أهم ما جاء في قانون الاجراءات الضريبية 206

من أكثر الأمور التي شغلت قطاع كبير من الممولين والمستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع والمحاسبين وكل شخص قام باستخراج بطاقة ضريبية خلال العامين الماضيين هو صدور قانون الاجراءات الضريبية.

في 19\10\2020 أصدرت الحكومة المصرية قانون الاجراءات الضريبية وألزمت العمل به من اليوم التالي لنشره وهو 20\10\2020، وهو ما سبب القلق والحذر لدى العديد من المهتمين والعاملين بالأنشطة التجارية والاستثمارية 

وفقا للمادة الأولى من القانون فإن قانون الاجراءات الضريبية يهتم بشئون إجراءات الربط والتحصيل لضريبة الدخل وفقا لقانون رقم 91 لعام 2005، وإجراءات الربط والتحصيل لضريبة القيمة المضافة والصادرة بقانون رقم 67 لعام 2016، وربط وتحصيل ضريبة الدمغة الصادرة برقم 111 لعام 1980.

وهو ما يعني أن هذا القانون يمثل الشق الاجرائي للقوانين الموضوعية السابقة، وبمعنى أبسط أن القانون لم يلغي القوانين التي سبق ذكرها، إنما قام بإلغاء الإجراءات المرتبطة بكل قانون وأصبح قانون الإجراءات الضريبية هو المنوط بذلك.

وبالطبع ينبغي على المعنيين بذلك القانون التوجه إلى مكتب محاسبة لتوفيق أوراقهم القانونية مع قانون الإجراءات الضريبية، حتى لا يتعرض أي منهم إلى عقوباته الجنائية المجحفة والتي قد تصل فيها الغرامة المالية إلى 2 مليون جنيه والحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات 

وردت العديد من نصوص المواد التفصيلية في قانون الإجراءات الضريبية، وإليك اهم ما جاء فيها:

والتي تنص على عدم إجازة منع الممول لموظف المصلحة أو لحاملي الضبطية القضائية من الاطلاع على دفاتر الشركة والوثائق والمصروفات وغيرها من سجلات الشركة، وسواء كانت تلك السجلات ورقية أم اليكترونية، كما يتم الاطلاع عليها في مكان وجودها دون الحاجة لأخطار مسبق من مصلحة الضرائب، مما يعني أن في حال حضور مأمور الضرائب إلى شركتك أو مشروعك، فإن من حقه الاطلاع على أي دفتر أو مستند داخل الشركة ولا يحق لك الاعتراض على ذلك. وفي حال امتناعك عن تقديم المستندات يتم تحرير محضر اثبات حالة، يثبت فيه أنك أمتنعت عن تمكين الموظف من أداء عمله، وفي تلك الحالة تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 3 الاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

تنص أن تلتزم جهات الطبع والنشر والإعلانات والبرامج وما يتبعها.. بأن يتم كتابة اسم المؤلف وعنوانه وأسم الكاتب أو المصنف وطابع النشر وعنوانه وغيره، وأن يتم تنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر به ترخيص الطبع أو النشر أو الإعلان. وهذا يعني أن تقدم كل دار نشر وإعلان تقديم أسماء جميع الكتاب والمعلنين وغيرهم لمصلحة الضرائب لمحاسبتهم، وأي دار نشر أو إعلان أو طباعة لا تقم بذلك تعرض نفسها لغرامة من 3 الاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه

تلزم هذه المادة من القانون أي مالك عقار بأن يخطر مأمورية الضرائب التي يقع عقاره ضمن دائرتها بأي نوع استغلال يقوم به في العقار أو جزء منه وذلك في مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ الاستغلال، وفي حال عدم القيام بالإخطار قد يعرض المالك نفسه لغرامة مالية لا تقل عن 3 الاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه طبقا لنص المادة 69 من القانون.

أن يلتزم كل ممول ومكلف بتبليغ المصلحة بأي تعديل او تغيير في بياناته خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم، وهذا يفيد أصحاب الشركات التي تقوم ببيع مخزن مثلا أو استئجاره أو فتح فروع جديدة أو بيعها وهكذا، وإلا سيعرض الممول نفسه لغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

تناولته مجموعة من المواد ابتداءً من المادة التاسعة والعشرون وحتى المادة الرابعة والثلاثون، ولكل مادة تقسيماتها وفقراتها المختلفة ومن أهم فقرات المواد:  

بالنسبة للمادة التاسعة والعشرون:

اشتملت على ثلاث فقرات هامة وكانت الفقرة الأولى عن أن يلتزم كل ممول أم مكلف أو شخص قانوني بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابع لها ووفقا للنموذج الروتيني المعد لهذا الغرض.

