مفهوم المخاطر و الأهمية النسبية فى مرحلة التخطيط لعملية المراجعة

Øاهمية التخطيط لعملية المراجعة .

الوصول الى تأكيد كافى عن القوائم المالية وبأقل تكلفة ممكنة وتجنب سوء التفاهم مع العميل

Øأهم إجراءات التخطيط لعملية المراجعة .

1. الأتصال بالمراجع السابق.
2. جمع معلومات عن المنشأه محل المراجعة وفهم طبيعة نشاطها.

• التعرف على الهيكل التنظيمى للمنشأة

• التعرف على طبيعة النشاط والسواق والعملاء والموردين

• عدد العاملين وسياسات الاجور والمرتبات

• اهداف الشركة المستقبلية

1. التعرف على الأنظمة والسياسات والأجراءات المحاسبية المعمول بها داخل المنشأة.

• التعرف على النظام المحاسبى المطبق

• العرف على الدورات المستندية

• التعرف على السياسات المحاسبية التى قد تنفرد بها الصناعة .

1. تقييم انظمة الرقابة الداخلية وتقارير ادارة المراجعة الداخلية.
2. المراجعة التحليلية.

• الأطلاع على الموازنات التقديرية للشركة ومقارنتها بالقوائم المالية

• مقارنة القوائم المالية الحالية بالسنوات السابقة

1. تحديد المخاطر.
2. تقدير الأهمية النسبية لأغراض المراجعة.
3. تحديد فريق العمل وحجم الخبرات الواجب توافرها.

— مفهوم الخطر فى المراجعة الخارجيه هو درجة عدم التأكيد لدى المراجع عن عدالة القوائم المالية عند تنفيذ عملية المراجعة او بمعنى آخر احتمال إبداء رأي غير سليم في القوائم المالية محل المراجعة وذلك بسبب فشل المراجع في إكتشاف الاخطاء الجوهرية والتي قد توجد في تلك القوائم التي يبدي رأيه فيها.

— الخطر الطبيعى ( المتأصل ) – خ ط

— خطر ممكن قبولة .

— خطر الرقابة .

— خطر الأكتشاف المخطط .

هو تقدير المراجع لتوقعات التحريف فى القوائم المالية قبل أخذ تأثير الرقابة الداخلية فى الأعتبار .

• أمانة الأدارة هذا العامل من شأنة الـتأثير فى الخطر الطبيعى على مستوى كافة إدارات المنشأة

• طبيعة عمل العميل ( نوع النشاط ) مثال : تقادم المخزون فى نشاط تجارة الألكترونيات يمثل خطر ذو اهمية مقارنة بالمخزون فى نشاط الحديد والصلب

•نتائج عملية المراجعة السابقة ... احتمال كبير بالوقوع فى نفس التحريفات التى تم اكتشافها فى المراجعة السابقة نظرا لأانه فى معظم الأحيان يصعب على الأدارة معالجة هذه التحريفات

•نتائج المراجعة الجديده مقابل المراجعة المتكررة ... يكتسب المراجع الخبرة نتيجة تكرارا عملية المراجعة لدى العميل مما يسمح له بتحديد الخطر الطبيعى بدقة كبيرة – لذا فأن المراجع عند القيام بعملية المراجعة فى اف يقدر خطر طبيعى مرتفع نسبيا

•التقرير المالى المخادع... والتقرير المخادع يهدف الى خداع مستخدمى القوائم المالية ( مثل اخفاء مصروف قضائى بمعرفة الأدارة نفسها قد يؤدى الى التأثير على المركز الأئتمانى لدى الأطراف الخارجية ، ميزانيات بنكية ) .

•أختلاس الأصول ...وغالبا يقع هذا الأختلاس من جانب الموظفين ( مثل اختلاس النقدية قبل اثباتها او اختلاسها مقابل اثبات زائد للمصروفات ) ومثل –هذه الأختلاسات يقع الضرر على كلا من مستخدمى القوائم المالية والمساهمين نظرا لأن اصول الشركة اصبحت ليست فى حوزتهم .

