الفرق بين مكتب التمثيل وفرع الشركة الأجنبية في القانون المصري

يقتصر هدف مكتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج للشركات الأجنبية فى مصر

أما فرع الشركة الأجنبية فمن خلاله يحق للشركة الأجنبية مزاولة أى نشاط لها فى مصر 

نطاق النشاط:

 لكى يمكن تسجيل فى  شركة أجنبية فى مصر لابد من وجود عقد مبرم مع أى كيان مصرى سواء كان هذا الكيان هو الحكومة المصرية أو أحد شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص ، بغرض تنفيذ مشروع معين فى مصر ، وعلى الرغم من أن الفرع يمكنه المشاركة فى الأنشطة التجارية والمالية والصناعية وأعمال المقاولات ، إلأ أن الأنشطة المسموح بممارستها تقتصر على الأنشطة المنصوص عليها فى العقد المبرم فى مصر ومع أحد الكيانات المصرية .

يمكن أن يتم تعيين مديرمصري او أجنبى لإدارة الفرع/ مكتب التمثيل ويكون تحت السيطرة الكاملة للشركة الأجنبية " الشركة الأم" على أن تخضع أنشطة الفروع للمراجعة والرقابة من قبل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لضمان الإمتثال للقوانين واللوائح.

لا يخضع الفرع لمتطلبات الحد الأدنى للاستثمار فى رأس المال ومع ذلك يجب إجراء الاستثمارات الرأسمالية الآولية بالعملة الأجنبية المحولة إلى مصر من خلال بنك مصرى مسجل .

تلتزم الفروع بتوزيع ما لا يقل عن 10% من صافى أرباحها السنوية على موظفيها ( بما لايتجاوز إجمالى الأجور السنوية والرواتب المدفوعة للعاملين وموظفى الفرع ).

يتطلب الفرع تعيين مراقب حسابات لإعتماد القوائم المالية  في حين لا يتطلب مكتب التمثيل ذلك

يسري على فرع الشركة الاجنبية كافة المتطلبات الضريبية التي تسري على الشركات المصرية في حين لن يكون مكتب التمثيل مطالب بضريبة سوى ضريبة كسب العمل فقط

ونصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم للهيئة فى بداية كل سنة بيان بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التى باشرتها خلال العام وأى تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقى منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التى تم التوصل إليها.

وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.

ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر فى تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أى من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار.

وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام ، ويتم النظر فى تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة ، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتى نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به ، وفى حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية فى مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلآ تم النظر فى شطب قيدها من السجل المعد لذلك ، كما يجوز النظر فى شطب قيد مكاتب التمثيل التى يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.

1- التقدم بطلب باسم رئـيس قطـاع خـدمات الإسـتثمار مرفقـاً بـه صورة توكيـل رسـمي مـن الشركة الأم بإسم مقدم الطلب موثق ومصدق عليه مع الإطلاع على الأصل أو تفويض معتمد وموثق . 2- نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجماً إلـى اللغة العربية وصورة ضوئية. 3- قـرار الشركة الأم بالخارج بإفتتاح فرع أو مكتب تمثيل لها في مصر مصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجماً إلى اللغة العربية إضافة إلى صورة ضوئية. 4- قرار الشـركة الأم بالخـارج بتعيـين مـدير للفـرع أو مكتب تمثيل فـي مصر مصدقاً عليه مـن القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجماً إلى اللغة العربية وصورة. 5- إقرار الشركة الأم بعدم سـبق فـتح فرع أو مكتب تمثيل للشركة في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجماً إلى اللغة العربية وصورة ضوئية. 6- شـهادة بنكيــة بمــا يعادل 5000 جنيه مصـري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي بإسم الفرع أو مكتب تمثيل وصورة ضوئية. 7- صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقـر الفرع أو مكتب تمثيل مثبـت التـاريخ بالشـهر العقـاري مع الإطلاع على الأصل. 8- صورة من عقد المقاولة أو الإتفاقيـة المبرمـة لأي عمليـة بمصر مـع الإطـلاع على الأصل وصورة مستخرج سجل تجاري للشركة المصرية المتعاقد معها   (للفرع فقط) . 9- إستيفاء نماذج الإستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر لو كان أجنبى