أما الفقرة الثانية فتشمل إلزامية أن يكون الإقرار الضريبي مستوفيا لكافة المعلومات الضريبية المطلوبة، وتؤدى الضريبة المستحقة وفقا للمعلومات المقدمة بالنموذج، أما الفقرة الثالثة فقد أكدت على عدم صلاحية اتخاذ هذا القرار كحجة لمواجهة المصلحة قضائياً في حال عدم تسجيل الإقرار الضريبي وتوقيعه أو عدم استيفاء كافة البيانات المنصوص عليها في النموذج.

ومن الأفضل هنا اللجوء لمكتب محاسبة معتمد مثل “المحاسبون القانونيون المصريون” عند تسجيل الإقرار الضريبي حتى لا تحدث أخطاء وللتأكد من كتابة بياناتك الضريبية بدقة، وحتى لا تعرض نفسك للغرامة،

بالنسبة للمادة الواحدة والثلاثون:

تتحدث هذه المادة عن مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية والتي تم تقسيمها إلى ثلاث أنواع وهي:

• اقرارات شهرية وتأتي طبقا لقانون ضريبة القيمة المضافة.
• اقرارات ضريبية ربع سنوية وتأتي طبقا للضريبة على المرتبات.
• اقرارات ضريبية سنوية وتأتي طبقا لضريبة الدخل.

المادة الثانية والثلاثون

تنص هذه المادة على التزام الممول بتقديم اقراره الضريبي الكترونيا، كما أوجبت سداد قيمة الضريبة المستحقة في نفس يوم تقديم الإقرار، كما أنه بدءً من تاريخ 1 يناير 2021 تم العمل بتقديم الإقرار الضريبي الكترونياً عبر الانترنت، ومن يخالف نص المادة قد يعرض نفسه لغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

المادة الخامسة والثلاثون

إلزام كل الممولين الضريبين من اشخاص اعتباريين أو شركات بإصدار الفاتورة الالكترونية.

مسبقا كان يتم إعطاء مهلة للممول لدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة خلال 60 يوم، ولكن مع قانون الإجراءات الضريبية تم تقليل المدة إلى 30 يوم فقط، وقد تم العمل بهذه المادة بدءا من 20 أكتوبر 2020، كما أنه في حال عدم وجود مبيعات تلزمك مأمورية الضرائب بعمل الإقرار الضريبي وعدم تجاهله.

لم يحدث أي تغيير بها، فمازال التقديم فيها يتم خلال شهر يناير وأبريل ويونيو وأكتوبر، وتم تغيير أسم الإقرار الضريبي لنهاية العام باسم إقرار التسوية. 

يلتزم كل ممول أو مكلف بتقديم إقرار ضريبي عن دخله خلال العام من 1 يناير حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما الأشخاص الاعتبارية فيتم التقديم بدءً من 1 يناير حتى 30 ابريل. 

