مفهوم جودة الأرباح وتأثيره فى إتخاذ القرار

زاد الإهتمام بجودة التقارير المالية خاصة بعد إنهيار العديد من الشركات العالمية ... والتى كان من أسبابها مجالس الإدارات التى لعبت دور مباشر فيها بالتلاعب في أرقام القوائم المالية وتورط العديد من المديرين التنفيذين فى ممارسة إدارة أرباح بشكل غير عادل مما أثر سلباً على جودة القوائم الماليةوحقوق المساهمين - وترجع أغلب هذه الإنهيارات إلى عدم توافر معلومات محاسبية دقيقة لحظية تساعد على إتخاذ القرارات الرشيدة مما جعل مهنة المحاسبة محل تساؤل حول إنتاجها لمعلومات لا تعکس الواقع الإقتصادي الحقيقي للمنشآت الإقتصادية، بينما وجه البعض الآخر الاتهام لمنشآت المحاسبة والمراجعة بأنها السبب فى فشل الشركات ومن ثم فالأزمات المالية جعلت فاعلية مراجعة التقارير المالية محل شك. وخلال السنوات الأخيرة جذب مفهوم جودة الأرباح إهتمام المحللين الماليين والمستثمرين والمديرين وغيرهم من الأطراف المشارکة بالسوق، فالهدف الأساسى للقوائم المالية هو توفير معلومات مالية ذات جوده عالية فى إتخاذ القرارات.

ويرى المحللون الماليون أن الأرباح هى العنصر الأهم فى المدخلات التى يتم الإعتماد عليها فى عملية إتخاذ القرارات ولكن الإعتماد على رقم الربح فقط دون الأخذ فى الإعتبار جودة تلك الأرباح يؤدى لإتخاذ قرارات غير رشيدة بسبب تركيزها على مبلغ الأرباح دون التركيز على جودتها ومن ثم تتضح أهمية مستوى التأكيدات على جوده الأرباح فى إتخاذ القرارات.

وهنا يتضح أن مسؤلية مراقبى الحسابات وفق القوانين المصرية يلعبون دوراً هاماً فى التحقق من المعلومات المالية التى أدت إلى هذه الأرباح والحد من التأثير السلبى لعدم جودة الأرباح – حيث أن مراقبى الحسابات لديهم من الخبرات والمهارات فى تقييم مقدرة المديرين على إدارة الأرباح والحفاظ على حقوق المساهمين اللذين لايملكون المعلومات المالية مقارنة بالمديرين بالشركة ...نظراً لأن المساهمين لا يستطيعون ملاحظة أداء الشركة بشكل كامل – حيث تقل حجم المعلومات المتاحه لهم مقارنة بالإدارة ومن ثم قد تستخدم إدارة الشركة المعلومات المتاحه لها والمرونة المحاسبية التى تسمح بها الخيارت المحاسبية فى إدارة الأرباح لتحقيق منافع شخصية للإدارة على حساب الشركة ومن ثم تؤثر إدارة الأرباح على جوده الأرباح والتقارير المالية وبالتالىى حقوق المساهمين .

وهنا يقع العبئ الأكبر على دور مراقبى الحسابات فى التأكد من مدى صحة القوائم والتقارير المالية ومدى عدالتها وخلوها من التقديرات الحكمية التى تعكس السلوك الإنتهازى للإدارة والتى تؤثر سلباً على جودة القوائم المالية – وبالتالى تساعد جوده المراجعة فى تعزيز الثقة بجودة القوائم المالية – فأحد أهم الأدوار لمراقبى الحسابات هو إضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات التى تتضمنها القوائم المالية لمستخدمى تلك القوائم وبالتالى تعتبر جودة المراجعة عاملاً محدداً لجوده القوائم المالية وإرتفاع جودة المراجعة مرتبط بخصائص منشأة المحاسبة والمراجعة وحجم الخبرات المتوفرة بها.