هو مدى رغبة المراجع فى السماح بوجود تحريفات جوهرية بعد أنتهاء عملية المراجعة

وقبل ان نتطرق الى العوامل المؤثرة فى تقدير هذا الخطر – فأنة يجب على المراجع دراسة ما يعرف ( بخطر التعاقد ) وهو المتمثل فى الخطورة التى يمكن ان تتعرض لها منشأة المراجعة فى حالة قبول التعاقد مع عميل معين .

مثال : احتمالية اعلان العميل افلاسة بعد اصدار القوائم المالية – على الرغم من صحتها – قد يعرض منشأة المراجعة للتقاضى من جانب مستخدمى القوائم المالية حتى وان كان المراجع قد بذل العناية المهنية فى عملية المراجعة .

• درجة اعتماد المستخدمين الخارجين على القوائم المالية .. هذا العامل ذو علاقة عكسية مع خطر المراجعة الممكن قبولة – فكلكا زاد اعتماد المستخدم الخارجى على القوائم المالية فأن تخفيض خطر المراجعة الممكن قبولة كان امرا مرغوبا.

• احتمالية وجود صعوبات مالية لدى العميل بعد اصدار تقرير المراجعة ... مثال : قد يلجأ بعض اصحاب الأعمال الذين يتعرضون لخسائر كبيرة الى اتهام المراجع بالتقصير فى عمله بهدف التشكيك فى صحة القوائم المالية وهنا يجب على المراجع ان يخفض من تقديرة لخطر المراجعة الممكن قبولة

• مدى امانة الأدارة وهنا يجب على المراجع ان يخفض من خطر المراجعة الممكن قبولة فى حالة الشك فى امانة ونزاهة الأدارة ومن امثلة عدم نزاهة الأدارة ( اتهام احد اعضاءها فى قضايا جنائية سابقا ، ادارة الخلافات مع المراجعين السابقين ، ارتفاع معدل دوران موظفى ادارة المراجعة الداخلية )

• من خلال العوامل السابقة يمكن للمراجع تقدير خطر المراجعة الممكن قبولة والذى يعتمد بنسبة كبيرة على الحكم والتقدير الشخصى ومدى خبرات المراجع فى قراءة العوامل السابق الأشارة اليها .

•وفيما يلى امثلة لبعض الوسائل التى يمكن من خلالها تقدير خطر المراجعة الممكن قبولة .

• فحص القوائم المالية السابقة وما بها من ملاحظات

• الأطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الأدارة للتعرف على الخطط المستقبلبة للشركة

• مناقشة خطط التمويل المتوقعة مع الأدارة .

• استخدام النسب المالية والمراجعة التحليلية للتعرف على مدى الصعوبات المالية المحتمل ان تتعرض لها الشركة

• فحص طبيعة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من خلال فحص قوائم التدفات النقدية السابقة لتحديد مصادر تمويل الشركة واوجه الأنفاق .

• فحص تقاير المراجعة السابقة

• الأتصال بالمراجعين السابقين

• التعرف على اهداف العميل من عملية المراجعة من خلال المناقشات مع العميل

• التعرف على المستخدمين المحتملين للقوائم المالية والغرض من استخدامها

هو تقدير المراجع لمدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية فى منع أو اكتشاف التحريفات فى القوائم المالية

وهو يعتبر مقياس لفشل المراجع فى تحديد حجم الأدلة لأكتشاف اى تحريفات موجوده فعلا وهو يتناسب عكسيا مع حجم الأدلة المخطط تجميعها .

وتقدير هذا الخطر يعتمد على الثلاث مخاطر الأولى التى سبق عرضها ... بمعنى انه من خلال تقدير الثلاث مخاطر السابقة يمكن للمراجع قياس خطر الأكتشاف المخطط وبالتالى حجم الأدلة الممكن جمعها - من خلال نموذج خطر المراجعة التالى :

خ م ق ( خطر ممكن قبولة )

خ ك ( خطر الأكتشاف المخطط ) = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ ط ( خطر طبيعى ) × خ ر ( خطر رقابة )

مفهوم الأهمية النسبية :

هى مقدار الأغفال أو التحريف فى البيانات المحاسبية التى تتضمنهاالقوائم المالية - والذى يمكن ان يؤدى الى التأثير على حكم الفرد المناسب الذى يعتمد على هذه البيانات فى اتخاذ قراراته .

