اهم نقاط الضعف فى الأنظمة المالية بالأنشطة الطبية من واقع خبرات المراجع الخارجى

من المعلوم ان اساسيات مهنة المحاسبة لا تختلف بتغير طبيعة نشاط المنشأة – حيث ان الدورة المحاسبية والمستندية ثابتة تقريبا فى كل الأنشطة بينما الأختلافات تنشأ من اضافة مراحل فرعية جديده للدورة المحاسبية والمستندية بغرض زيادة أجراءات الرقابة الداخلية فى الأدارة المالية وما يتبعها من ادارات مؤثرة فى الحركة المالية ، بالأضافة الى توفير تقارير مالية مفيده للقيادات بالشركة ومساعده فى اتخاذ القرارات فى الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة .

ونظرا لان هذه الأجراءات الأضافية كما سبق الأشارة تؤثر فى بيئة وأجراءات الرقابة الداخلية فهى تعتبر من اهم العوامل المساعده والمؤثرة فى جوده عمل المراجع الخارجى ودرجة اطمئنانه لمدى صحة التقارير والقوائم المالية ، وذلك لان عمل المراجعة الخارجى ينقسم الى شقين مكملين لبعضهم البعض وهما :

· مراجعة انظمة الرقابة الداخلية

· وجمع الأدلة الكافية لأبداء رأية فى القوائم المالية

ومن خلال خبراتنا السابقة فى اعمال المراجعة الخارجية للعديد من الأنشطة المختلفة – والتى من اهمهما واكثرها تعقيدا هى الأنشطة الطبية فى المراكز والمستشفيات وهو من الأنشطة الكبيرة والمعقده فى بعض منها نظرا لضرورة السيطرة على عناصر تكاليف التشغيل والتى تعتبر ذات تنوع كبير وقيمة مرتفعة فى كثير منها للحد من الهدر والأسراف فيها لتحقيق معادلة افضل خدمة طبية بأقل تكلفة ممكنة مما سينعكس على ربحية النشاط وبالتالى القدرة على الأستمرارية فى المنافسة فى هذا القطاع المنافسه والحفاظ على حقوق الشركاء والمساهمين فيها . ..الأمر الذى يعنى ضرورة تفعيل انظمة رقابة وانظمة مالية للرقابة على تكلفة التغشيل.

وسوف نستعرض فى النقاط التالية اهم نقاط الضعف فى الرقابة على تكلفة مثل هذه الأنشطة والتى تتطلب تفعيل انظمة حوكمة عليها منعا لحدوث اى اخطاء او تلاعب او غش او هدر واسراف فى مستلزمات التشغيل

ومن اهم نقاط الضعف التى يواجهها المراجع الخارجى فى مثل هذا الأنشطة :

1. عدم وجود نظام للرقابة على اسعار الأجراءات الطبية من خلال قوائم اسعار ثابتة خاصة فيما يخص التعاقدات من النقابات والهيئات والتعاقدات الخاصة .

2. ضرورة وجود نظام للرقابة على اسعار باكيدج الأطباء الخارجى من شأنة السيطرة على تكلفة الباكيدج وحفظ حقوق المستشفى فى الأجراء الطبى المنفذ .

3. عدم وجود نظام رقابى على المنصرف من المخازن للعمليات الجراحية على مدار ايام الأسبوع من شأنة الرقابة على نوع وكمية المستلزمات المنصرفة وطبيعة ونوع الأجراء الطبى بالأضافة الى حصر الفائض من المستلزمات والمستهلكات فى غرف العمليات لأعاده توريدها الى المخازن .

4. ضرورة وجود نظام معتمد والكترونى لتكلفة اطباء التخدير والأطباء الخارجى – كل منهم طبقا لتعاقده مع المستشفى – وتجنب التدخل البشرى فى احتساب هذه المستحقات .

5. وجود انظمة رقابة على حد اعادة الطلب فى المخازن يكون مسئول عن التنبية عن الأصناف والمستلزمات التى اوشكت على النفاذ لأعاده طلبها – خاصة وان طبيعة النشاط لاتحتمل النقص فى هذه المستلزمات خاصة فى حالات الطوارئ.

6. وجود انظمة رقابية على المرتبات وخاصة ساعات العمل الأضافية نظرا لان طبيعة النشاط قد تكون على مدار ال24 ساعة طوال ايام الأسبوع مما يستلزم طاقة بشرية متعدده المهام والتخصصات تحتاج الى نظام ادارى ومحاسبى للسيطرة على تكلفة الأجور والمرتبات نظرا لأعتماد النشاط فى المقام الأول على العنصر البشرى فى تأدية الخدمة للعميل .

7. وجود نظام رقابى مسئول عن اصدار فاتورة المريض بشكل صحيح ومتضمنة الخدمات التى تمت للمريض وعدد ونوع المستهلكات الطبية التى استخدمت بدون اى خلاف عن الواقع .

8. وجود نظام رقابى لمتابعة اشغالات الغرف والأقامات بشكل سليم ومنظم

وهذه الأنظمة الرقابية كانت فى الماضى يتم تفعيلها من خلال دورات مستندية ورقية تستنذف الوقت فى متابعة تطبيقها ... بينما فى وقتنا الحالى فالبرامج المحاسبية ERP هى من يتولى متابعة تطبيق انظمة الرقابة بشكل الكترونى يواكب متطلبات سرعة استخراج التقارير التى يتم من خلالها اتخاذ القرارات التى تصب فى صالح المنشأه .