ضريبة قيمة مضافة صفرية للخدمات المصدرة تحفز الاقتصاد

يرى د. أشرف حجر نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أنه فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي الحثيث لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية تبرز أهمية تشجيع الأنشطة التصديرية غير التقليدية، وعلى رأسها الخدمات المصدرة التي تقدمها الشركات المصرية العملاء خارج البلاد كأداة فعالة لجذب العملة الصعبة، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتعزيز قدرة الشركات المصرية في المنافسة في الأسواق العالمية، كما تسهم في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل مؤكدا أن تطبيق نسبة الصفر على الخدمات المصدرة يختلف عن الإعفاء من فرض الضريبة حيث إن المشرع أعطى ميزة إضافية - د. للمصدر سواء كانت خدمة أو سلعةبالقدرة على استرداد الضريبة المسددة على المدخلات مما يشجع المصدر على زيادة الإنتاجية والبحث عن فرص تصديرية أكثر وهي ممارسة شائعة في العديد من الدول حيث تقوم الدول بإخضاع الخدمات المصدرة لنسبة الصفر، تطبيقا لمبدأ ضريبة الوجهة الذي يقضى أن تفرض الضرائب على الاستهلاك في البلد الذي يتم الاستهلاك فيه.

وأوضح أنه في مصر يجب أن تستوفي شروطا لكي يتم إثبات تصدير الخدمات، وهي إثبات التعامل بين مؤدى الخدمة وبين متلقيها بموجب تعاقد مع تقديم الفاتورة مفصلة وتقديم ما يفيد سداد الخدمة بواسطة تحويل بنكي من الخارج، وكان قد صدر كتاب رقم ٥ و ٦ من قطاع البحوث الضريبية بخضوع الخدمات المؤداة للوكلاء التجاريين وفروع الشركات الأجنبية عام ۲۰١٩ مخالفا نص القانون وقتها، وبعدها صدرت تعليمات تنفيذية عام ٢٠٢٤ بإلغاء هذه الكتب واعتبارها خدمات مصدرة تخضع لنسبة الصفر،

أما في الإمارات، سمح المشرع بخصوع الخدمات المصدرة أيضا لنسبة الصفر بشروط، وهي ألا يكون المتلقى للخدمة مكان إقامة في الإمارات، وأن يكون المتلقى خارجها وقت تقديم الخدمة، وفي السعودية سمح المشرع بتطبيق نسبة الصفر الاتفاقية المبرمة بين دول الخليج، ويتضح من هذه المقارنة أهمية تطبيق نسبة الصفر على الخدمات المصدرة بين الدول بسبب وجود تنافس كبير للتشجيع على تصدير الخدمات وتمتلك مصر ثروة عظيمة في كل القطاعات الخدمية والتكنولوجية والتسويقية تمكنها من التفوق في هذا القطاع إذا تم تشجيعه مع التركيز على التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتشجيع على الابتكار والتفكير خارج الصندوق