• الأغفال السهو والخطأ غير المقصود

• التحريف التلاعب المتعمد لأخفاء بيانات او اثبات بيانات مضللة لمتخذ القرار

وعلى المراجع تحديد الأهمية النسبية مبكرا لسببين :-

1.تحديد نطاق الأهمية النسبية للأخطاء والتحريفات بشكل مبكر يتيح للمراجع عدم قبول اى أخطاء او تحريفات خارج هذا النطاق ... ويعتبر احد ادلة المراجعة فى ان المراجع مهتم من البداية بالاخطاء الهامة.

2. بمجرد تحديد نطاق الأهمية النسبية فإن القيم الغير هامة نسبيا يتم تحديها ايضا ... مما يتيح للمراجع التركيز على الجوانب الهامة بكفاءة عالية وبأقل تكلفة .

3.وعلية ان يحدد اجابات لسؤالين هامين بالنسبة للأهمية النسبية .

4. هام فيما يتعلق بمن ؟

5. هام فيما يتعلق بماذا ؟

لذا فإن المراجع يجب ان يكون مهتما .

1- مستخدمى القوائم المالية المقصودين

2-لتحريفات التى من شأنها التأثير على قرارات مستخدمى هذه القوائم

بوجه عام لاتوجد معايير موحده للحكم على الأهمية النسبية فى المراجعة ، حيث يوجد فى الحياه العملية معيارا عاما هو ان وجود 10% خطأ فى اى بند من بنود القوائم المالية يعتبر خطأ هام نسبيا ، اما الخطأ الأقل من 5% فيعتبر غير هام نسبيا ما لم يتبين اثناء عملية المراجعة غير ذلك .... أما الأخطاء التى تتراوح بين 5% و10% يجب الحكم عليها اثناء عملية المراجعة وطبقا لأحتياجات المستخدمين للقوائم المالية .

تقرير المراجعة :

• هو الخطوة الأخيرة فى عملية المراجعة .
• وهو التقرير الذى يعبر عن النتائج التى توصل اليها المراجع .
• لذا فإن المراجع مسئول عن اصدار تقرير مراجعة غير صحيح .
• وهو من الأهمية بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية لأنه يعتبر التأكيد على صحة القوائم المالية .

• وهو تقرير يصدر فى حالة اعداد القوائم المالية بشكل سليم

• وهو تقرير مراجعة نظيف غير ان المراجع يعتقد انه من الازم اضافة معلومات اضافية فى فقرة مستقلة

• وهو تقرير يصدر عندما يعتقد المراجع ان القوائم المالية تم صياغتها بشكل سليم ولكن لم يتم اتباع المبادىء المحاسبية المقبولة – يستخدم لفظ ( فيما عدا .... )

• هو تقرير يقوم المراجع بتحريره عندما يعتبر ان القوائم المالية غير صحيحة ومضلله.

• وهو يصدر فى حالة عدم توفر شرط الأستقلالية للمراجع بغض النظر عن مدى سلامة القوائم المالية .(الأستقلاليه : أي استقلال رأى المراجع عن الأطراف التي لها مصلحة في النتائج التي تنشر في البيانات المالية)

الاهمية النسبية للمراجعة :

هى مقدار او حجم الحذف او التحريف فى المعلومات المحاسبية التى تؤثر على رأى الشخص المعتدل الذى يعتمد على هذة المعلومات .....( مرتبط بالقوائم المالية )

اما خطر المراجعة :

هو احتمالية الوقوع فى الخطأ اثناء عملية المراجعة ... بمعنى احتمالية عدم اكتشاف بعض التحريفات الهامة المؤثرة فى القوائم المالية على الرغم من انه تم التخطيط وأداء عملية المراجعة بصورة ملائمة طبقا لمعايير المراجعة ... ( خطر مرتبط بأداء المراجع )

المخاطر والأهمية النسبية هما مفهومين وثيقى الصلة ولايمكن الفصل بينهما فى مرحلة التخطيط لعملية المراجعة ... نظرا لتأثيرهما المباشر على حجم الأدلة التى سوف يستهدفها المراجع .

فالخطر يمثل مقياسا لعدم التأكد او فشل المراجع فى اكتشاف اخطاء .....

