حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة تشجع الاستثمار

رحب تامر نصير، عضو لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بما أعلنته رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعها مع جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية عن قيام المصلحة بإعداد حزمة تيسيرات ضريبية مخصصة للشركات الكبيرة مستوحاة من النجاحات التي تحققت فى الحزمة الأولى، والتي استهدفت دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز الامتثال الطوعى، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وخلق بيئة أكثر مرونة وتوازنا في العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وذلك على إثر توجه العديد من المدعوين بالاجتماع بأسئلتهم حول التحيز الملحوظ للشركات الصغيرة والمتوسطة على حساب الشركات الكبيرة خاصة الأجنبية منها، لذا كانت ردود قيادات مصلحة الضرائب حول الشروع في إعداد حزمة التيسيرات الثانية وليس ذلك وحسب وإنما أيضا فتحالباب لاقتراح أى تيسيرات مطلوبة لهذه الشركات يمثل توجها إيجابيا لمساندة قطاع الأعمال.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتهيئة مناخ استثمارى أكثر جذبًا، حيث تمثل الشركات الكبرى العمود الفقرى للاقتصاد المصرى وتسهم بنسب كبيرة في الإيرادات الضريبية والتوظيف والناتج المحلى الإجمالي، خاصة أن مصادر مطلعة داخل المصلحة أوضحت أن الحزمة الجارى دراستها قد تشمل تقليل عدد الإقرارات المتكررة والتقارير المعقدة المطلوبة من كبار الممولين، وتسريع عمليات الرد الضريبي والتحقق الإلكتروني من المعاملات ومراجعة آلية الفحص الضريبي المسبق قبل تقديم الإقرارات، ونظام نقاط للممولين الملتزمين يمنحهم مزايا فى الفحص الدورى أو أولويات في تقسيط المستحقات ونشر أدلة مبسطة تشرح المعالجات الضريبية لمعاملات الشركات الكبرى.

وأوضح نصير أن حزمة التيسيرات الحالية الموجهة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة نجحت في تحقيق استجابة إيجابية من الممولين، حيث زادت نسبة الالتزام الطوعي وانخفض عدد النزاعات الضريبية وهو ما دفع المصلحة لتوسيع التجربة لتشمل مختلف شرائح الممولين، لا سيما كبارهم.