🕵️‍♂️ خدمات الفحص النافي للجهالة في مصر

في عالم الأعمال سريع التغير، لا يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار أو الاستحواذ أو الشراكة بناءً على الانطباعات فقط. هنا تبرز أهمية خدمات الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) كأداة أساسية لتقييم المخاطر والفرص قبل تنفيذ أي صفقة أو استثمار.

في السوق المصري، أصبحت هذه الخدمة مطلبًا رئيسيًا لكل من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الدخول إلى السوق بثقة ووضوح.

الفحص النافي للجهالة هو عملية تحليل وتقييم شاملة لكافة الجوانب المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية للشركة أو المشروع المستهدف، بهدف التأكد من صحة المعلومات المقدمة وكشف أي مخاطر أو التزامات قد تؤثر على الصفقة أو قرار الاستثمار.

1- الفحص الماالى :

• تحليل القوائم المالية، التدفقات النقدية، الالتزامات، والربحية لتحديد القيمة الحقيقية للكيان.

2- الفحص الضريبي:

• مراجعة الوضع الضريبي، وسجلات الفحص الضريبي السابقة، والالتزام بالقوانين لتجنب أي مخاطر مستقبلية.

3- الفحص القانوني:

• التحقق من العقود، والرخص، والالتزامات القانونية، والنزاعات القضائية المحتملة.

4- الفحص الإداري والتشغيلي:

تقييم الهيكل التنظيمي، وكفاءة العمليات، والسياسات الداخلية، ومستوى الحوكمة.

1- ضمان سلامة القرار الاستثماري قبل شراء أو دمج أي شركة

2- تقدير المخاطر المالية والقانونية المحتملة وتجنب الخسائر غير المتوقعة

3- التفاوض بثقة على السعر النهائي للصفقة بناءً على معلومات دقيق

4- تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف المشاركة في الصفقة

5- الامتثال للوائح المحلية، خصوصًا في صفقات الاستحواذ الأجنبية داخل مص

القيام بهذه المهمة يتطلب خبرات محاسبية وقانونية عميقة وفهمًا دقيقًا للسوق المصري وتشريعاته. الاستعانة بمستشارين محترفين تُمكنك من اتخاذ قرارات استثمارية واعية مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

نقدم في مكتبنا خدمات متكاملة تشمل:

• الفحص المالي والضريبي للشركات المستهدفة بالاستحواذ أو الشراكة.
• إعداد تقارير تقييم مفصلة للمخاطر المالية والقانونية.
• تقديم المشورة في هيكلة الصفقات وتقليل المخاطر المحتملة.
• مراجعة الالتزامات الضريبية والديون والأصول الثابتة.

الخلاصة

الفحص النافي للجهالة لم يعد رفاهية، بل هو أداة استراتيجية لضمان نجاح أي صفقة استثمارية. في بيئة الأعمال المصرية، يُعد الاعتماد على فريق من الخبراء المتخصصين هو الضمان الحقيقي لاتخاذ قرارات مبنية على الثقة والمعرفة، وليس على التقديرات أو الافتراضات