والاهمية النسبية تمثل مقياسا لحجم ومقدار التحريفات فى القوائم المالية....

مثال توضيحى :

على سبيل المثال فى بند الأيرادات التى تبلغ 5 مليون جنية

بفرض ان خطر عدم الأكتشاف= 5% ..... وان الأهمية النسبية = 100000 جنية

وهذا يعنى وجود احتمال 5% كخطر فى اكتشاف التحريفات فى القوائم المالية التى تزيد عن القيمة المقدرة ب100 الف جنية باعتبارها مقدار التحريف المقبول فى القوائم ( الأهمية النسبية )

· فحص وتقييم الدورة المستندية والمحاسبية المطبقة على البند والوقوف على نقاط القوه والضعف وتحديد المخاطر

· التعرف على صلاحيات المسئولين عن الدورة المستندية المتعلقة بالبند

الاهداف والاجراء :

1-الدقة :

• الحصول على على بيان تحليلي مقارن بأرصدة العملاء و مطابقة البيان مع الأستاذ العام ومع أوراق العمل للعام الماضي أو الميزانية المعتمدة .

• استعرض البيان لتحديد الأرصدة غير العادية (الأرصدة الدائنة ) التي يجب عرضها بين الأرصدة الدائنة الأخري .

• الحصول على كشف تفصيلي باعمار الديون .

2-الاكتمال :

• الاطلاع على المستندات المؤيدة للحركة من ( فواتير بيع ومطابقتها باذون الصرف واذون التسليم للعميل ) .

• التأكد من استلام العميل للفاتورة البيع الصادرة .

• التأكد من ان تاريخ الفاتورة صادر في نفس الفترة التي صادر فيها اذن الصرف المخزني وتم تسجيلها في المبيعات لنفس الفترة .

• إذا كانت هناك نسبة عالية من مردودات المبيعات بعد تاريخ الميزانية استفسر عن أسباب ذلك وحدد ما إذا كان ذلك سيتطلب إجراء أي قيود تسوية أو أي مخصصات .

3- الوجود :

• مطابقة الرصيد الدفتري على المصادقة .

الاهداف والاجراء :

1-الدقة :

• تم الاطلاععلى رصيد اول المدة وتبين عدم مطابقة الرصيد الظاهر بالميزان اول المدة مع الرصيدالظاهر بالميزانية في 31-12-2020 .

• مرفق كشف تحليلي العملاء في 30-6-2021 .

2-الاكتمال :

• تم فحص العينات المستندية لفواتير البيع .

• تم اختبار الرصيد المدين في العملاء مع الجانب الدائن للايرادات .

3- الوجود :

• الحصول على مصادقات من العملاء ومطابقتها .

معيار اختيار العينة المستندية :

1- معيار اختيار العينة المستندية للحركة المدينة .

قمت باختيار عينة تتوافق مع الاهمية النسبية للبند وكان معيار اختيار العينة هو :

• المبالغ الاكبر

• المستندات التى يقع تاريخها فى بداية الشهر او نهايته وذلك لتحقيق التأكيد لكل من

( الاكتمال – الوجود )

2- معيار اختيار العينة المستندية للحركة الدائنة :

قمت باختيار عينة تتوافق مع الاهمية النسبية للبند وكان معيار اختيار العينة هو :

• المبالغ الاكبر

• التسويات التى تتم على الحساب بخلاف حركة المبيعات ومردوداتها ( فاتورة مبيعات – مردود مبيعات – سندات قبض )

3-اختبارات التأكد من صحة البند :

1- الحركة المدينة :

• القيام بفحص حركة فاتورة البيع والمستندات الناتجة من خلال الشاشة .

• تممراجعة حركة الجانب المدين (اجمالى الجانب المدين للعملاء يظهر بقيمة 19,886,364.95 ) مع الجانب الدائن لحساب الايرادات ويظهر بقيمة 18,379,284.05ووجدت فروق قدره 1,507,080.9 ج .

2- الحركة الدائنة :

• القيام بفحص مستندات السداد ( الشيكات).

• القيام بفحص حركة مردود المبيعات .

• القيام بفحص قيود التسوية التى تمت على حساب العميل .

( لخدماتنااضغط هنا)

(لطلب السعراضغط هنا)