المحاور الرئيسية فى حوكمة الأعمال فى الشركات المساهمة

مع التطور الكبير في الأنشطة الأستثماريه وزياده أنتشار شركات الأموال التي أصبحت هى أكثر الكيانات الإقتصاديه شيوعا وهى التي يتكون رأسمالها من مجموعه من المساهمين الذين قد لايكون لديهم خبرات في مجال أنشطة الشركه وإنما الهدف هو أستثمار أموالهم داخل الشركه فقط والحصول على عوائد من هذه الأستثمارات في صوره الأرباح المتولده من أنشطه الشركه...وهنا كان من الضرورى انتخاب مجلس إدارة للشركة منتخب من الجمعية العمومية يكون مسئول عن ادارة انشطة واموال الشركة ويكون مسئول امام المساهمين ... ولكن من سيكون المسئول عن الرقابة على أداء هذا المجلس ومدى نزاهتة فى ادارة اموال المساهمين ؟؟؟

ويتكون مجلس إدارة الشركه في شركات الأموال من أعضاء منتخبين من الجمعيه العموميه للشركة ( المساهمين) ويكون مجلس الإداره المنتخب هو المسؤول عن إداره أموال وأستثمارات الشركه بالشكل الذي يحافظ علي أموال باقي المساهمين ويحقق أهدافهم فى جنى الأرباح من خلال العديد من الأجراءات والتى منها وضع انظمة رقابة داخلية فعالة ومتابعة مدى الألتزام بها من جانب الأدارات التنفيذية بالشركة و وضع الخطط والموازنات ومراقبة تنفيذها وقياس الأنحرافات والتدخل فى معالجتها كما ان من واجبات مجلس الأدارة المنتخب هى وضع السياسات الأدارية ومتابعة المديرين التنفيذين ومحاسبيتهم على أدائهم لمهامهم .. كل ذلك بما يضمن الحفاظ على استثمارات الشركة وضمان حقوق المساهمين.

ومن هنا كان لابد من وجود جهه خارجيه يتم تعيينها بقرار من الجمعيه العمومية للشركه لتكون مسؤولة عن المراجعه والرقابة على الأداء المالي والإدارى لمجلس الإداره المنتخب وإبداء رأيها في مدى التزامه بتطبيق سياسات الشركه ومدى نزاهته وأمانته في إداره أموال المساهمين وايضا اعتماد ومراجعه القوائم الماليه للشركه التي تعكس مدى نجاح اوفشل مجلس الاداره المنتخب في اداء مسؤلياتة.. علي ان تقوم هذه الجهه برفع تقاريرها الدورية الى الجمعيه العموميه للشركه كل فتره ماليه مع إبداء رأيها بعدالة ووضوح في القوائم الماليه الشركه وهذه الجهه هي المسماه( مراقب حسابات الشركه) والتي يشار اليها في حديثنا بما يسمى (منشآت المحاسبه).

ومما سبق يتضح مدى اهميه وخطوره الدور الذي تقوم به منشاه المحاسبه ومدى ضرورة توافر درجه عاليه من النزاهه والشفافيه والعداله في اداء مهامها تجاه جميع الاطراف المعنيه.

وتتمثل اوجه خطوره انشطه هذه المنشات انه في حاله عدم توافر النزاهه والشفافيه فانه قد يحدث تواطؤ ما بينها وبين مجلس الاداره المنتخب للتغطيه علي الفشل الذي قد يكون قائما في اعماله وبالتالي عرض نتائج وتقارير مضلله على اعضاء الجمعيه العموميه للشركه من شانها اتخاذ قرارات خاطئه تؤثر علي مستقبل شركه وضياع اموال المساهمين ...هذا بخلاف انه قد تحدث اخطاء غير مقصوده من جانب منشأة المحاسبه اثناء ادائها اعملها نتيجه الضعف الفني والمهني لفريق عمل هذه المنشآت وفي كلا الحالتين فان ذلك لا يعفى منشأه المحاسبة عن مسؤوليتها تجاه جميع الاطراف ولا يعفيها من الخضوع للمسائله القانونيه في حالة قيام الاطراف المتضرره باللجوء الى القضاء.

