته.

. المادة 41 من قانون الشركات:تنص على أن للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة.5

اللائحة التنفيذية (المادة 196 وغيرها): ): توضح أن نسبة الـ 10% هي حد أدنى، وأن الإجمالي الموزع لا يتجاوز مجموع الأجور السنوية. كما تتناول كيفية التعامل مع المبالغ الزائدة عن 10% (إذا لم تتجاوز سقف الأجور) أو الزائدة عن سقف الأجور، والتي قد توجه لصندوق خدمات العاملين.5

تحديد "الأجور السنوية":يتم بالرجوع إلى قانون العمل المصري (مثل القانون رقم 12 لسنة 2003)، ويشمل الأجر الأساسي والبدلات والمزايا الأخرى.10

الاستمرارية بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة :أكد هذا القانون على استمرارية حقوق العاملين في الأرباح للشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، وحماية أي أنظمة قائمة أفضل للعاملين.132017

نطاق التطبيق: يشمل بشكل أساسي شركات المساهمة، وبعض الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يبلغ رأسمالها حداً معيناً، وفروع الشركات الأجنبية.

1-تحديد "الأرباح القابلة للتوزيع":هي صافي أرباح الشركة بعد خصم الاحتياطي القانوني (عادة 5% من صافي الأرباح السنوية حتى يصل لحصة معينة من رأس المال المصدر) وأي احتياطيات نظامية أخرى

2-توزيع أولي محتمل (نسبة من رأس المال):قد يتم توزيع نسبة (مثلاً 5%) من رأس مال الشركة المدفوع كدفعة أولى "للمساهمين والعاملين" قبل احتساب حصة العاملين الرئيسية، مما يقلل وعاء الربح المتبقي لحساب الـ 10%.5

3-احتساب حصة العاملين الأساسية (10%): تُحسب نسبة الـ 10% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع المتبقية بعد الخطوات السابقة

4-تطبيق سقف "مجموع الأجور السنوية

5 التعامل مع الفائض: إذا تجاوزت الـ 10% المحسوبة سقف الأجور، يودع الفائض عادة في حساب خاص لصالح العاملين.6

6- الأرباح المتبقية: تكون متاحة للتوزيع على المساهمين أو للاحتجاز

مثال مبسط: شركة صافي أرباحها القابلة للتوزيع (بعد الاحتياطيات والتوزيع الأولي إن وجد) 1,000,000 جنيه. حصة العاملين المحسوبة (10%) = 100,000 جنيه. إذا كان إجمالي الأجور السنوية للعاملين 80,000 جنيه، فإن حصة العاملين الفعلية ستكون 80,000 جنيه، ويوجه الفائض (20,000 جنيه) لصندوق خدمات العاملين.

* انخفاض صافي الربح المتاح للمساهمين : حصة العاملين تقتطع قبل تحديد الأرباح النهائية للمساهمين.

* التأثير على ربحية السهم (EPS) ونسب التقييم:انخفاض EPS قد يؤثر على تقييم السهم ومضاعف السعر إلى الأرباح (P/E Ratio) والعائد على حقوق المساهمين (ROE).

* تداعيات التدفقات النقدية:تمثل حصة العاملين تدفقًا نقديًا خارجًا يؤثر على سيولة الشركة

* الأرباح المحتجزة والنمو:تقلل من المبالغ المتاحة لإعادة الاستثمار، مما قد يبطئ النمو الذاتي للشركة

* معنويات المستثمرين:يجب دمج هذا العامل في التحليل لتجنب تقييمات غير دقيقة

* بالنسبة للشركة:المعيار المحاسبي المصري رقم (38) ينص على أن توزيعات الأرباح على العاملين لا تُدرج كمصروفات ضمن قائمة الدخل، بل تُثبت كتوزيع للربح.7 هذا يعني أنها غير قابلة للخصم من وعاء ضريبة دخل الشركات، وتُدفع من الأرباح بعد الضريبة.

*بالنسبة للعاملين: : حصة الأرباح التي يتلقاها العاملون معفاة من ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين، وفقًا للمادة 13 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.3

*مقارنة بتوزيعات المساهمين: توزيعات أرباح المساهمين تخضع لضريبة استقطاع من المنبع (عادة 5% أو 10%)

*الدمج في النماذج المالية:يجب تعديل النماذج لتعكس توزيعات أرباح العاملين كتدفق نقدي خارج *إلزامي، مما يؤثر على تقييمات التدفقات النقدية المخصومة وربحية السهم.

* العناية الواجبة:يجب على المستثمرين تحليل فاتورة أجور الشركة، ربحيتها التاريخية، كيفية تطبيق قواعد توزيع الأرباح، وتأثير سقف الأجور.

*توقعات عائد توزيعات المساهمين:يجب تعديلها نزولاً بسبب الحصة الإلزامية للعاملين.

* استراتيجيات "التحوط":تتمثل في التحليل العميق، التنبؤ الدقيق، وتعديلات التقييم، وليس الأدوات المالية المشتقة.

ينصح بهلفهم نطاق التأثيرات المحتملة على عوائد الاستثمار

رغم التكلفة، يمكن أن يكون للنظام جوانب إيجابية إذا تم التعامل معه استراتيجيًا:

* تعزيز الدافعية والإنتاجية والولاء:ربط جزء من دخل الموظفين بأداء الشركة قد يحفزهم ويحسن ولاءهم

* مواءمة المصالح:قد يشعر الموظفون بتوافق مصالحهم مع مصالح الشركة.

* دمج مع برامج حوافز أوسع: يمكن للشركات استخدام النظام الإلزامي كأساس لبناء استراتيجية تحفيز أشمل، بما في ذلك مكافآت إضافية أو خطط خيارات أسهم (إن أمكن).25

فهم نظام توزيعات أرباح العاملين الإلزامية في مصر ضروري لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

قانونيًا:التزام لا يقل عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع، بحد أقصى مجموع الأجور السنوية.

ماليًا :يؤثر على صافي ربح المساهمين، ربحية السهم، والتدفقات النقدية.

ضريبيًا :غير قابل للخصم للشركة، معفى للعاملين

يجب على المستثمرين إجراء عناية واجبة دقيقة، ودمج هذا العامل في توقعاتهم ونماذج التقييم على المدى الطويل. تجاهل هذا النظام أو سوء تفسيره يمكن أن يؤدي إلى تقييمات خاطئة ونتائج استثمارية معيبة.