تعديلات القيمة المضافة ..من الرابح ومن يدفع الفاتورة؟

هل تتنازل شركات المقاولات عن الزيادة في ربحيتها نتيجة لخضوع نشاط المقاولات لضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% مع خصم مدخلاتها، بدلاً من 5% دون خصم المدخلات؟ أم ترتفع أسعار السوق العقاري بنسبة تصل إلى 9%؟

في إطار سعي الدولة نحو تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، تأتي التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة القيمة المضافة لتعمل على توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات القائمة في القانون الحالي، وعلى رأسها فرض ضريبة قطعية على نشاط المقاولات، وهو ما يمثل عوارًا جوهريًا في عدالة القانون قبل التعديل المقترح.

ويعني فرض ضريبة قطعية، أي عدم التفات المشرع إلى ظروف المشروع، سواء كانت قيمة الضريبة التي سددت على مدخلاته أكبر أو أقل من الضريبة المحصلة من المالك. ومن ثم، وفي إطار تحقيق العدالة وتحفيز نشاط المقاولات، فقد لجأت الدولة إلى منح حق خصم المدخلات لشركات المقاولات تشجيعًا لها ودعمًا لهذا النشاط الحيوي.

لكن، وبما أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، فسوف ينتقل عبؤها مباشرة إلى المستخدم النهائي للسلعة أو الخدمة. وفي حالة نشاط المقاولات، فإن المستخدم الأهم في الحلقة هو شركات الاستثمار العقاري، التي لن يتيح لها القانون حق خصم الضريبة على خدمة المقاولات، ومن ثم ستضطر لاستيعابها ضمن تكلفتها. وهو ما سيترتب عليه ضرورة إعادة التسعير لنقل الزيادة المقدرة بنحو 9% إلى المستهلك النهائي، أي مشتري الوحدة العقارية.

المفارقة أن هذا لا يتعارض مع كون شركات المقاولات ستحقق تخفيضًا في تكلفتها – وبالتالي زيادة في ربحيتها – ولكن بنسب أقل من قيمة الزيادة في المنتج النهائي (العقار). ومنشأ ذلك أن القانون الجديد أعطى شركات المقاولات الحق في خصم مدخلاتها بدلاً من تحميلها على تكلفتها كما كان يحدث سابقًا.

وهنا يطرح السؤال نفسه:هل ستكتفي شركات المقاولات بالربح الراهن وتقوم بتخفيض أسعارها؟أم ستسعى للاستفادة من هذا الوفر منفردة دون مقاسمته مع شركات الاستثمار العقاري، وبالتالي ينعكس عبء هذا التعديل كاملًا على كاهل مشتري العقار؟

ببساطة، يكون القانون قد منح شركات المقاولات متنفسًا للربحية، لكنه في الوقت ذاته فتح بابًا لزيادة الأسعار قد يتحملها المواطن، ما لم يتدخل السوق بتوازناته أو تتدخل الدولة بأدواتها التنظيمية.

التعديل من حيث المبدأ إيجابي في جوهره ويصحح تشوهًا تاريخيًا، لكنه قد يفتح الباب أمام سؤال حساس:من يدفع الفاتورة؟الإجابة… ستكشفها السوق، والمستهلك وحده من سيشعر بالفرق

لمشاهدة المقال على جريدة العالم اليوم داخل الرابط