ومن خلال خبراتنا كمراقبى حسابات فى العديد من الشركات فقد تعرضنا الى بعض الحالات التى تعكس مدى اهمية دور مجلس الأدارة المنتخب ودور مراقب الحسابات فى الحفاظ على اموال وحقوق المساهمين ... ومن امثلة هذه الحالات :

فى انشطة المقاولات ...يتم اضافة مقاولى باطن وهميين بهدف صرف مبالغ مالية تحت اسم هؤلاء المقاولين.

فى الأنشطة التجارية والصناعية ....اقتصار مورد واحد ومحدد بتوريد اصناف استراتيجية للتشغيل فى الشركة.

صرف مبالغ مالية دون وجه حق ( اختلاس اموال الشركة) وزيادة تكلفة التشغيل وخسارة اموال المساهمين على المدى القصير

التلاعب فى اسعار الشراء لصالح المورد دون مراعاه الأسعار المقارنة والسائدة فى السوق مما يؤدى الى ارتفاع تكاليف التشغيل وتحقيق صافى خسائر للشركة

1. وضع انظمة صارمة للتعاقد مع الجهات الخارجية ( مقاولين وموردين ) من خلال ادارة تعاقدات متخصصة وليس من خلال الأدارة التنفيذية

2. الأحتفاظ بملف يتضمن بيانات ونسخة من المستندات الرسمية لمقاول الباطن ونسخة من العقود المبرمة واسعار التنفيذ لبنود المقاولة

3. اعتماد صرف دفعات المقاول يكون من خلال المكتب الأستشارى وبعد اعتماد مدير الأدارة التنفيذية بالشركة

4. قيام ادارة المراجعة الداخلية بمراجعة كافة مستندات التعامل مع المقاول

1. وضع اجراءات رقابية من شأنها عدم تنفيذ اى عملية شراء بدون ارفاق 3 عروض اسعار على الأقل مع عينه من الأصناف.

2. اجراءات للرقابة على الأصناف المورده من جانب ادارة المخازن والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات

3. اجراءات رقابة على عدم صرف مستحقات الموردين الا بعد التحقق من استلام البضاعة ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المتفق عليها فى عرض السعر المعتمد .

4. وضع انظمة من شأنها عدم الأعتماد على مورد واحد لتوريد اصناف استراتيجية للشركة ومراعاة وجود اكثر من بديل .

5. قيام ادارة المراجعة الداخلية بمراجعة كافة مستندات المعاملة

1. التحقق من تطبيق الأنظمة والسياسات المعتمده فى هذا الشأن ومدى ملائمتها لطبيعة النشاط وظروف العمل

2. التحقق من العقود المبرمة مع الجهات الخارجية(مقاولى الباطن) ومطابقة المستخلصات المستلمة منه مع العقود من حيث الكمية والقيمة.

3. مراجعة الدفعات المنصرفة للمقاول ومطابقتها مع شروط الصرف فى التعاقد ومراجعة اعتماد الأدارة الهندسية للمستخلصات قبل الصرف

1. مراجعة فواتير المشتريات والتحقق منها حسابيا وضريبيا .

2. مراجعة اذون الأستلام المخزنية المرفقة وتقارير مراجعة الجوده

3. مراجعة اسعار الشراء ومطابقتها مع عروض الأسعار المعتمد من ادارة المشتريات .

4. مراجعة عروض الأسعار الأخرى المرفقة والتحقق من اسباب اختيار العرض محل التنفيذ .

5. مراجعة اى تعاقدات مع المورد وقوائم الأسعار المعتمده من ادارة المشتريات بالشركة .

وهناك العديد من الأخطاء التى تم اكتشافها من خلال خبراتنا السابقة سواء كانت هذه الأخطاء بدون قصد او بغرض التلاعب والتضليل والأختلاس ... مما يؤكد مدى اهمية دور كلا من مجلس الأدارة ومراقبى الحسابات فى الحفاظ على استمرارية ونمو الشركة والحفاظ على اموال المساهمين واصحاب المصالح .

( لخدمتنا ومعرفة المزيد اضغط هنا)

( لطلب سعر اضغط هنا)