• الأشخاص الحاصلين على نوع من الإعفاءات الضريبية يجب عليه تقديم الإقرار الضريبي بشكل طبيعي خلال فترة الاعفاء.
• بالنسبة للمتوفين من الممولين فعلى الورثة تقديم الإقرار الضريبي خلال 90 يوم من تاريخ الوفاة.
• أما الأشخاص الغير مقيمين داخل مصر وستنتهي اقامتها خلال الفترة الضريبية، عليهم بالتقدم خلال 60 يوم قبل الانقطاع، إلا في حالة كان الانقطاع حدث فجأة.
• في حالة توقف النشاط على الممول عليه تقديم إقرار ضريبي عن الفترة حتى تاريخ التوقف.
• الأشخاص الذين قاموا بالتنازل عن جزء من شركتهم أو كلها أو الحجر عليهم يتم تقديم إقرار ضريبي عن الفترة حتى تاريخ التنازل أو الحجر.
• لابد من وجود توقيعك على الإقرار الضريبي او توقيع ممثلك القانوني وإلا سيعتبر لاغي.
• في حال كان الموقع على الإقرار الضريبي مقدم من مكتب محاسبة مستقل، فإن مصلحة الضرائب تفرض وجود توقيع آخر من الممول نفسه وإلا لن يعتد بنموذج الإقرار.
• بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو المشاريع أو الأشخاص الطبيعيين التي تتجاوز أعمالهم 2 مليون جنيه، فيجب هنا تقديم الإقرار الضريبي بواسطة محاسب قانوني وإلا لن يتم الاعتراف به.
• في حال الشركات الدولية أو الشركات ذات الفروع المتعددة يتم الزامهم بتقديم بيانات ضريبية مكونة من ملف رئيسي وآخر محلي، اقرار لكل فرع بحسب دولته وقيمة النقدية الخاصة بالتعامل بين الشركة الأم وفروعها.
• يحظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موظفي مصلحة الضرائب تكوين علاقات أو وجود علاقة عمل بينهم وبين الممولين أو مكاتب المحاسبة والمراجعة، وفي حال وجدت العلاقة يتم دفع غرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه أو حبس 3 سنوات أو كلا العقوبتين.
• كما يحظر عليهم أيضا القيام بعمل 
• أيضا يمنع موظف المصلحة بنص القانون أن يترافع أو يصبح ممثلاً قانونيا لأي ممول أو مكلف سواء كان بشخصه أو من خلال وكيل لصالح ملفات أو إقرارات ضريبية سبق له الاشتراك فيها قبل أن تمر 5 سنوات على تاريخها.
• يجب على كل ممول حفظ سجلاته ودفاتره التي تم اثباتها في الإقرار الضريبي لمدة 5 أعوام متتالية للفترة المقدم عنها الإقرار.
• في حال تقدم الممول بطعن ضد قيمة الضريبة يتم النظر للطعن في حال تم كتابة أسباب قوية وجوهرية يعتد بها، وفي خلاف ذلك لا يتم النظر للدعوى.

قرر القانون معاقبة أي شخص تخلف عن تقديم إقراره الضريبي بغرامة مالية لا تقل عن 3 الاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وذلك خلال 60 يوم من تاريخ انتهاء موعدها، أما في حال التأخر أكثر من 60 يوم فيتم دفع غرامة من 5 الاف إلى 200 ألف جنيه، كما تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين سجلوا البيانات بطرقة خاطئة.

كما تم تشديد العقوبة من مجلس البرلمان من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه، وفي حال تكرار التخلف لمدة 3 فترات ضريبية متتالية يتم العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.

الشركات الدولية أو ذات الفروع المتعدد يتم معاقبتها في حال تأخر تقديم الإقرار بغرامة مالية من 1-3% من قيمة تعاملات الشركة المالية.

كما يتم احتساب الغرامة في حالة التهرب الضريبي عن قيمة الضرائب المستحقة وليست عن أصل الضريبة. 

وهو ما يعني أن هذا القانون يمثل الشق الاجرائي للقوانين الموضوعية السابقة، وبمعنى أبسط أن القانون لم يلغي القوانين التي سبق ذكرها، إنما قام بإلغاء الإجراءات المرتبطة بكل قانون وأصبح قانون الإجراءات الضريبية هو المنوط بذلك.

وبالطبع ينبغي على المعنيين بذلك القانون التوجه إلى مكتب محاسبة لتوفيق أوراقهم القانونية مع قانون الإجراءات الضريبية، حتى لا يتعرض أي منهم إلى عقوباته الجنائية المجحفة والتي قد تصل فيها الغرامة المالية إلى 2 مليون جنيه والحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات 

مكتب “المحاسبون القانونيون المصريون” يمتلك أفضل خبراء ومستشارين في المحاسبة والمراجعة والضرائب، نستطيع تقديم أفضل الخدمات الضريبية وبأحدث الأساليب الالكترونية وبما يتوافق مع قانون الضرائب وكافة تعديلاته ومستجداته.  

• خدمات التخطيط الضريبي
• القيام بجميع العمليات المحاسبية الخاصة بالقوائم المالية ودفتر اليومية وحسابات الميزانية العمومية.
• اعداد وتقديم الاقرارات الضريبية الالكترونية.
• تقارير الضرائب على 
• اعداد وإصدار الفاتورة الالكترونية.
• تقارير الضرائب على المرتبات.
• التعامل مع المنازعات الضريبية والتسويات.
• تقديم 
• دعم فني متوفر على مدار الساعة وتقديم توصيات ضريبية.
• حساب الالتزامات الضريبية بدقة.
• استغلال كافة الوفورات الضريبية.
• والعديد من الخدمات الضريبية الأخرى.

مكتب “المحاسبون القانونيون المصريون” فريق عمل متكامل على مدار الساعة من أجل خدمتك، يقدم المكتب الاستشارة الأولى مجانا للعملاء الجدد… لا تتردد في التواصل معنا الآن.