قانون الدفع غير النقدي قانون 18 لسنة 2019

انت عارف ان فيه قانون صدر بيلزمك بعدم استخدام الكاش في شركتك؟؟ عارف يعني اية؟؟

يعني حضرتك لازم تدفع مرتباتك ومستحقات موردينك ومصاريفك عن طريق التحويلات البنكية . عارف لو معملتش كده اية اللي هيحصل.؟؟؟

هنتعرف مع بعض في هذا المقال عن اهم وابرز ملامح هذا القانون وما هي تعريفاته و من المخاطب والملزم به وما هي حدود الاستخدام النقدي و ما هي العقوبات .

مبدئيا لابد من ان نعلم بأن تاريخ اصدار القانون 15 ابريل 2019 وتم صدور اللائحة التنفيذية 7 سبتمبر 2020 التي تحدد آليات تنفيذ هذا القانون وتم منح مهلة توفيق الاوضاع 7 تنتهي في 7 سبتمبر 2021 وبهذا التاريخ دخل القانون حيز التنفيذ الفعلي ولكن لنتعرف علي القانون لابد من فهم اهم تعريفات في القانون لتحديد مفاهيم القانون وهم

هي كل وسيلة دفع ينتج عنها اضافة في احد الحسابات المصرفية للمستفيد.

عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي او اعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي علي فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد او استلام او تسوية المدفوعات المتبادلة نقدا او عن طريق الوحدات النقدية الالكترونية.

التمويل المقدم من البنوك او شركات التمويل العقاري او التأجير التمويلي او شركات وجميعات التمويل متناهي الصغر.

• جميع سلطات وأجهزة الدولة.
• الاشخاص الاعتبارية العامة.
• الشركات التي تمتلك الدولة كل أو غالبية رأس مالها .
• الشخصيات الاعتبارية الخاصة و المنشأت بمختلف انواعها.

وقد حدد القانون لهذه الجهات التزامات محددة و حد اقصي للسداد النقدي في كل حالة وكذلك في استلام المبالغ النقدية ونري تفاصيلها كالاتي:

• تلتزم كافة سلطات واجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تمتلك الدولة كل أو غالبية رأس مالها بسداد كافة المستحقات المالية لاعضائها والعاملين بها واشتراكات التأمين الاجتماعي بوسائل الدفع غير النقدي باستثناء بدلات السفر للخارج

• تلتزم الاشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشات بأنواعها بسداد كافة مستحقات العاملين بها و اشتراكات التأمين الاجتماعي متي تجاوز عدد العاملين 25 عامل او قيمة الاجور الشهرية 100 الف جنية بوسائل الدفع غير النقدي.

اما الحد الاقصي للسداد النقدي لكافة الالتزامات للجهات الحكومية والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمنشاه بانواعها نقدر نلخصة في الجدول التالي

خمسة الاف جنية

ألفي جنية

ألفي جنية

خمسمائة جنية

خمسة الاف جنية

صرف الاعانات والتبرعات بواسطة الجميعات الاهلية او غيرها من الاشخاص الاعتبارية والمنشأت

خمسمائة جنية

مقابل الشراء للاراضي او العقارات او مركبات النقل السريع

عشرة الاف جنية

مقابل الايجار او الاستغلال او الانتفاع بالاراضي او العقارات او مركبات النقل السريع

خمسة الاف جنية

• تلتزم سلطات واجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تقدم خدمات للجمهور او تدير مرافق عامة بأتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ الخدمة بدون تكلفة اضافية. الا اذا اقترن اداء الخدمة بتوصيلها الي متلقيها وذلك في الجهات الاتية :-

• الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة.
• الكهرباء.
• مياه الشرب.
• الغاز الطبيعي.
• محطات الوقود.
• الاتصالات ( ارضي – محمول – انترنت)
• النقل الجوي والبحري ومترو الانفاق وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كما ان هذه الجهات لها حد اقصي في التحصيل النقدي لكافة المستحقات ومقابل الخدمات المؤداة عن طريق اجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تقدم الخدمات للجمهور موضحة في الجدول الموضح

خمسمائة جنية

المصروفات الدارسية التي تتقاضها الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة

خمسمائة جنية

مقابل استهلاك الكهرباء

خمسة الاف جنية شهريا

مقابل استهلاك مياه الشرب.

خمسة الاف جنية شهريا

مقابل استهلاك الغاز الطبيعي .

ثلاثة الاف جنية شهريا

مقابل خدمات الاتصالات (ارضي – محمول – انترنت)

الف جنية شهريا

مقابل استهلاك الوقود.

الف جنية

النقل الجوي والبحري.

عشرة الاف جنية

اشتراكات مترو الانفاق.

خمسمائة جنية

خدمات النقل البري للركاب بأستخدام تكنولوجيا المعلومات

خمسمائة جنية

اقساط التمويل النقدي واقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة

خمسمائة جنية

تلقي الاعانات والتبرعات بواسطة الجميعات الاهلية والاشخاص الاعتبارية.

عشرة الاف جنية

ثمن بيع الاراضي او العقارات او مركبات النقل السريع

عشرة الاف جنية

ايجار او مقابل الانتفاع او الاستغلال للاراضي او العقارات او مركبات النقل السريع

خمسة الاف جنية .

العقوبات

وقد حدد المشرع مجموعه من العقوبات والغرامات في حالة المخالفات لنصوص القانون موضحة كتالي

• يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا وبحد اقصي مليون جنيه.

• يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة قانونا.

• يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنية كل من قام بتحصيل مقابل اضافي لاستخدام وسائل الدفع الغير نقدي.

• تضاعف الغرامات بحديها في حالة العود.

وبالتالي نقدرنلخص كافة بنود هذا القانون في السطور التالية:

1- اعتبار من 7 سبتمبر 2021 يجب ان تلتزم الشركات بالتالي:

سداد مستحقات موردين ومقدمي خدمه و مقاولات فيما تجاوز 5 الاف جنية سداد غير نقدي.

• سداد مرتباتك المطابقة لما هو موجود في تسويات كسب العمل والضرائب والتأمينات الاجتماعية سداد غير نقدي.

• سداد الربط التأميني والمدفوعات الضريبة المستحقة شهريا سداد غير نقدي.

• سداد مدفوعات اقتناء او ايجارات الاصول الثابتة من سيارات او عقارات او اراضي سداد غير نقدي.

• كافة بنود المصروفات تقريبا فيما يتجاوز الفي جنية شهريا سداد غير نقدي .

2- عقوبة عدم الالتزام بمواد القانون تتمثل في:

غرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا وبحد اقصي مليون جنيه وفي حالة العود تتضاعف العقوبة بحديها.

(لخدماتنا اضغط هنا) .

(لطلب السعر ،اضغط هنا) .